شبكة تطالب بإصلاح صناديق تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض
ناظور سيتي: مريم محو
أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على أن صناديق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تتطلب مجموعة من الإصلاحات العميقة.
وقالت الشبكة في بيان لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، "إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس، والمكلف بتدبير نظام التأمين الإجباري عن الأساسي عن المرض الخاص بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا الطلبة وبعض الفئات الاجتماعية، يعاني من أزمة مركبة وخلل وظيفي ناتج عن تدبير هذه المؤسسة بعقلية وصفها بالماضوية والبيروقراطية والمتجاوزة".
وأضاف المصدر ذاته، أن الأزمة التي يعيشها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الكنوبس ناتجة كذلك عن تدبير هذه المؤسسة وفقا لحسابات مالية ضيقة، وبعيدة كل البعد عن النهج الحداثي الديموقراطي والاجتماعي والإنساني، وعالم الإنسان والرقمنة في تسيير المرفق العام، وذلك برؤية تستهدف ترجمة أهداف الحماية الاجتماعية إلى إجراءات اجتماعية ملموسة، وبآليات وتوجهات وفلسفة الدولة الاجتماعية، يورد المصدر.
أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على أن صناديق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تتطلب مجموعة من الإصلاحات العميقة.
وقالت الشبكة في بيان لها توصل ناظور سيتي بنسخة منه، "إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس، والمكلف بتدبير نظام التأمين الإجباري عن الأساسي عن المرض الخاص بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا الطلبة وبعض الفئات الاجتماعية، يعاني من أزمة مركبة وخلل وظيفي ناتج عن تدبير هذه المؤسسة بعقلية وصفها بالماضوية والبيروقراطية والمتجاوزة".
وأضاف المصدر ذاته، أن الأزمة التي يعيشها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الكنوبس ناتجة كذلك عن تدبير هذه المؤسسة وفقا لحسابات مالية ضيقة، وبعيدة كل البعد عن النهج الحداثي الديموقراطي والاجتماعي والإنساني، وعالم الإنسان والرقمنة في تسيير المرفق العام، وذلك برؤية تستهدف ترجمة أهداف الحماية الاجتماعية إلى إجراءات اجتماعية ملموسة، وبآليات وتوجهات وفلسفة الدولة الاجتماعية، يورد المصدر.
وسجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الكنوبس، أصبح منذ مدة ليست بالقصيرة، شاردا، وأنه يدبر بهاجس خوف محاسباتي مفرط ومبالغ فيه، وعلى حساب حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم، الذين تقتطع من أجورهم مساهمات شهرية قصد تمتيعهم بتغطية صحية شاملة، من خلال مظلة للتأمين ضد المخاطر الصحية، في إطار توزيع المخاطر والتضامن، والتي تعترض حياة الناس، تردف الشبكة.
ووفقا لما جاءت به الشبكة المغربية، فإن منخرطي ومنخرطات الكنوبس وجدوا أنفسهم أمام حواجز إدارية وصعوبات كبيرة في استرجاع واسترداد مصاريف علاجهم، على الرغم من الإدلاء للصندوق بكل الوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات والتشخيص الطبي، لاسيما حينما يتعلق الأمر بمرض مزمن، تسترسل الشبكة، حيث تكون كلفة العلاج والأدوية مكلفة جدا، والتي تستلزم الدفع القبلي ليكون استرجاع مصاريف العلاج في أقل من شهر.
وتابع المصدر، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، رفض المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة التي تم تحديدها بواسطة اتفاقية وطنية، تم توقيعها من قبل وزير الصحة و مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلي مقدي الخدمات بالقطاع الخاص والقطاع العام، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ، الأمر الذي جعل منخرطي الكنوبس يؤدون ثمن التشخيص والعلاج والاستشفاء وفق التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة، إلا أنهم يعوضون على أساس التعرفة المرجعية القديمة.
كما أشارت الشبكة، إلى رفض الصندوق المعني بالأمر إدراج أدوية لأمراض مزمنة ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتساءل المصدر، عن الفائدة من الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمساهمات الشهرية التي تقتطع من المنبع، إذا كان لا يحقق التغطية الصحية الشاملة، وإذا كان لا يعطي الحق في استرجاع مقبول لمصاريف الأدوية والتشخيص والعلاج نسب مقبولة وفي وقت مقبول.
كما دعت الشبكة، الوزير الوصي على القطاع، إلى تنزيل وتنفيذ قانون الصندوق المغربي للتأمين الصحي الصادر بالجريدة الرسمية منذ 2018، وكذا تعيين إدارة جديدة لتأهيل الصندوق، والانخراط بعقلية جديدة في المشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لحصول المؤمنين على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون معاناة مالية.
ووفقا لما جاءت به الشبكة المغربية، فإن منخرطي ومنخرطات الكنوبس وجدوا أنفسهم أمام حواجز إدارية وصعوبات كبيرة في استرجاع واسترداد مصاريف علاجهم، على الرغم من الإدلاء للصندوق بكل الوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات والتشخيص الطبي، لاسيما حينما يتعلق الأمر بمرض مزمن، تسترسل الشبكة، حيث تكون كلفة العلاج والأدوية مكلفة جدا، والتي تستلزم الدفع القبلي ليكون استرجاع مصاريف العلاج في أقل من شهر.
وتابع المصدر، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، رفض المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة التي تم تحديدها بواسطة اتفاقية وطنية، تم توقيعها من قبل وزير الصحة و مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلي مقدي الخدمات بالقطاع الخاص والقطاع العام، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ، الأمر الذي جعل منخرطي الكنوبس يؤدون ثمن التشخيص والعلاج والاستشفاء وفق التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة، إلا أنهم يعوضون على أساس التعرفة المرجعية القديمة.
كما أشارت الشبكة، إلى رفض الصندوق المعني بالأمر إدراج أدوية لأمراض مزمنة ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتساءل المصدر، عن الفائدة من الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمساهمات الشهرية التي تقتطع من المنبع، إذا كان لا يحقق التغطية الصحية الشاملة، وإذا كان لا يعطي الحق في استرجاع مقبول لمصاريف الأدوية والتشخيص والعلاج نسب مقبولة وفي وقت مقبول.
كما دعت الشبكة، الوزير الوصي على القطاع، إلى تنزيل وتنفيذ قانون الصندوق المغربي للتأمين الصحي الصادر بالجريدة الرسمية منذ 2018، وكذا تعيين إدارة جديدة لتأهيل الصندوق، والانخراط بعقلية جديدة في المشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لحصول المؤمنين على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون معاناة مالية.
