صحيفة إسبانية.. المغرب هو "إسبانيا منخفضة التكلفة"
ناظورسيتي: متابعة
في زمن تتقلب فيه اقتصادات الأسواق الناشئة وتغرق في التحديات الداخلية والخارجية، يبدو المغرب كأنه يسبح عكس التيار، بثقة نادرة وخطى محسوبة. صحيفة "إل إيكونوميستا" الإسبانية ذهبت أبعد من مجرد الإشادة، ووصفت المملكة بأنها "إسبانيا منخفضة التكلفة"، في إشارة إلى تشابه النموذجين مع تفوق المغرب على مستوى التكاليف والفرص.
نظرة سريعة على أرقام النمو تؤكد هذا التحول: معدل نمو منتظر يقارب 4% سنة 2025، مدعوم بتعافٍ زراعي واضح، وانتعاش ملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية، وتراجع التضخم، وارتفاع الطلب الداخلي. الربع الأول من السنة الجارية وحده شهد نموا للناتج الداخلي الخام بنسبة 4.8%، في حين قفزت الأنشطة غير الفلاحية بـ 4.6% مقارنة بـ 3.6% العام الماضي، وسجل القطاع الصناعي زيادة بـ 4.5%.
في زمن تتقلب فيه اقتصادات الأسواق الناشئة وتغرق في التحديات الداخلية والخارجية، يبدو المغرب كأنه يسبح عكس التيار، بثقة نادرة وخطى محسوبة. صحيفة "إل إيكونوميستا" الإسبانية ذهبت أبعد من مجرد الإشادة، ووصفت المملكة بأنها "إسبانيا منخفضة التكلفة"، في إشارة إلى تشابه النموذجين مع تفوق المغرب على مستوى التكاليف والفرص.
نظرة سريعة على أرقام النمو تؤكد هذا التحول: معدل نمو منتظر يقارب 4% سنة 2025، مدعوم بتعافٍ زراعي واضح، وانتعاش ملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية، وتراجع التضخم، وارتفاع الطلب الداخلي. الربع الأول من السنة الجارية وحده شهد نموا للناتج الداخلي الخام بنسبة 4.8%، في حين قفزت الأنشطة غير الفلاحية بـ 4.6% مقارنة بـ 3.6% العام الماضي، وسجل القطاع الصناعي زيادة بـ 4.5%.
الرافعتان الأساسيتان في هذا الصعود هما السياحة وصناعة السيارات. المغرب لم يراهن على قطاع واحد، بل تبنى استراتيجية شبيهة بما قامت به إسبانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. في النصف الأول من سنة 2025، سجلت المملكة ارتفاعا بنسبة 16% في أعداد السياح مقارنة بنفس الفترة من 2024. أما في قطاع السيارات، فقد تم تصنيع أكثر من 350 ألف سيارة، أي بزيادة 36%.
هذا النموذج التنموي الجريء لم يمر مرور الكرام على أعين المستثمرين العالميين. شركات عملاقة مثل "غوشن هاي-تك" الصينية شرعت في تشييد مصانع ضخمة للبطاريات، بينما أعلنت كل من "BTR New Materials" و"سِنزووم" عن مشاريع مماثلة، وهو ما يكرس المغرب كقطب إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
تحليل صادر عن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية أكد أن المغرب يسير في طريق التفوق على دول أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا في حجم إنتاج السيارات، خاصة وأن هذا القطاع يشكل اليوم أكثر من 10.4% من الناتج الداخلي، ويشغل حوالي 220 ألف شخص، ويمثل أزيد من ربع الصادرات المغربية.
اللافت أيضا هو ثقة المؤسسات المالية الكبرى في المستقبل المغربي. بنك "جي بي مورغان" لم يتردد في الإشادة بالاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة، معتبرا أنها مؤهلة للحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي إشارة إلى انخفاض مستوى المخاطر المالية وجاذبية السوق.
التحول الجذري في المسار الاقتصادي انطلق فعليا سنة 2021، عندما أطلقت الدولة برنامج إعادة صياغة النموذج التنموي. والنتيجة؟ تضاعف عدد المشاريع الاستثمارية خمس مرات في أقل من عامين.
