ناظور سيتي: متابعة
كثفت شركة هولندية متخصصة في القنب الهندي، خلال الفترة الأخيرة، اتصالاتها مع عدد من الفلاحين المغاربة المرخص لهم بزراعة نبتة الكيف، بهدف دراسة إمكانية استيراد الحشيش المغربي لتلبية الطلب المتزايد في السوق الهولندية، في ظل النقص الذي تشهده البلاد في هذه المادة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المستثمرين الهولنديين أبدوا اهتمامهم بالتعامل مع التعاونيات المغربية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في مشاريع استثمارية بالمغرب، لاسيما في زراعة النبتة البلدية التي تحظى بسمعة جيدة على المستوى الدولي.
كثفت شركة هولندية متخصصة في القنب الهندي، خلال الفترة الأخيرة، اتصالاتها مع عدد من الفلاحين المغاربة المرخص لهم بزراعة نبتة الكيف، بهدف دراسة إمكانية استيراد الحشيش المغربي لتلبية الطلب المتزايد في السوق الهولندية، في ظل النقص الذي تشهده البلاد في هذه المادة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المستثمرين الهولنديين أبدوا اهتمامهم بالتعامل مع التعاونيات المغربية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في مشاريع استثمارية بالمغرب، لاسيما في زراعة النبتة البلدية التي تحظى بسمعة جيدة على المستوى الدولي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولًا بارزًا من إحدى الشركات الهولندية الرائدة قام بزيارتين متتاليتين إلى تعاونيتين فلاحيتين بالمغرب، كانت الأولى قبيل عيد الأضحى، والثانية خلال الأسبوع الماضي، حيث عبّر عن رغبة واضحة في الاستثمار المباشر في هذا المجال.
كما أشارت المصادر إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين أوروبيين آخرين، من بينهم فاعلون من ألمانيا والبرتغال وفرنسا، يسعون بدورهم إلى دخول السوق المغربية، خاصة في منطقة تيزي إفري بإقليم الحسيمة، التي تشتهر بإنتاج طبيعي بالكامل للقنب.
وتأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه الحكومة الهولندية إمكانية تقنين استيراد الحشيش المغربي، في إطار تجربة تنظيمية للقنب انطلقت في أبريل الماضي بعدد من البلديات، وواجهت صعوبات في التوريد، ما دفع المسؤولين إلى البحث عن مصادر خارجية موثوقة.
كما أشارت المصادر إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين أوروبيين آخرين، من بينهم فاعلون من ألمانيا والبرتغال وفرنسا، يسعون بدورهم إلى دخول السوق المغربية، خاصة في منطقة تيزي إفري بإقليم الحسيمة، التي تشتهر بإنتاج طبيعي بالكامل للقنب.
وتأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه الحكومة الهولندية إمكانية تقنين استيراد الحشيش المغربي، في إطار تجربة تنظيمية للقنب انطلقت في أبريل الماضي بعدد من البلديات، وواجهت صعوبات في التوريد، ما دفع المسؤولين إلى البحث عن مصادر خارجية موثوقة.