ضابط جزائري رفيع يفر إلى سويسرا ويطلب اللجوء
ناظورسيتي: متابعة
اهتز النظام الجزائري مؤخرا على وقع خبر هروب ضابط رفيع المستوى من جهاز المخابرات إلى سويسرا، حيث طلب اللجوء السياسي خوفا من الملاحقة. هذه القضية، التي تنذر بفتح ملفات حساسة داخل النظام، تسلط الضوء على التوترات والصراعات الداخلية التي يعيشها حكم عبد المجيد تبون.
وفقا لصحيفة "مغرب أنتلجنس"، في أوائل مايو الماضي، اختار الكولونيل مرون، المعروف باسمه الحركي "أنيس"، أن ينهي علاقته بالنظام الذي خدمه لسنوات طويلة. كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن والاتصال بالسفارة الجزائرية في روما منذ عام 2020، وكان يعد من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا داخل جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية.
اهتز النظام الجزائري مؤخرا على وقع خبر هروب ضابط رفيع المستوى من جهاز المخابرات إلى سويسرا، حيث طلب اللجوء السياسي خوفا من الملاحقة. هذه القضية، التي تنذر بفتح ملفات حساسة داخل النظام، تسلط الضوء على التوترات والصراعات الداخلية التي يعيشها حكم عبد المجيد تبون.
وفقا لصحيفة "مغرب أنتلجنس"، في أوائل مايو الماضي، اختار الكولونيل مرون، المعروف باسمه الحركي "أنيس"، أن ينهي علاقته بالنظام الذي خدمه لسنوات طويلة. كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن والاتصال بالسفارة الجزائرية في روما منذ عام 2020، وكان يعد من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا داخل جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية.
ووفقا لمصادر مطلعة، كان مرون يعتبر "الصندوق الأسود" للنظام، حيث أدار ملفات أمنية وسياسية حساسة تتعلق بعلاقات الجزائر مع إيطاليا، الحليف الاستراتيجي الرئيسي لها في أوروبا. إضافة إلى ذلك، نسج الضابط علاقات وثيقة مع أفراد عائلة الرئيس تبون، حيث أشرف على تنظيم رحلاتهم الخاصة إلى إيطاليا.
لكن هروبه المفاجئ جاء في سياق غامض يلفه الكثير من التساؤلات. تشير تقارير إلى أنه كان ضحية "حرب داخلية بين أجنحة النظام"، حيث تم تلفيق ملف قضائي خطير له في المحكمة العسكرية ببليدة. هذا الملف قد يصل إلى حد إصدار عقوبة الإعدام بحقه، مما دفعه للفرار مع عائلته بحثًا عن الأمان.
بعض الدبلوماسيين الذين عملوا معه في إيطاليا وصفوه بأنه "ضحية حملة تشويه"، بعدما رفض تنفيذ أوامر سياسية مخالفة للأخلاق والقانون. هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصراعات الداخلية التي تعصف بالنظام الجزائري، ومدى تأثيرها على استقراره.
لكن هروبه المفاجئ جاء في سياق غامض يلفه الكثير من التساؤلات. تشير تقارير إلى أنه كان ضحية "حرب داخلية بين أجنحة النظام"، حيث تم تلفيق ملف قضائي خطير له في المحكمة العسكرية ببليدة. هذا الملف قد يصل إلى حد إصدار عقوبة الإعدام بحقه، مما دفعه للفرار مع عائلته بحثًا عن الأمان.
بعض الدبلوماسيين الذين عملوا معه في إيطاليا وصفوه بأنه "ضحية حملة تشويه"، بعدما رفض تنفيذ أوامر سياسية مخالفة للأخلاق والقانون. هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصراعات الداخلية التي تعصف بالنظام الجزائري، ومدى تأثيرها على استقراره.
