شبكة تهريب مغاربة إلى مليلية والجنوب الإسباني تجني 550 ألف يورو قبل سقوطها
ناظورسيتي: متابعة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية وجهاز المراقبة الجمركية القبض على 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم في تهريب البشر، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، وأسفر أيضاً عن مصادرة عدد من الهواتف المحمولة لتحليلها. وقد ثبت أن الشبكة استخدمت خمس قوارب لنقل ما لا يقل عن 45 شخصاً بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد، ما يعني أرباحاً تجاوزت 550 ألف يورو لصالح هذه الشبكة الإجرامية. العملية لا تزال مفتوحة.
وقد تمكن عناصر الشرطة الوطنية التابعين لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) في مليلية، بالتعاون مع جهاز المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب الإسبانية، من تفكيك منظمة إجرامية تنشط بين مدينة مليلية والمغرب، كانت مختصة في تهريب الأشخاص، خصوصاً المواطنين المغاربة، إلى داخل الأراضي الإسبانية، سواء إلى مدينة مليلية أو إلى باقي الأراضي الإسبانية، انطلاقاً من شمال المغرب.
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية وجهاز المراقبة الجمركية القبض على 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم في تهريب البشر، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، وأسفر أيضاً عن مصادرة عدد من الهواتف المحمولة لتحليلها. وقد ثبت أن الشبكة استخدمت خمس قوارب لنقل ما لا يقل عن 45 شخصاً بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد، ما يعني أرباحاً تجاوزت 550 ألف يورو لصالح هذه الشبكة الإجرامية. العملية لا تزال مفتوحة.
وقد تمكن عناصر الشرطة الوطنية التابعين لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) في مليلية، بالتعاون مع جهاز المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب الإسبانية، من تفكيك منظمة إجرامية تنشط بين مدينة مليلية والمغرب، كانت مختصة في تهريب الأشخاص، خصوصاً المواطنين المغاربة، إلى داخل الأراضي الإسبانية، سواء إلى مدينة مليلية أو إلى باقي الأراضي الإسبانية، انطلاقاً من شمال المغرب.
وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وقد جرى توقيف 13 شخصاً في إطار هذه العملية.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024، بعد ورود معلومات حول وجود شبكة إجرامية تتمركز في مليلية، يُحتمل أنها تسهّل عمليات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأندلسية باستخدام قوارب ترفيهية وقوارب أكبر تُعرف باسم "القوارب الأم".
وكانت الشبكة تعتمد على قوارب ترفيهية صغيرة الحجم، تُسجل باسم أشخاص وهميين (تستافير)، أي أفراد لا يشاركون مادياً في العمليات، لكنهم يقبلون تسجيل القوارب بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، في محاولة لإخفاء هوية المسؤولين الحقيقيين عن الشبكة وتعقيد مهمة المحققين.
وخلال التحقيق، تم التأكد من أن الشبكة كانت منظمة على شكل هرمي من أربعة مستويات، حسب الوظائف التي يؤديها كل فرد: في القمة كان المنظمون الرئيسيون، يليهم الأشخاص المسؤولون عن الجوانب اللوجستية، ثم قائدو القوارب، وأخيراً "التستافير" أو الأشخاص الذين تُسجل القوارب بأسمائهم.
واتضح للمحققين أن طريقة عمل الشبكة كانت تتغير حسب ظروف كل عملية. ففي جميع الحالات، كان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون مباشرة إلى الأراضي الإسبانية، إما عبر الشواطئ القريبة من مليلية حيث تُحرق القوارب بعد الوصول لإخفاء الأدلة، أو بإبلاغ فرق الإنقاذ البحري بوجود القارب المتجه نحو ساحل موتريل (غرناطة).
وفي إحدى الحالات، استخدمت الشبكة زورقاً مطاطياً كوسيلة لنقل الأشخاص في عرض البحر من سفينة كبيرة إلى اليابسة عند ساحل كابو دي غاتا (ألمرية)، حيث تم إنزالهم على شكل مجموعات صغيرة متفرقة بهدف تفادي رصدهم من قبل القوات الأمنية.
