شركة عقارية بالناظور تنصب على مجموعة من أفراد الجالية
ناظور سيتي ـ متابعة
قدم عدد من ضحايا شركة عقارية، وأغلبهم من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، بشكايات إلى النيابة العامة، تشير إلى تعرضهم للنصب والاحتيال، وتبخر حلمهم في امتلاك مسكنهم، وكذال السطو على مدخراتهم المالية.
وقد قامت النيابة العامة بإحالت ملف الشركة العقارية المتهمة بالنصب والاحتيال على المهاجرين، على مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي، التي باشرت تحقيقا في الموضوع، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى غضب وتذمر الضحايا من تعرضهم للنصب، بعدما اعتقدوا أنهم يؤمنون مستقبلهم في المغرب، بعد سنوات من الغربة، وطالبوا بـ «الإسراع بفك خبايا هذا الملف وضمان حقوقهم»، خصوصا أنهم أدوا مبالغ مالية تتراوح بين 380 ألف درهم و400 ألف، علما أن صاحب الشركة لم يعد يرد على مكالماتهم الهاتفية، ولجأ إلى إسبانيا.
وقد تعمد أحد المستثمرين في مجال العقار، باستدراج الضحايا من أجل الحصول على شق، بعد اقتناء شركته عقارا من شركة «العمران»، قصد بناء عدد كبير من الشقق والمرائب يتجاوز عددها 270 وحدة.
قدم عدد من ضحايا شركة عقارية، وأغلبهم من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، بشكايات إلى النيابة العامة، تشير إلى تعرضهم للنصب والاحتيال، وتبخر حلمهم في امتلاك مسكنهم، وكذال السطو على مدخراتهم المالية.
وقد قامت النيابة العامة بإحالت ملف الشركة العقارية المتهمة بالنصب والاحتيال على المهاجرين، على مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي، التي باشرت تحقيقا في الموضوع، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى غضب وتذمر الضحايا من تعرضهم للنصب، بعدما اعتقدوا أنهم يؤمنون مستقبلهم في المغرب، بعد سنوات من الغربة، وطالبوا بـ «الإسراع بفك خبايا هذا الملف وضمان حقوقهم»، خصوصا أنهم أدوا مبالغ مالية تتراوح بين 380 ألف درهم و400 ألف، علما أن صاحب الشركة لم يعد يرد على مكالماتهم الهاتفية، ولجأ إلى إسبانيا.
وقد تعمد أحد المستثمرين في مجال العقار، باستدراج الضحايا من أجل الحصول على شق، بعد اقتناء شركته عقارا من شركة «العمران»، قصد بناء عدد كبير من الشقق والمرائب يتجاوز عددها 270 وحدة.
وعند بداية الأشغال، تعاقدت الشركة مع أخرى مختصة في البناء، ثم سرعان ما بدأت تظهر الاختلالات، ما دفع «العمران» إلى مطالبة الشركة بتسوية وضعيتها المالية، وأداء ما عليها من ديون، إلا أن امتناعها عن ذلك دفعها إلى اللجوء للقضاء، قصد ضمان استخلاص حقوقها القانونية، إذ أصدرت المحكمة التجارية حكما بتعويض شركة «العمران» بما يفوق مليارا و200 مليون، والحجز على البناية تحفظا لضمان الحقوق.
وذكر يومية الصباح المغرية نقلا عن مصادرها، أن قرار هيأة المحكمة نزل مثل الصاعقة على ضحايا شركة العقارات، خاصة أنهم اقتنوها، وأدوا مبالغ مسبقة للحصول عليها فور انتهاء الأشغال، في حين ظل صاحب الشركة يؤكد لهم أنه تعرض، بدوره، للنصب من قبل شركة مختصة في البناء، لجأت إلى القضاء التجاري، بعد امتناع صاحب الشركة عن أداء ما بذمته.
كما أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما تمهيديا، في مارس الماضي، بإجراء خبرة، ثم أصدرت حكما تحت رقم «478» ينص على أداء المدعى عليها مبلغ 6.352.656,87 درهما وتحميلها الصائر.
وذكر يومية الصباح المغرية نقلا عن مصادرها، أن قرار هيأة المحكمة نزل مثل الصاعقة على ضحايا شركة العقارات، خاصة أنهم اقتنوها، وأدوا مبالغ مسبقة للحصول عليها فور انتهاء الأشغال، في حين ظل صاحب الشركة يؤكد لهم أنه تعرض، بدوره، للنصب من قبل شركة مختصة في البناء، لجأت إلى القضاء التجاري، بعد امتناع صاحب الشركة عن أداء ما بذمته.
كما أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما تمهيديا، في مارس الماضي، بإجراء خبرة، ثم أصدرت حكما تحت رقم «478» ينص على أداء المدعى عليها مبلغ 6.352.656,87 درهما وتحميلها الصائر.
