شكاية تتحدث عن شبهة نزاع عقاري بالعروي وتطالب بفتح تحقيق
ناظورسيتي: متابعة
توصلت مصالح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بشكاية تقدم بها أحد المواطنين، يثير من خلالها معطيات تتعلق بنزاع حول مجموعة من العقارات الكائنة بمدينة العروي بإقليم الناظور.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن المشتكي يعتبر نفسه المالك لهذه العقارات، بحيث تشمل أراضي فلاحية وأملاكًا حضرية (منزل وفندق معروف)، مشيراً إلى أنه " تفاجأ بتصرف أحد أقاربه فيها، استناداً إلى وثائق يُشتبه في كونها محل طعن من حيث صحتها "، وفق نص الشكاية.
وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية، أن هذا النزاع ليس حديث العهد، بل تعود وقائعه لسنوات، حيث سبق أن صدر حكم قضائي ابتدائي لفائدة المشتكي، يتعلق بالطرد والتعويض عن استغلال بعض هذه العقارات، وفق ما جاء في نفس المصدر.
توصلت مصالح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بشكاية تقدم بها أحد المواطنين، يثير من خلالها معطيات تتعلق بنزاع حول مجموعة من العقارات الكائنة بمدينة العروي بإقليم الناظور.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن المشتكي يعتبر نفسه المالك لهذه العقارات، بحيث تشمل أراضي فلاحية وأملاكًا حضرية (منزل وفندق معروف)، مشيراً إلى أنه " تفاجأ بتصرف أحد أقاربه فيها، استناداً إلى وثائق يُشتبه في كونها محل طعن من حيث صحتها "، وفق نص الشكاية.
وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية، أن هذا النزاع ليس حديث العهد، بل تعود وقائعه لسنوات، حيث سبق أن صدر حكم قضائي ابتدائي لفائدة المشتكي، يتعلق بالطرد والتعويض عن استغلال بعض هذه العقارات، وفق ما جاء في نفس المصدر.
كما تشير الشكاية إلى " وجود وثائق ووكالات يُشتبه في اعتمادها في عمليات تفويت أو تصرف في هذه الأملاك، وهو ما دفع المشتكي إلى التشكيك في صحة بعض التوقيعات والإجراءات المرتبطة بها ".
وطالب المشتكي، من خلال شكايته، بفتح بحث في الموضوع، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مع فحص الوثائق موضوع النزاع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
وتبقى هذه المعطيات، وفق ما تم التوصل به، في إطار مزاعم وشكاية معروضة على أنظار الجهات المختصة، في انتظار ما ستقرره نتائج البحث والتحقيق الذي قد يُفتح في هذا الشأن.
وطالب المشتكي، من خلال شكايته، بفتح بحث في الموضوع، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مع فحص الوثائق موضوع النزاع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
وتبقى هذه المعطيات، وفق ما تم التوصل به، في إطار مزاعم وشكاية معروضة على أنظار الجهات المختصة، في انتظار ما ستقرره نتائج البحث والتحقيق الذي قد يُفتح في هذا الشأن.
