المزيد من الأخبار






صاحب "هشة بشة" أمام القضاء بعد مداخلته المثيرة في البرلمان


ناظور سيتي ـ متابعة

لازال البرلماني المثير للجدل عبد النبي العيدودي، صاحب عبارة “هشة جشة عشة بشة”، يواصِل مسلسل المثول أمام القضاء في ملفات متعدّدة.

وقد حددت محكمة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، جلسة يوم 14 فبراير الجاري لمحاكمته من أجل تبديد أموال عمومية.

وتعود تفاصيل هذه القضية بعد شكاية سجلها 7 أعضاء سابقين بمجلس جماعة الحوافات التي كان يرأسها عيدودي بإقليم سيدي قاسم،حيث اتهموه بعدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات.

وحسب الشكاية، فإن نوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية التي مازالت معطلة رغم استكمال الصفقة، ليست مطابقة.


وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف الجنائي الابتدائي رقم 23/2623/2020، الذي يتابع في البرلماني المثير، فيه شبهة ”صفقات مشبوهة”، همت فترة رئاسته للمجلس الجماعي للحوافات، التابع لإقليم سيدي قاسم، ما بين 2015 و 2021.

وتتضمن “تبذير ملايين السنتيمات في صفقتين، الأولى متعلقة بتأهيل مركز الحوافات بحوالي 180 مليون سنتيم، وأخرى متعلقة بشبكة التطهير بأزيد من 7 ملايين درهم”، فيما صفقة أخرى مرتبطة “بتهيئة مسالك طرقية بحوالي 3 ملايين درهم”.

ويذكر أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي وضع أخته؛ قمر العيدودي؛ على رأس الجماعة السابقة التي كان يرأسها “من أجل التغطية على اختلاساته”، فيما يرأس حاليا بلدية دار الكداري؛ يتابع في ملف آخر متعلق بتبديد المال العام.

و من المقرر أن تعقد جلسة محاكمته استئنافيا، يوم 14 فبراير الجاري، أي بعد حوالي، في ملف ما بات يعرف بـ ”ملف الستاتي”، وذلك نسبة للمغني الشعبي عبد العزيز الستاتي، الذي “أحيى سهرة فنية مقابل الحصول على 10 ملايين سنتيم، لكنه في الأخير حصل على فقط 07 ملايين سنتيم”؛ إلا أن محضر الجماعة تضمن مبلغ 25 مليون سنتيم؛ دفعت للستاتي.

وحددت غرفة جرائم الأموال تاريخ 14 فبراير المقبل موعدا جديدا للبت في نازلة البرلماني المتابع بجريمة تبديد أموال عمومية، بعدما صرحت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال أن هناك أدلة كافية على ارتكاب البرلماني جريمة تبديد أموال عمومية، استنادا إلى الفصل 241 من القانون الجنائي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح