صيف ساخن ينتظر رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الناظور وهذا ما يعده الخصوم السياسيون للرحموني
ناظورسيتي: علي كراجي
يبدو ان صيف هذه السنة سيكون ساخنا على رؤساء المجالس المنتخبة، بعد ظهور بوادر نسج تحالفات سياسية جديدة بين اعضاء منتخبين في الجماعات والمجلس الإقليمي للناظور، ملامح بعضها اتضحت مباشرة بعد الانتخابات الجزئية البرلمانية الأخيرة التي أسفرت نتائجها عن انتخاب محمد أبرشان عضوا في مجلس النواب بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية برلماني الحركة الشعبية سعيد الرحموني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاءً بالمجلس الإقليمي للناظور، خاصة المنتمين منهم لفريق المعارضة ومنتخبين آخرين كانوا من الداعمين لسعيد الرحموني، قد عقدوا لقاءات فيما بينهم لبحث إمكانية إقالة الرئيس الحالي وتعويضه باسم جديد، وذلك مباشرة بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس شهر شتنبر المقبل.
وكشفت المصادر نفسها، أن تحالفات جديدة ستظهر عما قريب داخل المجلس الإقليمي، إذ يسارع بعض الأعضاء لكسب أغلبية مطلقة تمكنهم من إقالة سعيد الرحموني بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 71 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وتتيح المادة 71 من قانون العمالات والأقاليم، إمكانية تقديم طلب إقالة الرئيس من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم، ويدرج هذا الطلب في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، ويعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
وبناء على القانون المنظم للعمالات والأقاليم، فإنه يلزم أعضاء المجلس الإقليمي للناظور بتشكيل تحالف من 14 عضواً ليتمكنوا من وضع طلب إقالة الرحموني من منصب الرئاسة، على أن يستقطبوا عضوا او عضوين من أجل التصويت لفائدتهم. هذا في وقت يؤكد فيه الرئيس الحالي بأنه سيظل في منصبه إلى غاية انتهاء ولايته كونه يملك اغلبية متماسكة تتكون من ثلاثة أحزاب (الحركة الشعبية+ الاستقلال+ العهد الديمقراطي) وكاتب مجلس لا منتمي، ما يجعل الخصوم غير قادرين على شرخ أو إضعاف الفريق المسير للمجلس.
من جهة ثانية، قالت مصادر حزبية، أن نفس الطلب المتعلق بـ "إقالة رئيس جماعة"، أضحى موضوعا سياسيا يلقى اهتماماً واسعا من لدن أعضاء منتخبين في عدد من جماعات إقليم الناظور، ضمنها الناظور و العروي و بوعرك وجماعات أخرى قروية، ويحاول معارضون فعل كل ما بجهدهم لنسج علاقات جديدة مع أعضاء في الاغلبية دخلوا في صراعات وخلافات مع الرؤساء، وذلك قصد التفكير في إيجاد طريقة تبعد رؤساء حاليين عن مناصبهم.
وتجري أغلب المباحثات بشأن إقالة الرؤساء في سرية تامة، لاسيما وأن هناك مدة كافية تفصل الوقت الراهن عن موعد انصرام أجل ثلاث سنوات عن مدة انتداب المجلس حسب ما هو منصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتعتبر المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الرئيس مستقيلا إذا ما وافق على طلب ثلثي الاعضاء، وإذا رفض فسيكون من اللازم تقديم مقرر لعامل الإقليم يوقع عليه ثلاثة أرباع من الأعضاء المزاولين لمهامهم لإحالته على المحكمة الإدارية والتي تبت بدورها في طلب عزل الرئيس داخل أجل ثلاثين يوما.
يبدو ان صيف هذه السنة سيكون ساخنا على رؤساء المجالس المنتخبة، بعد ظهور بوادر نسج تحالفات سياسية جديدة بين اعضاء منتخبين في الجماعات والمجلس الإقليمي للناظور، ملامح بعضها اتضحت مباشرة بعد الانتخابات الجزئية البرلمانية الأخيرة التي أسفرت نتائجها عن انتخاب محمد أبرشان عضوا في مجلس النواب بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية برلماني الحركة الشعبية سعيد الرحموني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاءً بالمجلس الإقليمي للناظور، خاصة المنتمين منهم لفريق المعارضة ومنتخبين آخرين كانوا من الداعمين لسعيد الرحموني، قد عقدوا لقاءات فيما بينهم لبحث إمكانية إقالة الرئيس الحالي وتعويضه باسم جديد، وذلك مباشرة بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس شهر شتنبر المقبل.
وكشفت المصادر نفسها، أن تحالفات جديدة ستظهر عما قريب داخل المجلس الإقليمي، إذ يسارع بعض الأعضاء لكسب أغلبية مطلقة تمكنهم من إقالة سعيد الرحموني بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 71 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وتتيح المادة 71 من قانون العمالات والأقاليم، إمكانية تقديم طلب إقالة الرئيس من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم، ويدرج هذا الطلب في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، ويعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
وبناء على القانون المنظم للعمالات والأقاليم، فإنه يلزم أعضاء المجلس الإقليمي للناظور بتشكيل تحالف من 14 عضواً ليتمكنوا من وضع طلب إقالة الرحموني من منصب الرئاسة، على أن يستقطبوا عضوا او عضوين من أجل التصويت لفائدتهم. هذا في وقت يؤكد فيه الرئيس الحالي بأنه سيظل في منصبه إلى غاية انتهاء ولايته كونه يملك اغلبية متماسكة تتكون من ثلاثة أحزاب (الحركة الشعبية+ الاستقلال+ العهد الديمقراطي) وكاتب مجلس لا منتمي، ما يجعل الخصوم غير قادرين على شرخ أو إضعاف الفريق المسير للمجلس.
من جهة ثانية، قالت مصادر حزبية، أن نفس الطلب المتعلق بـ "إقالة رئيس جماعة"، أضحى موضوعا سياسيا يلقى اهتماماً واسعا من لدن أعضاء منتخبين في عدد من جماعات إقليم الناظور، ضمنها الناظور و العروي و بوعرك وجماعات أخرى قروية، ويحاول معارضون فعل كل ما بجهدهم لنسج علاقات جديدة مع أعضاء في الاغلبية دخلوا في صراعات وخلافات مع الرؤساء، وذلك قصد التفكير في إيجاد طريقة تبعد رؤساء حاليين عن مناصبهم.
وتجري أغلب المباحثات بشأن إقالة الرؤساء في سرية تامة، لاسيما وأن هناك مدة كافية تفصل الوقت الراهن عن موعد انصرام أجل ثلاث سنوات عن مدة انتداب المجلس حسب ما هو منصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتعتبر المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الرئيس مستقيلا إذا ما وافق على طلب ثلثي الاعضاء، وإذا رفض فسيكون من اللازم تقديم مقرر لعامل الإقليم يوقع عليه ثلاثة أرباع من الأعضاء المزاولين لمهامهم لإحالته على المحكمة الإدارية والتي تبت بدورها في طلب عزل الرئيس داخل أجل ثلاثين يوما.
