صور.. مناقشة أطروحة تمنح لقب دكتور في الحقوق للباحث محمد سعيد
ناظورسيتي: حمزة حجلة
تمت يومه السبت 21 ماي الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة أطروحة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث محمد سعيد في موضوع : " فاعلية التطبيق القضائي في تكييف عقود الشغل " بمختبر البحث والدراسات متعددة التخصصات في المجال و ريادة الأعمال و قانون الأعمال التابع لمركز الدكتوراه في القانون و الاقتصاد و التدبير.
و هذه الأطروحة تعتبر أول مناقشة في إطار فريق البحث في قانون قضاء عقود الأعمال مختبر LERITIDA تحت إشراف فضيلة الدكتور جمال الطاهري أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية و منسق ماستر قانون العقود و الأعمال ، و قد تكونت لجنة المناقشة لهذا البحث المتميز الى جانب الأستاذ المشرف كرئيس لهذه اللجنة ، ثلة من الأساتذة ويتعلق الأمر بكل من:
الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
الدكتور سعيد الروبيو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
الدكتور اشركي عبد الله افقير أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة عضوا.
الدكتور حاتم دايدو رئيس جمعية مفتشي الشغل بالمغرب عضوا.
تمت يومه السبت 21 ماي الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة أطروحة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث محمد سعيد في موضوع : " فاعلية التطبيق القضائي في تكييف عقود الشغل " بمختبر البحث والدراسات متعددة التخصصات في المجال و ريادة الأعمال و قانون الأعمال التابع لمركز الدكتوراه في القانون و الاقتصاد و التدبير.
و هذه الأطروحة تعتبر أول مناقشة في إطار فريق البحث في قانون قضاء عقود الأعمال مختبر LERITIDA تحت إشراف فضيلة الدكتور جمال الطاهري أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية و منسق ماستر قانون العقود و الأعمال ، و قد تكونت لجنة المناقشة لهذا البحث المتميز الى جانب الأستاذ المشرف كرئيس لهذه اللجنة ، ثلة من الأساتذة ويتعلق الأمر بكل من:
الدكتورة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
الدكتور سعيد الروبيو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
الدكتور اشركي عبد الله افقير أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة عضوا.
الدكتور حاتم دايدو رئيس جمعية مفتشي الشغل بالمغرب عضوا.
و بعد المداولة قررت اللجنة منح لقب دكتور في الحقوق للباحث محمد سعيد بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.
و الباحث محمد سعيد ابن مدينة الناظور والذي يشغل حاليا منصب إطار عالي بمصلحة المحافظة العقارية بتطوان و الذي ينتمي لمدرسة قانون العقود و العقار حيث تابع دراسته العليا بكلية الحقوق بوجدة و ينتمي لكوكبة الباحثين المتميزين الذين التحق جلهم بعد التخرج بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، و كدا بمختلف الادارات العمومية و المهن الحرة..
-1-
و قد تميزت أطوار هذه المناقشة بحضور ثلة من رجال القانون من أساتذة وقضاة ومحامين وأطر ومسؤولي المحافظة العقارية من مختلف المدن المغربية، و كدا من طلبة باحثين على مستوى الماستر والدكتوراه إضافة الى أفراد أسرته.
و قد تناول الباحث محمد سعيد من خلال هذه الأطروحة نقطة مفصلية في قانون الشغل حيث خص بالدرس والتحليل الجانب العملي في تفعيل بنود ومقتضيات قانون الشغل، الا وهو الجانب القضائي والتوجهات التي ينحاها هذا الاخير لحماية فئة الاجراء و التي تعتبر في الاغلب الاعم الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وذلك باعمال سلطته في التكييف وعدم الالتزام بالوصف الذي يضفيه المشغلون على عقد العمل قصد التنصل من الالتزامات القانونية التي تفرضها مدونة الشغل عند انهاء هذا العقد من قبيل تسمية العقود التي تربطهم باجراءهم بتسميات أخرى كعقد المقاولة او عقد الوكالة..
كما بين الباحث مساهمة القضاء في تكييف الخطأ الجسيم المبرر للفصل المنصوص على مقتضياته في المادة 39 من مدونة الشغل ، حيث اظهر كيفية اعمال السلطة الرقابية للقضاة وكيفية التثبت من وجود الخطأ المبرر للفصل التأديبي بتكييف الوقائع والظروف المصاحبة له ونية أطراف النزاع بإعطائها الوصف او الطبيعة القانونية اللازمة.
