شخص يدّعي أنه مستخدم بـ"شركة اتصالات" للإيقاع بضحاياه بعد تمويههم للسطو على أموالهم بالناظور
بدر . أ
أبلغ صاحب محل تجاري بمدينة الناظور، عن شخص يدَّعـي أنه يعمل مستخدماً بشركة اِتصالات المغرب، وللتمويه يستعمل سيارة من نوع "داسيا" تحمل ترقيم "11 - أ"، على هيكلها الخارجي إشهارات خاصة بالشركة المذكورة، وذلك للسطو على ضحاياه.
وبحسب شكاية توصل بها موقع ناظورسيتي، فإن صاحب المحل التجاري الكائن بـ"دوار ابحدوتا بإحدادن"، وقع ضحية عملية نصب واحتيال، بعدما أوهمه المستخدم المزيف، بتخصيص شركة اتصالات المغرب عرضٍ مغري يمكّنه من إدخال الأنترنيت وربط محله بخط هاتف ثابت، وذلك مقابل 2000 درهم، وعلى هذا الأساس أبرم معه العقدة صاحب المحل.
وعندما توجه صاحب المحل المعني بيوم 14 مارس، إلى إحدى وكالات اتصالات المغرب بالناظور، بغرض الاستفسار حول الأمر، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال، بعدما تمّ إخباره أنّ الشخص المعني كان مستخدما سابقا لدى الشركة ولم يعد الآن يربطه بها أي صلة.
ويطالب صاحب المحل الذي تعرض لسرقة مبلغ 2000 درهم، من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، القيام بكل الإجراءات القانونية ضد الجاني، من ذلك متابعة المشتكى منه وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال ومعاقبته طبقا للقانون الجاري به العمل، تورد الشكاية.
أبلغ صاحب محل تجاري بمدينة الناظور، عن شخص يدَّعـي أنه يعمل مستخدماً بشركة اِتصالات المغرب، وللتمويه يستعمل سيارة من نوع "داسيا" تحمل ترقيم "11 - أ"، على هيكلها الخارجي إشهارات خاصة بالشركة المذكورة، وذلك للسطو على ضحاياه.
وبحسب شكاية توصل بها موقع ناظورسيتي، فإن صاحب المحل التجاري الكائن بـ"دوار ابحدوتا بإحدادن"، وقع ضحية عملية نصب واحتيال، بعدما أوهمه المستخدم المزيف، بتخصيص شركة اتصالات المغرب عرضٍ مغري يمكّنه من إدخال الأنترنيت وربط محله بخط هاتف ثابت، وذلك مقابل 2000 درهم، وعلى هذا الأساس أبرم معه العقدة صاحب المحل.
وعندما توجه صاحب المحل المعني بيوم 14 مارس، إلى إحدى وكالات اتصالات المغرب بالناظور، بغرض الاستفسار حول الأمر، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال، بعدما تمّ إخباره أنّ الشخص المعني كان مستخدما سابقا لدى الشركة ولم يعد الآن يربطه بها أي صلة.
ويطالب صاحب المحل الذي تعرض لسرقة مبلغ 2000 درهم، من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، القيام بكل الإجراءات القانونية ضد الجاني، من ذلك متابعة المشتكى منه وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال ومعاقبته طبقا للقانون الجاري به العمل، تورد الشكاية.
