شلل في الجماعات الترابية بالناظور والدريوش بسبب إضراب الموظفين
ناظورسيتي: جابر الزكاني
شهدت معظم مقرات الجماعات الترابية بالناظور والدريوش اليوم ما يشبه الإقفال التام لبواباتها، بسبب إضراب وطني معلن عنه سابقا.
وفي تصعيد واضح، قررت إطارات نقابية لموظفي الجماعات الترابية، أن تخوض سلسلة من الإضرابات ومسيرة وطنية خلال شهري يناير وفبراير المقبل.
وكانت احدى النقابات، قد أعلنت أنه سيجري تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء 16 و 17 و 18 يناير الجاري، كما سيتم تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء 7 و8 فبراير المقبل.
شهدت معظم مقرات الجماعات الترابية بالناظور والدريوش اليوم ما يشبه الإقفال التام لبواباتها، بسبب إضراب وطني معلن عنه سابقا.
وفي تصعيد واضح، قررت إطارات نقابية لموظفي الجماعات الترابية، أن تخوض سلسلة من الإضرابات ومسيرة وطنية خلال شهري يناير وفبراير المقبل.
وكانت احدى النقابات، قد أعلنت أنه سيجري تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء 16 و 17 و 18 يناير الجاري، كما سيتم تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء 7 و8 فبراير المقبل.
وانعكس ذلك لا محالة على الخدمات المقدمة للمرتفقين بجماعات الناظور والدريوش، كما وثقت عدسة ناظورسيتي اليوم.
وأضافت المنظمة، أنه سيتم تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة “باب الحد” بالرباط.
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية، احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.
ويدعو المضربون وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
ويطالب هؤلاء، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وأضافت المنظمة، أنه سيتم تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة “باب الحد” بالرباط.
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية، احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.
ويدعو المضربون وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
ويطالب هؤلاء، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