كما تطرق الباحث أيضا لموضوع في غاية الاهمية و ذلك بتناول تكييف عقود الشغل على أساس عنصر المدة وأثرها على استقرار العلاقات المهنية ، و ناقش اشكالية التوازن على صعيد مدونة الشغل بين مبدأ استقرار الشغل المتجسد في العقود غير المحددة المدة، و بين مبدأ المرونة المتمثل في العقود المؤقتة او المحددة المدة ، والذي فرضته ظروف التحولات الاقتصادية، والدخول في عالم المنافسة في ظل التوجه الليبيرالي السائد عالميا.
و قد ختم الباحث دراسته بتوجيه نداء رصين قصد تعديل عدة نصوص و مواد
-2-
في مدونة الشغل و خاصة المادتين 16 و 17 منها و اقترح عدة توصيات تنصب كلها في حماية مصالح الطبقة الشغيلة و الحفاظ على مناصب الشغل قصد تحقيق الامن الاجتماعي العام.
وقد تميزت هذه الدراسة بغزارة الاجتهادات القضائية المنشورة منها و غير المنشورة، وتنوع المراجع العلمية المتخصصة باللغتين العربية و الفرنسية، واعتماد الباحث على أسلوب سهل وسلس قصد إيصال أفكاره بكل يسر للقراء، ونال تنويه اللجنة العلمية التي عبرت عن سعادتها بالمستوى الأكاديمي للباحث فمنحته ميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.
و الباحث محمد سعيد ابن مدينة الناظور والذي يشغل حاليا منصب إطار عالي بمصلحة المحافظة العقارية بتطوان و الذي ينتمي لمدرسة قانون العقود و العقار حيث تابع دراسته العليا بكلية الحقوق بوجدة و ينتمي لكوكبة الباحثين المتميزين الذين التحق جلهم بعد التخرج بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، و كدا بمختلف الادارات العمومية و المهن الحرة..
-1-
و قد تميزت أطوار هذه المناقشة بحضور ثلة من رجال القانون من أساتذة وقضاة ومحامين وأطر ومسؤولي المحافظة العقارية من مختلف المدن المغربية، و كدا من طلبة باحثين على مستوى الماستر والدكتوراه إضافة الى أفراد أسرته.
و قد تناول الباحث محمد سعيد من خلال هذه الأطروحة نقطة مفصلية في قانون الشغل حيث خص بالدرس والتحليل الجانب العملي في تفعيل بنود ومقتضيات قانون الشغل، الا وهو الجانب القضائي والتوجهات التي ينحاها هذا الاخير لحماية فئة الاجراء و التي تعتبر في الاغلب الاعم الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وذلك باعمال سلطته في التكييف وعدم الالتزام بالوصف الذي يضفيه المشغلون على عقد العمل قصد التنصل من الالتزامات القانونية التي تفرضها مدونة الشغل عند انهاء هذا العقد من قبيل تسمية العقود التي تربطهم باجراءهم بتسميات أخرى كعقد المقاولة او عقد الوكالة..
كما بين الباحث مساهمة القضاء في تكييف الخطأ الجسيم المبرر للفصل المنصوص على مقتضياته في المادة 39 من مدونة الشغل ، حيث اظهر كيفية اعمال السلطة الرقابية للقضاة وكيفية التثبت من وجود الخطأ المبرر للفصل التأديبي بتكييف الوقائع والظروف المصاحبة له ونية أطراف النزاع بإعطائها الوصف او الطبيعة القانونية اللازمة.
كما تطرق الباحث أيضا لموضوع في غاية الاهمية و ذلك بتناول تكييف عقود الشغل على أساس عنصر المدة وأثرها على استقرار العلاقات المهنية ، و ناقش اشكالية التوازن على صعيد مدونة الشغل بين مبدأ استقرار الشغل المتجسد في العقود غير المحددة المدة، و بين مبدأ المرونة المتمثل في العقود المؤقتة او المحددة المدة ، والذي فرضته ظروف التحولات الاقتصادية، والدخول في عالم المنافسة في ظل التوجه الليبيرالي السائد عالميا.
و قد ختم الباحث دراسته بتوجيه نداء رصين قصد تعديل عدة نصوص و مواد
-2-
في مدونة الشغل و خاصة المادتين 16 و 17 منها و اقترح عدة توصيات تنصب كلها في حماية مصالح الطبقة الشغيلة و الحفاظ على مناصب الشغل قصد تحقيق الامن الاجتماعي العام.
وقد تميزت هذه الدراسة بغزارة الاجتهادات القضائية المنشورة منها و غير المنشورة، وتنوع المراجع العلمية المتخصصة باللغتين العربية و الفرنسية، واعتماد الباحث على أسلوب سهل وسلس قصد إيصال أفكاره بكل يسر للقراء، ونال تنويه اللجنة العلمية التي عبرت عن سعادتها بالمستوى الأكاديمي للباحث فمنحته ميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.
