شغب جماهير الأهلي خلال المباراة ضد الجيش الملكي.. هل يتحرك الكاف بالعقوبات؟
ناظورسيتي: متابعة
شهدت المواجهة التي جمعت، مساء اليوم الأحد، بين فريقي الأهلي المصري وضيفه الجيش الملكي المغربي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، أحداث شغب جماهيري أثارت الكثير من الجدل، بعد توقف اللقاء لعدة دقائق نتيجة رشق أرضية الملعب بمقذوفات وقوارير مياه.
وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب الفريق المصري بالتعادل دون أهداف، وهي نتيجة منحت الصدارة لـالأهلي المصري برصيد عشر نقاط، مقابل احتلال الجيش الملكي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، غير أن ما رافقها من سلوك جماهيري طغى على الجانب الرياضي.
شهدت المواجهة التي جمعت، مساء اليوم الأحد، بين فريقي الأهلي المصري وضيفه الجيش الملكي المغربي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، أحداث شغب جماهيري أثارت الكثير من الجدل، بعد توقف اللقاء لعدة دقائق نتيجة رشق أرضية الملعب بمقذوفات وقوارير مياه.
وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب الفريق المصري بالتعادل دون أهداف، وهي نتيجة منحت الصدارة لـالأهلي المصري برصيد عشر نقاط، مقابل احتلال الجيش الملكي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، غير أن ما رافقها من سلوك جماهيري طغى على الجانب الرياضي.
وخلال الشوط الثاني، اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتا بسبب إلقاء بعض جماهير أصحاب الأرض قوارير مياه ومقذوفات، في سلوك مدان رياضيا ويتنافى مع قواعد الروح الرياضية وسلامة اللاعبين. كما جرى تداول مقطع فيديو يظهر أحد لاعبي الفريق المغربي وهو يسقط متأثرا بإصابة ناتجة عن رمي زجاجة، أثناء توجهه نحو غرف الملابس بين الشوطين.
هذه الوقائع أعادت إلى الواجهة ملف الانضباط في الملاعب الإفريقية، وفتحت باب التساؤلات حول طبيعة العقوبات المرتقبة، خاصة أن الفريق المغربي كان قد تعرض سابقا لعقوبات تأديبية وحرمان من جماهيره في مباراتين بدور المجموعات، على خلفية أحداث شغب في لقاء الذهاب بين الفريقين.
وبحسب معطيات متداولة، فإن القرارات المرتبطة بهذه المباراة ستصدر عن الهيئات المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استنادا إلى تقارير حكم المواجهة والمراقب الرسمي، مع إمكانية إحالة الملف على اللجنة التأديبية إذا تم اعتبار الأحداث جسيمة.
كما أشار خبير في اللوائح الرياضية إلى أن عقوبات رمي القوارير قد تشمل غرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار، وقد ترتفع في حال ثبوت توقف المباراة أو تسجيل إصابات.
وفي انتظار صدور القرار الرسمي، يطرح متابعون سؤالا مشروعا حول معيار توحيد العقوبات بين الأندية، وضرورة تطبيق القواعد التأديبية بشكل متساو على جميع الفرق دون استثناء، ضمانا لمصداقية المنافسات وحماية لسلامة اللاعبين.
هذه الوقائع أعادت إلى الواجهة ملف الانضباط في الملاعب الإفريقية، وفتحت باب التساؤلات حول طبيعة العقوبات المرتقبة، خاصة أن الفريق المغربي كان قد تعرض سابقا لعقوبات تأديبية وحرمان من جماهيره في مباراتين بدور المجموعات، على خلفية أحداث شغب في لقاء الذهاب بين الفريقين.
وبحسب معطيات متداولة، فإن القرارات المرتبطة بهذه المباراة ستصدر عن الهيئات المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استنادا إلى تقارير حكم المواجهة والمراقب الرسمي، مع إمكانية إحالة الملف على اللجنة التأديبية إذا تم اعتبار الأحداث جسيمة.
كما أشار خبير في اللوائح الرياضية إلى أن عقوبات رمي القوارير قد تشمل غرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار، وقد ترتفع في حال ثبوت توقف المباراة أو تسجيل إصابات.
وفي انتظار صدور القرار الرسمي، يطرح متابعون سؤالا مشروعا حول معيار توحيد العقوبات بين الأندية، وضرورة تطبيق القواعد التأديبية بشكل متساو على جميع الفرق دون استثناء، ضمانا لمصداقية المنافسات وحماية لسلامة اللاعبين.
