شرط جديد لدخول إسبانيا بالتأشيرة السياحية
متابعة
بموازاة مع الإجراءات الجديدة التي طرأت على شروط الحصول على تأشيرة “شنغن”، اعتمدت الحكومة الإسبانية، شرطا جديدا يلزم بتوفر السياح على ما لا يقل عن 95 أورو يوميا، مقابل السماح لهم بدخول التراب الإسباني.
وبحسب مصادر إسبانية، فإن الإجراء الجديد، فرضته زيادات في الحد الأدنى للأجور داخل إسبانيا، ابتداء من الشهر الجاري، ما يرفع أيضا قيمة المبالغ التي يجب على السائح التوفر عليها عند دخوله الأراضي الإسبانية، إلى 95 أورو، أي ما يناهز 1003 ودرهم عن كل يوم ينوي السائح قضاءه في اسبانيا.
ويمثل هذا المبلغ؛ 10 في المائة من الحد الأدنى للأجور؛ الي ارتفع بحوالي 50 أورو ليصبح 950 اورو؛ بموجب اتفاق بين الحكومة والنقابات المهنية في اسبانيا؛ دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وبموجب هذه الاجراءات؛ يمكن للشرطة استفسار المسافر ؛ عند عبوره النقاط الحدودية؛ عما يحمله معه من نقود والتي يجب أن تتناسب مع الحد الأدنى الواجب توفيره عن كل يوم يقضيه في إسبانيا، ويتم الاستدلال على ذلك بالحجز الفندقي أو بتذاكر الإياب الخاصة بالطائرات والسفن.
وارتفع الحد الأدنى للأجور في اسبانيا؛ من 900 يورو إلى 950 يورو، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 فبراير من السنة الجارية.
بموازاة مع الإجراءات الجديدة التي طرأت على شروط الحصول على تأشيرة “شنغن”، اعتمدت الحكومة الإسبانية، شرطا جديدا يلزم بتوفر السياح على ما لا يقل عن 95 أورو يوميا، مقابل السماح لهم بدخول التراب الإسباني.
وبحسب مصادر إسبانية، فإن الإجراء الجديد، فرضته زيادات في الحد الأدنى للأجور داخل إسبانيا، ابتداء من الشهر الجاري، ما يرفع أيضا قيمة المبالغ التي يجب على السائح التوفر عليها عند دخوله الأراضي الإسبانية، إلى 95 أورو، أي ما يناهز 1003 ودرهم عن كل يوم ينوي السائح قضاءه في اسبانيا.
ويمثل هذا المبلغ؛ 10 في المائة من الحد الأدنى للأجور؛ الي ارتفع بحوالي 50 أورو ليصبح 950 اورو؛ بموجب اتفاق بين الحكومة والنقابات المهنية في اسبانيا؛ دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وبموجب هذه الاجراءات؛ يمكن للشرطة استفسار المسافر ؛ عند عبوره النقاط الحدودية؛ عما يحمله معه من نقود والتي يجب أن تتناسب مع الحد الأدنى الواجب توفيره عن كل يوم يقضيه في إسبانيا، ويتم الاستدلال على ذلك بالحجز الفندقي أو بتذاكر الإياب الخاصة بالطائرات والسفن.
وارتفع الحد الأدنى للأجور في اسبانيا؛ من 900 يورو إلى 950 يورو، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 فبراير من السنة الجارية.
