"صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية
ناظورسيتي: متابعة
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مجموعة من المقاولين، على خلفية شبهات فساد تحيط بملفات صفقات عمومية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات. الخطوة تأتي في سياق تحقيقات متواصلة تروم كشف خيوط شبكة معقدة من التواطؤات بين منتخبين ومسيري مقاولات خاصة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن التحقيقات تركز على تفويت صفقات "على المقاس" لشركات محددة، عبر إدراج شروط تعجيزية في دفاتر التحملات تحول دون مشاركة منافسين آخرين.
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى مجموعة من المقاولين، على خلفية شبهات فساد تحيط بملفات صفقات عمومية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات. الخطوة تأتي في سياق تحقيقات متواصلة تروم كشف خيوط شبكة معقدة من التواطؤات بين منتخبين ومسيري مقاولات خاصة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن التحقيقات تركز على تفويت صفقات "على المقاس" لشركات محددة، عبر إدراج شروط تعجيزية في دفاتر التحملات تحول دون مشاركة منافسين آخرين.
هذه الممارسات، بحسب نفس المصادر، كبدت الجماعات الترابية خسائر مالية معتبرة وأثارت شكوكا حول نزاهة مساطر التعاقد.
إفادات بعض المقاولين كشفت عن ضغوط مورست عليهم لتقديم عروض مشتركة مع شركات تابعة لأقارب أو معارف مسؤولين محليين، وهو ما يعكس هيمنة فئة محدودة على السوق العمومي بالاستفادة من نفوذها الإداري والسياسي.
كما أشاروا إلى استغلال الإمكانيات المالية الضخمة لبعض المقاولات للهيمنة على الصفقات وتضييق الخناق على المقاولين الصغار.
هذه التطورات لم تأت من فراغ، إذ سبق أن رصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية اختلالات خطيرة في مساطر إبرام الصفقات وسندات الطلب بعدد من الجماعات، ما أدى إلى إحالة بعض رؤساء المجالس المحلية على المحاكم الإدارية ومحاكم جرائم الأموال.
إفادات بعض المقاولين كشفت عن ضغوط مورست عليهم لتقديم عروض مشتركة مع شركات تابعة لأقارب أو معارف مسؤولين محليين، وهو ما يعكس هيمنة فئة محدودة على السوق العمومي بالاستفادة من نفوذها الإداري والسياسي.
كما أشاروا إلى استغلال الإمكانيات المالية الضخمة لبعض المقاولات للهيمنة على الصفقات وتضييق الخناق على المقاولين الصغار.
هذه التطورات لم تأت من فراغ، إذ سبق أن رصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية اختلالات خطيرة في مساطر إبرام الصفقات وسندات الطلب بعدد من الجماعات، ما أدى إلى إحالة بعض رؤساء المجالس المحلية على المحاكم الإدارية ومحاكم جرائم الأموال.