كما تمكنت السلطات المغربية من توقيف عنصرين من الشبكة على عين المكان خلال تنفيذ إحدى العمليات.
وفي عدة مناسبات، تبين أن بعض القوارب كانت تخرج من الموانئ فقط لتزويد القوارب الأم المنتظرة في عرض البحر بالوقود والمؤن، وهي ممارسة تُعرف باسم "بيتاكيو" (petaqueo).
وقد خلص التحقيق إلى أن كل شخص دفع مبلغاً يتراوح بين 12.000 و13.000 يورو للعبور، وأُثبت تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو.
وتم تنفيذ الاعتقالات في مدينتي مليلية ومالقة، حيث أُلقي القبض على 11 شخصاً في الأولى واثنين في الثانية، إضافة إلى مصادرة العديد من الهواتف المحمولة التي يُنتظر تحليلها للكشف عن مزيد من الأدلة.
وتتولى المحكمة الابتدائية والتحقيقية رقم 4 في مليلية متابعة القضية.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024، بعد ورود معلومات حول وجود شبكة إجرامية تتمركز في مليلية، يُحتمل أنها تسهّل عمليات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأندلسية باستخدام قوارب ترفيهية وقوارب أكبر تُعرف باسم "القوارب الأم".
وكانت الشبكة تعتمد على قوارب ترفيهية صغيرة الحجم، تُسجل باسم أشخاص وهميين (تستافير)، أي أفراد لا يشاركون مادياً في العمليات، لكنهم يقبلون تسجيل القوارب بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، في محاولة لإخفاء هوية المسؤولين الحقيقيين عن الشبكة وتعقيد مهمة المحققين.
وخلال التحقيق، تم التأكد من أن الشبكة كانت منظمة على شكل هرمي من أربعة مستويات، حسب الوظائف التي يؤديها كل فرد: في القمة كان المنظمون الرئيسيون، يليهم الأشخاص المسؤولون عن الجوانب اللوجستية، ثم قائدو القوارب، وأخيراً "التستافير" أو الأشخاص الذين تُسجل القوارب بأسمائهم.
واتضح للمحققين أن طريقة عمل الشبكة كانت تتغير حسب ظروف كل عملية. ففي جميع الحالات، كان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون مباشرة إلى الأراضي الإسبانية، إما عبر الشواطئ القريبة من مليلية حيث تُحرق القوارب بعد الوصول لإخفاء الأدلة، أو بإبلاغ فرق الإنقاذ البحري بوجود القارب المتجه نحو ساحل موتريل (غرناطة).
وفي إحدى الحالات، استخدمت الشبكة زورقاً مطاطياً كوسيلة لنقل الأشخاص في عرض البحر من سفينة كبيرة إلى اليابسة عند ساحل كابو دي غاتا (ألمرية)، حيث تم إنزالهم على شكل مجموعات صغيرة متفرقة بهدف تفادي رصدهم من قبل القوات الأمنية.
كما تمكنت السلطات المغربية من توقيف عنصرين من الشبكة على عين المكان خلال تنفيذ إحدى العمليات.
وفي عدة مناسبات، تبين أن بعض القوارب كانت تخرج من الموانئ فقط لتزويد القوارب الأم المنتظرة في عرض البحر بالوقود والمؤن، وهي ممارسة تُعرف باسم "بيتاكيو" (petaqueo).
وقد خلص التحقيق إلى أن كل شخص دفع مبلغاً يتراوح بين 12.000 و13.000 يورو للعبور، وأُثبت تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو.
وتم تنفيذ الاعتقالات في مدينتي مليلية ومالقة، حيث أُلقي القبض على 11 شخصاً في الأولى واثنين في الثانية، إضافة إلى مصادرة العديد من الهواتف المحمولة التي يُنتظر تحليلها للكشف عن مزيد من الأدلة.
وتتولى المحكمة الابتدائية والتحقيقية رقم 4 في مليلية متابعة القضية.
