صور.. السلطات تمنع وقفة احتجاجية بزايو داعية إلى التنديد بغلاء الأسعار
ناظورسيتي – متابعة
قامت السلطات المحلية، بزايو، الأحد 27 فبراير الجاري، بمنع وقفة احتجاجية دعا إلى تنظيمها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بارتفاع الأسعار وتدني خدمات مستشفى القرب بالمدينة.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها بشارع سيدي عثمان، إنزالا أمنيا للقوات العمومية، ومختلف المصالح الأمنية.
ولم يسفر المنع عن تسجيل أي إصابات أو اعتقالات في صفوف الأشخاص الذين كانوا سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية، فيما لم يتم أيضا تسجيل أي أعمال شغب.
قامت السلطات المحلية، بزايو، الأحد 27 فبراير الجاري، بمنع وقفة احتجاجية دعا إلى تنظيمها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بارتفاع الأسعار وتدني خدمات مستشفى القرب بالمدينة.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها بشارع سيدي عثمان، إنزالا أمنيا للقوات العمومية، ومختلف المصالح الأمنية.
ولم يسفر المنع عن تسجيل أي إصابات أو اعتقالات في صفوف الأشخاص الذين كانوا سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية، فيما لم يتم أيضا تسجيل أي أعمال شغب.
وقال سعيد العايلي في شريط فيديو تتداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الوقفة الاحتجاجية، كانت تهدف إلى التنديد بالغلاء في الأسعار والتهميش الذي تعرفه مدينة زايو.
وأضاف، أن الوقفة أيضا كانت تهدف إلى التنديد بالوضع الذي يعرفه مستشفى القرب بزايو، إذ يفتقر إلى مجموعة من الخدمات، فضلا عن افتقاره لمجموعة من التخصصات.
وأوضح، أنه قرار المنع الذي توصل به من قبل السلطات المحلية، يتحدث عن أن الجهة المنظمة ليس لديها أي سند قانوني، وأن منظم الوقفة ينتمي إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لافتا إلى أن هذه التهمة لم يراها لمدة 5 سنوات.
وكانت مدينة زايو، قد عرفت الأحد الماضي، تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها العشرات من المواطنين، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الحادي عشر لحركة 20 فبراير، والتنديد بغلاء المعيشة.
وجابت المسيرة الاحتجاجية مختلف الشوارع الرئيسية لمدينة زايو، فيما صدحت حناجر المحتجين بشعارات تنشد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف، أن الوقفة أيضا كانت تهدف إلى التنديد بالوضع الذي يعرفه مستشفى القرب بزايو، إذ يفتقر إلى مجموعة من الخدمات، فضلا عن افتقاره لمجموعة من التخصصات.
وأوضح، أنه قرار المنع الذي توصل به من قبل السلطات المحلية، يتحدث عن أن الجهة المنظمة ليس لديها أي سند قانوني، وأن منظم الوقفة ينتمي إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لافتا إلى أن هذه التهمة لم يراها لمدة 5 سنوات.
وكانت مدينة زايو، قد عرفت الأحد الماضي، تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها العشرات من المواطنين، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الحادي عشر لحركة 20 فبراير، والتنديد بغلاء المعيشة.
وجابت المسيرة الاحتجاجية مختلف الشوارع الرئيسية لمدينة زايو، فيما صدحت حناجر المحتجين بشعارات تنشد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
