شلل تام في المحاكم المغربية: جمعية هيئات المحامين تقرر الاستمرار في الإضراب الشامل
ناظورسيتي: متابعة
في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر داخل منظومة العدالة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف العام عن أداء الخدمات المهنية، احتجاجا على ما اعتبرته غيابا لأي تفاعل حكومي جدي مع مطالبها المرتبطة بمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع لمكتبها الوطني انعقد يوم السبت بالرباط، أن اللقاء خُصص لتقييم مستجدات الملف المهني، والوقوف على حصيلة الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من المؤسسات الدستورية، والهيئات السياسية، ووسائل الإعلام، في محاولة لإيجاد مخرج توافقي للأزمة القائمة.
في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر داخل منظومة العدالة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف العام عن أداء الخدمات المهنية، احتجاجا على ما اعتبرته غيابا لأي تفاعل حكومي جدي مع مطالبها المرتبطة بمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع لمكتبها الوطني انعقد يوم السبت بالرباط، أن اللقاء خُصص لتقييم مستجدات الملف المهني، والوقوف على حصيلة الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من المؤسسات الدستورية، والهيئات السياسية، ووسائل الإعلام، في محاولة لإيجاد مخرج توافقي للأزمة القائمة.
وسجل المكتب الوطني، في هذا السياق، ما وصفه بالنجاح الواسع للتوقف الشامل عن الأنشطة المهنية، الذي انطلق في السابع عشر من يناير ألفين وستة وعشرين، معتبرا أن الانخراط الكبير للمحامين يعكس مستوى عاليا من الوعي والمسؤولية الجماعية في الدفاع عن المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
غير أن الجمعية عبرت، في المقابل، عن أسفها لغياب أي ترجمة عملية لما تم الحديث عنه سابقا بخصوص فتح حوار حكومي جاد، رغم اللقاءات التي عقدها رئيس الجمعية مع عدد من الفاعلين والمؤسسات، بهدف التوفيق بين متطلبات الإصلاح التشريعي وضمان استقلالية مهنة المحاماة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بالمهنة بصيغته الحالية، خاصة ما يتضمنه من مقتضيات واردة في المادتين الثالثة والعشرين والسادسة والستين، مطالبة بسحب النص وإعادة فتح النقاش حوله في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تحترم مكتسبات المهنة وتنسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بالحرية والاستقلال والتنظيم الذاتي لهيئة الدفاع.
وشددت الجمعية على أن تصورها للإصلاح لا ينطلق من منطق فئوي ضيق، بل يستحضر المصلحة العامة، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على التوازن الضروري داخل المنظومة القضائية.
وبناء على ذلك، قرر المكتب الوطني الاستمرار في التوقف العام عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة الجلسات القضائية وتعليق أداء الرسوم القضائية، إلى حين صدور مستجدات جديدة. كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء الثالث من فبراير ألفين وستة وعشرين، لعرض تطورات الملف وتوضيح خلفيات موقف المحامين للرأي العام.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعية مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قصد ضمان حقوق المتقاضين وصيانة حقوق الدفاع خلال فترة التوقف، داعية في الوقت نفسه المحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة السادس من فبراير ألفين وستة وعشرين، مع إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.
غير أن الجمعية عبرت، في المقابل، عن أسفها لغياب أي ترجمة عملية لما تم الحديث عنه سابقا بخصوص فتح حوار حكومي جاد، رغم اللقاءات التي عقدها رئيس الجمعية مع عدد من الفاعلين والمؤسسات، بهدف التوفيق بين متطلبات الإصلاح التشريعي وضمان استقلالية مهنة المحاماة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بالمهنة بصيغته الحالية، خاصة ما يتضمنه من مقتضيات واردة في المادتين الثالثة والعشرين والسادسة والستين، مطالبة بسحب النص وإعادة فتح النقاش حوله في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تحترم مكتسبات المهنة وتنسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بالحرية والاستقلال والتنظيم الذاتي لهيئة الدفاع.
وشددت الجمعية على أن تصورها للإصلاح لا ينطلق من منطق فئوي ضيق، بل يستحضر المصلحة العامة، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على التوازن الضروري داخل المنظومة القضائية.
وبناء على ذلك، قرر المكتب الوطني الاستمرار في التوقف العام عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة الجلسات القضائية وتعليق أداء الرسوم القضائية، إلى حين صدور مستجدات جديدة. كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء الثالث من فبراير ألفين وستة وعشرين، لعرض تطورات الملف وتوضيح خلفيات موقف المحامين للرأي العام.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعية مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قصد ضمان حقوق المتقاضين وصيانة حقوق الدفاع خلال فترة التوقف، داعية في الوقت نفسه المحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة السادس من فبراير ألفين وستة وعشرين، مع إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.
