صراع مع السلطة حول رخص استغلال الشاطئ ينتهي باستقالة نائب رئيس جماعة بني شيكر
ناظورسيتي: علي كراجي
العضو لم يحترم القانون المنظم للجماعات و قدم استقالة أخرى من البام
قدم الهواري شعبان، النائب الرابع لرئيس جماعة بني شيكر، إقليم الناظور، قبل أزيد من أسبوع، استقالته من نفس المجلس، وذلك لأسباب عدة أبرزها تتعلق بدخوله في صراع مع قائد المنطقة حول منح الرخص التجارية لاستغلال الشاطئ.
ووفق نص الاستقالة، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، أوضح الهواري شعبان ’’قدمت لي بحكم منصبي وصلاحياتي كمسؤول عن إعطاء الرخص التجارية بالجماعة المذكورة، مجموعة من الطلبات -35- لاستغلال الشواطئ الي توجد تحت نفوذ الجماعة لأغراض تجارية وبعد دراسة تلك الطلبات وافقت على اعطائها بعد أداء واجباتها لكن فوجئت بإقدام أصحابها باستغلال تلك الاماكن دون تسلم تلك الرخص وأداء واجباتهم‘‘.
وأضاف نفس العضو في استقالته الموجهة لعامل إقليم الناظور، و التي يحترم فيها المادة 60 من القانون التنظيمي للجماعات ’’ اضطررت لاخبار قائد المنطقة للتدخل من أجل اجبار هؤلاء الأشخاص على مغادرة تلك الأماكن المحتلة لانهم لا يتوفرون على رخص الاستغلال وأداء واجبات الجماعة، لكن فوجئت مرة ثانية هذه المرة من القائد الذي لم يقم بواجبه تجاه هذا علما أنه مر أزيد من شهر على إخباره بهذا الأمر دون أي تدخل يذكر‘‘.
ولكل هذه الأسباب يقول العضو المستقيل لعامل الإقليم ’’أقدم إلى سيادتكم طلب الاستقالة من منصبي وذلك لعد أخذ طلبي بعين الاعتبار من طرف القائد و عدم القيام بواجبه وخوفا من أن أقع في المساءلة نتيجة تلك الرخص‘‘.
إلى ذلك، يتضح من خلال شكل الاستقالة، أنها لن تقبل من طرف عامل إقليم الناظور، وذلك بسبب عدم احترامها للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تتحدث صراحة على أن نواب رئيس مجلس الجماعة و في حالة التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم الاستقالة إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
وفي موضوع ذو علاقة، قدم نفس العضو، استقالته من جميع مهامه داخل الكتابة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة ببني شيكر، لأسباب وصفها بـ "الشخصية والموضوعية".
وقال في استقالته الموجهة للإدارة الترابية بالمنطقة ’’ أعلن استقالتي من فرع حزب الاصالة والمعاصرة ببني شيكر، ومن جميع أجهزته وهياكله ومنظماته محليا مع اصراري على البقاء في هذه الجماعة كفاعل سياسي منفتح على جميع المكونات السياسية وفعاليات المجتمع المدني‘‘.
العضو لم يحترم القانون المنظم للجماعات و قدم استقالة أخرى من البام
قدم الهواري شعبان، النائب الرابع لرئيس جماعة بني شيكر، إقليم الناظور، قبل أزيد من أسبوع، استقالته من نفس المجلس، وذلك لأسباب عدة أبرزها تتعلق بدخوله في صراع مع قائد المنطقة حول منح الرخص التجارية لاستغلال الشاطئ.
ووفق نص الاستقالة، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، أوضح الهواري شعبان ’’قدمت لي بحكم منصبي وصلاحياتي كمسؤول عن إعطاء الرخص التجارية بالجماعة المذكورة، مجموعة من الطلبات -35- لاستغلال الشواطئ الي توجد تحت نفوذ الجماعة لأغراض تجارية وبعد دراسة تلك الطلبات وافقت على اعطائها بعد أداء واجباتها لكن فوجئت بإقدام أصحابها باستغلال تلك الاماكن دون تسلم تلك الرخص وأداء واجباتهم‘‘.
وأضاف نفس العضو في استقالته الموجهة لعامل إقليم الناظور، و التي يحترم فيها المادة 60 من القانون التنظيمي للجماعات ’’ اضطررت لاخبار قائد المنطقة للتدخل من أجل اجبار هؤلاء الأشخاص على مغادرة تلك الأماكن المحتلة لانهم لا يتوفرون على رخص الاستغلال وأداء واجبات الجماعة، لكن فوجئت مرة ثانية هذه المرة من القائد الذي لم يقم بواجبه تجاه هذا علما أنه مر أزيد من شهر على إخباره بهذا الأمر دون أي تدخل يذكر‘‘.
ولكل هذه الأسباب يقول العضو المستقيل لعامل الإقليم ’’أقدم إلى سيادتكم طلب الاستقالة من منصبي وذلك لعد أخذ طلبي بعين الاعتبار من طرف القائد و عدم القيام بواجبه وخوفا من أن أقع في المساءلة نتيجة تلك الرخص‘‘.
إلى ذلك، يتضح من خلال شكل الاستقالة، أنها لن تقبل من طرف عامل إقليم الناظور، وذلك بسبب عدم احترامها للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تتحدث صراحة على أن نواب رئيس مجلس الجماعة و في حالة التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم الاستقالة إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
وفي موضوع ذو علاقة، قدم نفس العضو، استقالته من جميع مهامه داخل الكتابة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة ببني شيكر، لأسباب وصفها بـ "الشخصية والموضوعية".
وقال في استقالته الموجهة للإدارة الترابية بالمنطقة ’’ أعلن استقالتي من فرع حزب الاصالة والمعاصرة ببني شيكر، ومن جميع أجهزته وهياكله ومنظماته محليا مع اصراري على البقاء في هذه الجماعة كفاعل سياسي منفتح على جميع المكونات السياسية وفعاليات المجتمع المدني‘‘.
