شبكة البيتكوين.. الشرطة تحجز أزيد من ملياري سنتيم ومعدات إلكترونية ودعامات رقمية
ناظورسيتي: متابعة
كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز أزيد من ملياري سنتيم، على خلفية الأبحاث التي فتحها مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع شبكة اختطفت شخصا يتاجر في العملة الافتراضية "البيتكوين".
وحسب المديرية، فقد أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب السالف ذكره، في سياق البحث المنجز في إطار شبكة تحويل العملات الرقمية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز، عن حجز مبالغ مالية إضافية ناهزت 10 ملايين و16 ألف و690 درهما.
و تم حجز هذه المبالغ المالية التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية في عمليتين متفرقتين.
العملية الأولى، حسب المصدر نفسه، تم إنجازها بمدينة أسفي بمنزل عائلة أحد المشتبه فيهم، وتكلّلت بحجز مليوني درهم.
فيما تم حجز مبلغ 8 ملايين و16 ألف و690 درهم بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة مراكش، والذي تم العثور عليه داخل ثلاثة خزنات حديدية إلى جانب مجموعة من المعدات الإلكترونية والدعامات الرقمية.
كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز أزيد من ملياري سنتيم، على خلفية الأبحاث التي فتحها مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع شبكة اختطفت شخصا يتاجر في العملة الافتراضية "البيتكوين".
وحسب المديرية، فقد أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب السالف ذكره، في سياق البحث المنجز في إطار شبكة تحويل العملات الرقمية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز، عن حجز مبالغ مالية إضافية ناهزت 10 ملايين و16 ألف و690 درهما.
و تم حجز هذه المبالغ المالية التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية في عمليتين متفرقتين.
العملية الأولى، حسب المصدر نفسه، تم إنجازها بمدينة أسفي بمنزل عائلة أحد المشتبه فيهم، وتكلّلت بحجز مليوني درهم.
فيما تم حجز مبلغ 8 ملايين و16 ألف و690 درهم بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة مراكش، والذي تم العثور عليه داخل ثلاثة خزنات حديدية إلى جانب مجموعة من المعدات الإلكترونية والدعامات الرقمية.
ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات المسطرية في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 19 يناير الجاري، لشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفة والصرف غير القانوني للعملات الرقمية.
ومكنت، إجراءات البحث الأولي المنجز في هذه القضية من توقيف سبعة مشتبه فيهم، بالإضافة إلى الضحية المفترض لجريمة الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، والذي أسفرت عمليات التفتيش داخل منزله عن حجز مبالغ مالية أولية ناهزت 11 مليون و480 ألف درهم، يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية.
وكان خمسة من المشتبه فيهم، قاموا باستدراج الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “البتكوين”، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.
إلى ذلك، أشارت المديرية، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
كما تم وضع، شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدابير الحراسة النظرية أيضا، ليشملهم نفس البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.
ومكنت، إجراءات البحث الأولي المنجز في هذه القضية من توقيف سبعة مشتبه فيهم، بالإضافة إلى الضحية المفترض لجريمة الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، والذي أسفرت عمليات التفتيش داخل منزله عن حجز مبالغ مالية أولية ناهزت 11 مليون و480 ألف درهم، يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية.
وكان خمسة من المشتبه فيهم، قاموا باستدراج الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف “البتكوين”، قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.
إلى ذلك، أشارت المديرية، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
كما تم وضع، شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدابير الحراسة النظرية أيضا، ليشملهم نفس البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع.
