المزيد من الأخبار






صنع في المغرب أم الصين؟ سيارة "Dial-E" الكهربائية تضع "نيو موتورز" تحت نيران الانتقادات


صنع في المغرب أم الصين؟ سيارة "Dial-E" الكهربائية تضع "نيو موتورز" تحت نيران الانتقادات
ناظورسيتي: متابعة

أثارت السيارة الكهربائية الجديدة "Dial-E" لشركة "نيو موتورز"، التي تم الكشف عنها بمناسبة اليوم الوطني الثالث للصناعة، جدلا واسعا ووضعت الشركة المغربية تحت مجهر الانتقاد. فقد تداول رواد الإنترنت صورا، مصحوبة بإثباتات، تفيد بأن الطراز المغربي يشبه إلى حد بعيد نماذج صينية صغيرة يتم تسويقها عبر الإنترنت بأسعار تقل بكثير عن السعر المعلن لـ "نيو موتورز" والبالغ 100 ألف درهم.

وكشفت عمليات بحث سريعة أن "Dial-E" تشترك في الأبعاد والهيكل وحتى القدرة الإنتاجية السنوية (10.000 وحدة) مع سيارات صينية مثل "Goxy" و "Today Sunshine M1". هذا التشابه المذهل دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى أصالة المنتج الوطني الذي يرفع شعار "صنع في المغرب".


من جهته، اعترف نسيم بلخياط، المدير العام لشركة نيو موتورز، بـ "الإلهام الأولي القادم من الصين"، لكنه نفى نفيا قاطعا أي فكرة للتقليد أو الانتحال. ويوضح بلخياط أن المشروع لا يعتمد على تطوير شامل "انطلاقا من ورقة بيضاء"، بل يقوم على "عملية تكييف وإعادة تصنيع" انطلاقاً من تصاميم قائمة عبر ما يعرف بـ "الهندسة العكسية".

ويؤكد الرئيس التنفيذي أن القيمة المضافة الحقيقية تكمن في "قفزة نوعية على المستوى التنظيمي والتقني". فبالنسبة لـ "نيو موتورز"، فإن الإنجاز هو إعادة هندسة الهيكل والأمن والإلكترونيات للتوافق مع المعايير الأوروبية للسلامة (فئة L7e-CU). هذا الترخيص، الذي تفتقر إليه معظم النماذج الصينية المماثلة، هو ما يمنح السيارة المغربية إمكانية التصدير إلى أوروبا، ويجعل المغرب أول دولة إفريقية تحصل على هذا الاعتراف في هذا المجال.

يصر بلخياط على أن العمل لا يقتصر على مجرد التجميع، بل يهدف إلى إرساء "سلسلة قيمة وطنية حقيقية". حيث يتم تصنيع وتكويد البطارية ونظام إدارتها الإلكتروني (BMS) في المغرب، إضافة إلى أجزاء أخرى مثل الفرامل والأسلاك والأطقم الزجاجية. ويجري حاليا تجميع المركبة بالكامل في وحدة الإنتاج بعين عودة قرب الرباط.

ويختتم بلخياط بالقول إن ما يحدث هو "إعادة تصنيع ذكية وعمل هندسي عكسي خاضع للمعايير الدولية". لكن بالرغم من كل هذه الجهود، يظل التحدي الأكبر لـ "نيو موتورز" هو تحقيق متطلبات "علامة صنع في المغرب" الرسمية التي تم إطلاقها في ذات المناسبة، والتي تقتضي الوصول إلى نسبة 40% من المحتوى المحلي كحد أدنى.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح