صندوق النقد يحذر المغرب من تجاوز الميزانية في مشاريع المونديال
ناظورسيتي: متابعة
أبرز صندوق النقد الدولي أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في تطوير بنيته التحتية خلال العقدين الماضيين، لكنه شدد على أن الفجوات لا تزال قائمة، ما يستدعي مزيداً من الاستثمار لتلبية حاجيات المواطنين وضمان استدامة النمو.
وأشار الصندوق إلى أن المملكة منخرطة حالياً في مشاريع ضخمة بمناسبة مونديال 2030، معتبرًا أن هذه المشاريع قد تعود بعوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني إذا نُفذت بكفاءة وضمن الميزانية المرصودة، محذراً من مخاطر تجاوز التكاليف التي قد تؤدي إلى تفاقم الدين العام دون زيادة ملموسة في الإنتاجية.
وركز التقرير على أن البنية التحتية كانت حجر الزاوية في استراتيجية التنمية المغربية، إذ ساهم الاستثمار العام المستدام في توسيع قدرات النقل والطاقة والاتصالات، مما دعم التنويع الاقتصادي ورفع الإنتاجية.
ومع التوسع الحضري السريع والنمو السكاني المتزايد، يظهر ضغط كبير على الخدمات، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الاستثمار لسد الفجوات. ووفق الصندوق، فإن زيادة الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الناتج بنسبة تصل إلى 4% على المدى الطويل.
وتخطط الحكومة المغربية لرفع الإنفاق على البنية التحتية في سياق المونديال، بما يشمل السكك الحديدية، الطرق السريعة، المطارات والملاعب، بموازنة تصل إلى 190 مليار درهم، أي نحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
أبرز صندوق النقد الدولي أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في تطوير بنيته التحتية خلال العقدين الماضيين، لكنه شدد على أن الفجوات لا تزال قائمة، ما يستدعي مزيداً من الاستثمار لتلبية حاجيات المواطنين وضمان استدامة النمو.
وأشار الصندوق إلى أن المملكة منخرطة حالياً في مشاريع ضخمة بمناسبة مونديال 2030، معتبرًا أن هذه المشاريع قد تعود بعوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني إذا نُفذت بكفاءة وضمن الميزانية المرصودة، محذراً من مخاطر تجاوز التكاليف التي قد تؤدي إلى تفاقم الدين العام دون زيادة ملموسة في الإنتاجية.
وركز التقرير على أن البنية التحتية كانت حجر الزاوية في استراتيجية التنمية المغربية، إذ ساهم الاستثمار العام المستدام في توسيع قدرات النقل والطاقة والاتصالات، مما دعم التنويع الاقتصادي ورفع الإنتاجية.
ومع التوسع الحضري السريع والنمو السكاني المتزايد، يظهر ضغط كبير على الخدمات، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الاستثمار لسد الفجوات. ووفق الصندوق، فإن زيادة الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الناتج بنسبة تصل إلى 4% على المدى الطويل.
وتخطط الحكومة المغربية لرفع الإنفاق على البنية التحتية في سياق المونديال، بما يشمل السكك الحديدية، الطرق السريعة، المطارات والملاعب، بموازنة تصل إلى 190 مليار درهم، أي نحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
وسيتم تمويل هذه المشاريع أساساً عبر القروض المحلية والخارجية، حيث تشكل القروض المصرفية المحلية حوالي 67%، والخارجية 17%، والسندات المحلية 9%، والموارد الذاتية للشركات المملوكة للدولة 7%. ولفت الصندوق إلى أن 60% من الميزانية ستُستخدم لاستيراد المعدات، و40% فقط ستدعم الناتج المحلي.
وتوقع صندوق النقد أن تحقق المشاريع مكاسب مستدامة في الإنتاجية والنمو، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% بحلول 2030، وصولاً إلى 3% بعد 2031.
غير أن الإنفاق الكبير سيؤدي إلى اتساع العجز المالي بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2030، وارتفاع الدين العام بنسبة 8%، مع تحذير من تراجع مؤقت للاستثمار الخاص قبل أن يعود للنمو بمجرد ظهور ثمار الإنتاجية.
وحذر التقرير من أن تجاوز تكاليف المشاريع بنسبة 30% سيزيد الدين العام بنسبة 3% إضافية بحلول 2034، دون أي مكاسب إضافية للنمو، مؤكدًا أن الكفاءة في التنفيذ ستكون حاسمة لتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.
وخلص الصندوق إلى أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في تطوير بنيته التحتية، خصوصاً في الموانئ والوصول الرقمي، إلا أن الفجوات في جودة الكهرباء وكثافة الطرق تتطلب استثمارات إضافية.
ويؤكد التقرير أن مشاريع 2024-2030 يمكن أن ترفع الإنتاجية على المدى الطويل بشكل مستدام، بشرط التنفيذ الفعال وضبط الميزانية بدقة، مع متابعة تكاليف الصيانة والالتزامات الطارئة لضمان العائد الاقتصادي المطلوب.
وتوقع صندوق النقد أن تحقق المشاريع مكاسب مستدامة في الإنتاجية والنمو، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% بحلول 2030، وصولاً إلى 3% بعد 2031.
غير أن الإنفاق الكبير سيؤدي إلى اتساع العجز المالي بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2030، وارتفاع الدين العام بنسبة 8%، مع تحذير من تراجع مؤقت للاستثمار الخاص قبل أن يعود للنمو بمجرد ظهور ثمار الإنتاجية.
وحذر التقرير من أن تجاوز تكاليف المشاريع بنسبة 30% سيزيد الدين العام بنسبة 3% إضافية بحلول 2034، دون أي مكاسب إضافية للنمو، مؤكدًا أن الكفاءة في التنفيذ ستكون حاسمة لتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.
وخلص الصندوق إلى أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في تطوير بنيته التحتية، خصوصاً في الموانئ والوصول الرقمي، إلا أن الفجوات في جودة الكهرباء وكثافة الطرق تتطلب استثمارات إضافية.
ويؤكد التقرير أن مشاريع 2024-2030 يمكن أن ترفع الإنتاجية على المدى الطويل بشكل مستدام، بشرط التنفيذ الفعال وضبط الميزانية بدقة، مع متابعة تكاليف الصيانة والالتزامات الطارئة لضمان العائد الاقتصادي المطلوب.
