المزيد من الأخبار






شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار


شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار
ناظورسيتي: متابعة

تحولت الأوضاع في مشروع بوتاسيوم الخميسات إلى نزاع دولي بعد أن قررت شركة Emmerson البريطانية اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار.

الشركة البريطانية، التي تتخصص في تعدين البوتاس، تعتبر أن الحكومة المغربية قد صادرت مشروعها بشكل غير قانوني، رغم حصولها على رخصة تعدين منذ عام 2021، وتلقيها تمويلات دولية بمبلغ يزيد عن 310 ملايين دولار من أربعة بنوك عالمية.


السبب المباشر لهذا النزاع هو رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، متحججة بـ"الاستهلاك المفرط للمياه". هذا الرفض أدى إلى توقف المشروع الذي كان يهدف إلى إنشاء وحدة صناعية لتعدين البوتاسيوم.

ومع محاولات الشركة المستمرة لتعديل التصميم والمخطط البيئي والاجتماعي للمشروع تماشيا مع الشروط البيئية التي وضعتها الوزارة، قررت في النهاية اللجوء إلى التحكيم الدولي. Emmerson قدمت طلبا إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، كما خصصت ميزانية قدرها 11.2 مليون دولار لتغطية تكاليف التقاضي.

يعد مشروع بوتاسيوم الخميسات واحدا من المشاريع الاستراتيجية لشركة Emmerson، ويقام في شمال المغرب. وفقا لتقديرات JORC 2012، يحتوي المشروع على موارد تقدر بحوالي 311.4 مليون طن من البوتاسيوم بمعدل 10.2% من أكسيد البوتاسيوم (K2O)، ما يعكس إمكانات استكشاف واعدة.

الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها شركة Golder Associates في نونبر 2018 أظهرت أن المشروع يتمتع بأداء اقتصادي قوي، مع صافي قيمة حالية بعد الضريبة بلغ 10 ملايين دولار، و معدل عائد داخلي بنسبة 29.8%. يتوقع أن ينتج المنجم نحو 800 ألف طن سنويا من خام K60 MOP، وهو ما يعزز من جاذبية المشروع اقتصاديا.

من مميزات المشروع أيضا موقعه الاستراتيجي بالقرب من موانئ التصدير، مما يتيح له الوصول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والبرازيلية. كل هذه العوامل تجعل من بوتاسيوم الخميسات مشروعا واعدا يلبي الحاجة المتزايدة للأسمدة في إفريقيا، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأمن الغذائي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح