شلل في النقل بوجدة إثر إضراب لسائقي سيارات الأجرة ووالي جهة الشرق يفتح باب الحوار
ناظورسيتي: متابعة
شهدت مدينة وجدة، أمس الإثنين 20 أبريل، توقفاً شبه كامل لحركة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، عقب دخول مهنيي القطاع في إضراب محلي تزامن مع وقفة احتجاجية وسط المدينة.
وجاء هذا التحرك المهني تعبيراً عن مطالب اجتماعية واقتصادية رفعها السائقون، حيث تجمع عدد منهم بالقرب من مقر الاتحاد المغربي للشغل، في إطار التنسيقية المحلية للهيئات النقابية، للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار المحروقات، وما ينعكس ذلك على مردودية العمل اليومي للقطاع.
وأكد المحتجون أن استمرار ارتفاع المصاريف التشغيلية مقابل محدودية المداخيل يفاقم من صعوبات المهنة، في ظل ما وصفوه بغياب إجراءات مواكبة.
شهدت مدينة وجدة، أمس الإثنين 20 أبريل، توقفاً شبه كامل لحركة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، عقب دخول مهنيي القطاع في إضراب محلي تزامن مع وقفة احتجاجية وسط المدينة.
وجاء هذا التحرك المهني تعبيراً عن مطالب اجتماعية واقتصادية رفعها السائقون، حيث تجمع عدد منهم بالقرب من مقر الاتحاد المغربي للشغل، في إطار التنسيقية المحلية للهيئات النقابية، للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار المحروقات، وما ينعكس ذلك على مردودية العمل اليومي للقطاع.
وأكد المحتجون أن استمرار ارتفاع المصاريف التشغيلية مقابل محدودية المداخيل يفاقم من صعوبات المهنة، في ظل ما وصفوه بغياب إجراءات مواكبة.
وفي سياق متصل، استقبل السيد امحمد عطفاوي، والي ولاية جهة الشرق وعامل عمالة وجدة انكاد، صباح اليوم الاثنين بمقر العمالة، وفداً يمثل التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، في اجتماع حضره مسؤولون إداريون وأمنيون وممثلون عن القطاعات المعنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم خلال اللقاء تقديم ملف مطلبي يهم عدداً من القضايا، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات، والمطالبة بدعم يتناسب مع الزيادات المسجلة، إضافة إلى ملف النقل غير المرخص، والحماية الاجتماعية، وإشكالات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن مطالب تتعلق برقمنة القطاع وتسريع معالجة رخص الثقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، حيث تم الاستماع لمطالب المهنيين، مع التزام الوالي بالتفاعل مع القضايا ذات الطابع المحلي والجهوي، ورفع الملفات ذات البعد المركزي إلى الجهات المختصة.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة الحوار بين السلطات المحلية وممثلي المهنيين، بهدف البحث عن حلول للملفات المطروحة وضمان استمرارية خدمات النقل داخل المدينة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم خلال اللقاء تقديم ملف مطلبي يهم عدداً من القضايا، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات، والمطالبة بدعم يتناسب مع الزيادات المسجلة، إضافة إلى ملف النقل غير المرخص، والحماية الاجتماعية، وإشكالات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن مطالب تتعلق برقمنة القطاع وتسريع معالجة رخص الثقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، حيث تم الاستماع لمطالب المهنيين، مع التزام الوالي بالتفاعل مع القضايا ذات الطابع المحلي والجهوي، ورفع الملفات ذات البعد المركزي إلى الجهات المختصة.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة الحوار بين السلطات المحلية وممثلي المهنيين، بهدف البحث عن حلول للملفات المطروحة وضمان استمرارية خدمات النقل داخل المدينة.
