
ناظورسيتي : متابعة
طالبت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في شبهات تزوير تطال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة (ENSA)، التابعة لجامعة محمد الأول.
وجاء في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن تقارير إعلامية تحدثت عن منح شهادات نجاح لحوالي عشرين طالباً يُفترض أنهم كانوا يتابعون دراستهم بالخارج، دون حضورهم الفعلي للدروس أو اجتيازهم للامتحانات.
طالبت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في شبهات تزوير تطال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة (ENSA)، التابعة لجامعة محمد الأول.
وجاء في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن تقارير إعلامية تحدثت عن منح شهادات نجاح لحوالي عشرين طالباً يُفترض أنهم كانوا يتابعون دراستهم بالخارج، دون حضورهم الفعلي للدروس أو اجتيازهم للامتحانات.
وأكدت البرلمانية أن هذه المعطيات تطرح علامات استفهام خطيرة بشأن احتمال تزوير محاضر النجاح داخل المؤسسة، وما قد ينجم عنه من اختلالات بيداغوجية تمس بجودة التكوين وتُضعف من مصداقية الشهادات الجامعية.
واعتبرت عفيف أن مثل هذه الانزلاقات، في حال ثبوتها، تمثل تهديداً مباشراً لكفاءة الأطر الهندسية التي تخرجها المؤسسة، والتي يعوّل عليها في عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمغرب.
وساءلت النائبة الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان النزاهة داخل المؤسسات الجامعية، وتحصينها من كل أشكال التلاعب التي من شأنها الإضرار بصورة التعليم العالي المغربي.
وتنتظر الأوساط التعليمية والطلابية تفاعل الوزارة مع هذه المعطيات المثيرة، وسط دعوات لتوسيع التحقيق ليشمل كل المؤسسات الجامعية المشكوك في شفافية تدبيرها الإداري والبيداغوجي.
واعتبرت عفيف أن مثل هذه الانزلاقات، في حال ثبوتها، تمثل تهديداً مباشراً لكفاءة الأطر الهندسية التي تخرجها المؤسسة، والتي يعوّل عليها في عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمغرب.
وساءلت النائبة الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان النزاهة داخل المؤسسات الجامعية، وتحصينها من كل أشكال التلاعب التي من شأنها الإضرار بصورة التعليم العالي المغربي.
وتنتظر الأوساط التعليمية والطلابية تفاعل الوزارة مع هذه المعطيات المثيرة، وسط دعوات لتوسيع التحقيق ليشمل كل المؤسسات الجامعية المشكوك في شفافية تدبيرها الإداري والبيداغوجي.