صفقة رادارات جديدة بالمغرب لمواجهة السرعة وحرب الطرقات وهذه تفاصيلها
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، عن صفقة جديدة لتزويد الشرطة والدرك الملكي بأجهزة رادار متطورة، في خطوة تروم الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق المغربية.
وأوضح الوزير أن العملية تشمل توزيع رادارات ثابتة وأخرى متحركة عبر مختلف المحاور الطرقية، بهدف ضبط المخالفات المرتبطة بتجاوز السرعة القانونية، مشددًا على أن الهدف الأساسي ليس الزجر، بل تحسيس السائقين بخطورة التهور في السياقة وتشجيعهم على احترام قانون السير.
كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، عن صفقة جديدة لتزويد الشرطة والدرك الملكي بأجهزة رادار متطورة، في خطوة تروم الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق المغربية.
وأوضح الوزير أن العملية تشمل توزيع رادارات ثابتة وأخرى متحركة عبر مختلف المحاور الطرقية، بهدف ضبط المخالفات المرتبطة بتجاوز السرعة القانونية، مشددًا على أن الهدف الأساسي ليس الزجر، بل تحسيس السائقين بخطورة التهور في السياقة وتشجيعهم على احترام قانون السير.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على الطرق، خاصة مع ارتفاع وتيرة الحوادث المميتة، التي تحصد أرواح المغاربة يوميًا وتخلف مآسي اجتماعية واقتصادية.
ويراهن المغرب من خلال هذه التقنية الحديثة على كبح جماح المخالفين وتعزيز الثقافة المرورية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تعتمد الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمراقبة السير بشكل أكثر دقة وفعالية.
وتُعد الرادارات الجديدة من بين الأدوات التي تعوّل عليها الوزارة في مواجهة ما بات يُعرف بـ"نزيف الطرقات"، خاصة في الطرق الوطنية والجهوية حيث تُسجل أكبر نسب الحوادث بسبب السرعة المفرطة والتجاوزات الخطرة.
وأكد الوزير أن العمل بهذه الأجهزة سينطلق قريبًا، ضمن منظومة مراقبة تعتمد التنسيق بين المصالح الأمنية ومصالح النقل، بما يضمن نجاعة أكبر في تطبيق القانون على المخالفين.
وتأتي هذه المبادرة في سياق اهتمام حكومي متزايد بتقليص ضحايا حوادث السير، والتي تُعد من أبرز أسباب الوفاة بالمغرب، في انتظار تفعيل المزيد من التدابير الردعية والتحسيسية.
ويراهن المغرب من خلال هذه التقنية الحديثة على كبح جماح المخالفين وتعزيز الثقافة المرورية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تعتمد الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمراقبة السير بشكل أكثر دقة وفعالية.
وتُعد الرادارات الجديدة من بين الأدوات التي تعوّل عليها الوزارة في مواجهة ما بات يُعرف بـ"نزيف الطرقات"، خاصة في الطرق الوطنية والجهوية حيث تُسجل أكبر نسب الحوادث بسبب السرعة المفرطة والتجاوزات الخطرة.
وأكد الوزير أن العمل بهذه الأجهزة سينطلق قريبًا، ضمن منظومة مراقبة تعتمد التنسيق بين المصالح الأمنية ومصالح النقل، بما يضمن نجاعة أكبر في تطبيق القانون على المخالفين.
وتأتي هذه المبادرة في سياق اهتمام حكومي متزايد بتقليص ضحايا حوادث السير، والتي تُعد من أبرز أسباب الوفاة بالمغرب، في انتظار تفعيل المزيد من التدابير الردعية والتحسيسية.