الطموح المغربي لا يقف عند حدود السياحة أو السيارات، بل يمتد إلى مشاريع عملاقة في البنية التحتية. أبرزها مشروع إنشاء أكبر حوض لبناء وإصلاح السفن في إفريقيا بالدار البيضاء، بمساحة تعادل 30 ملعب كرة قدم، وهو مشروع يضع المغرب في منافسة مباشرة مع أحواض بناء السفن في جنوب أوروبا.
وفي وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة، اختار المغرب الاستثمار في الطاقات المتجددة. وفق خبير مغربي تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن المملكة تملك أفضل المواقع الشمسية والريحية في العالم، وهو ما يجعلها مرشحة بقوة لأن تصبح مصدرا طاقيا استراتيجيا لأوروبا.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدعم السياسي الدولي، خصوصا من الولايات المتحدة التي اعترفت، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء، ما عزز موقع الرباط في التوازنات الجيوسياسية الإقليمية.
أما على مستوى الميزان التجاري، فقد سجل الحساب الجاري تحسنا كبيرا، مع تراجع العجز إلى 1.7% من الناتج الداخلي سنة 2024، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، ليواصل تراجعه في بداية 2025 ليبلغ 1.1% فقط، ما يفتح الباب لاحتمال تحقيق فائض تجاري قريب.
هذا النموذج التنموي الجريء لم يمر مرور الكرام على أعين المستثمرين العالميين. شركات عملاقة مثل "غوشن هاي-تك" الصينية شرعت في تشييد مصانع ضخمة للبطاريات، بينما أعلنت كل من "BTR New Materials" و"سِنزووم" عن مشاريع مماثلة، وهو ما يكرس المغرب كقطب إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
تحليل صادر عن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية أكد أن المغرب يسير في طريق التفوق على دول أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا في حجم إنتاج السيارات، خاصة وأن هذا القطاع يشكل اليوم أكثر من 10.4% من الناتج الداخلي، ويشغل حوالي 220 ألف شخص، ويمثل أزيد من ربع الصادرات المغربية.
اللافت أيضا هو ثقة المؤسسات المالية الكبرى في المستقبل المغربي. بنك "جي بي مورغان" لم يتردد في الإشادة بالاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة، معتبرا أنها مؤهلة للحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي إشارة إلى انخفاض مستوى المخاطر المالية وجاذبية السوق.
التحول الجذري في المسار الاقتصادي انطلق فعليا سنة 2021، عندما أطلقت الدولة برنامج إعادة صياغة النموذج التنموي. والنتيجة؟ تضاعف عدد المشاريع الاستثمارية خمس مرات في أقل من عامين.
الطموح المغربي لا يقف عند حدود السياحة أو السيارات، بل يمتد إلى مشاريع عملاقة في البنية التحتية. أبرزها مشروع إنشاء أكبر حوض لبناء وإصلاح السفن في إفريقيا بالدار البيضاء، بمساحة تعادل 30 ملعب كرة قدم، وهو مشروع يضع المغرب في منافسة مباشرة مع أحواض بناء السفن في جنوب أوروبا.
وفي وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة، اختار المغرب الاستثمار في الطاقات المتجددة. وفق خبير مغربي تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن المملكة تملك أفضل المواقع الشمسية والريحية في العالم، وهو ما يجعلها مرشحة بقوة لأن تصبح مصدرا طاقيا استراتيجيا لأوروبا.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدعم السياسي الدولي، خصوصا من الولايات المتحدة التي اعترفت، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء، ما عزز موقع الرباط في التوازنات الجيوسياسية الإقليمية.
أما على مستوى الميزان التجاري، فقد سجل الحساب الجاري تحسنا كبيرا، مع تراجع العجز إلى 1.7% من الناتج الداخلي سنة 2024، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، ليواصل تراجعه في بداية 2025 ليبلغ 1.1% فقط، ما يفتح الباب لاحتمال تحقيق فائض تجاري قريب.
