شبح المتابعة القضائية "يُرهب" رؤساء جماعات بجهة طنجة الحسيمة
ياسين قُطيب
لم يجد رؤساء جماعات بدا من الاستقالة هربا من العزل الذي أصبح يحكم به مرفوقا بالمتابعة، إذ أطلقت خروقات الرخص الاستثنائية في أكادير يد الولاة والعمال بشأن تسريع وتيرة إحالة الملفات على القضاء الاداري، خاصة بعد ورود تقارير للمفتشية العامة للداخلية رصدت خروقات في أوراش أنجزت دون تأشيرة الوكالات الحضرية.
وانتقلت عدوى الحرب على الرخص المشبوهة إلى الشمال، إذ لم يتردد يونس التازي، عامل إقليم تطوان، الثلاثاء الماضي، بتبليغ عبد الرحمن حجيوج، رئيس جماعة بنقريش، المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، قرار توقيفه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك على خلفية تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقف على تعدد بؤر خروقات قانون، سيما تلك المتعلقة بمجال التعمير. وتضمن التقرير صدور قرارات انفرادية تتعلق بالبناء دون الحصول على التأشيرة الضرورية من قبل الوكالة الحضرية.
وبدأ رؤساء جماعات يتلمسون رؤوسهم خوفا من شبح المساءلة بسبب تعرضات سلطة الوصاية على قرارات تعمير، إذ طعنت سلطة الوصاية في جهة طنجة تطوان الحسيمة في عدد آخر من رخص التعمير التي تم منحها من قبل رؤساء جماعات، كما هو الحال في جماعة أزلا وجماعة زاوية سيدي قاسم، وجماعة وادي لاو، ما دفع العربي أحنين، رئيس جماعة أزلا، والنائب البرلماني عن دائرة تطوان، إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، تحسبا للعزل.
وسجلت تقارير المفتشية منح رخص بناء خرقا للقوانين الجاري بها العمل، ما أغرق الأراضي غير المجهزة والمخصصة أصلا للأنشطة الفلاحية، في مستنقع البناء العشوائي، وساهم في الإساءة البالغة لجمالية وسلامة البيئة المحلية والمنتوج الفلاحي للمنطقة الذي بدأ يتضاءل ويؤول نحو الانقراض.
وسجلت التقارير المذكورة توطين عدد من تجمعات الأبنية العشوائية، لا تخضع للمعايير التقنية والمعمارية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتنمية المندمجة، حسب القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وفي مقدمتها تلك الرامية إلى إعداد البنية التحتية اللازمة للبناء، من شوارع معبدة وقنوات صرف صحي وشبكة ماء شروب وتزود بالكهرباء.
ولم تسلم المناطق الخضراء من خطر انتشار تجزئات بنيت بترخيصات غير قانونية، منحت من قبل مجالس جماعية سابقة وفي حالات أخرى تحت ضغط النافذين، ما دفع الجمعيات إلى التحذير من مغبة طوفان البناء العشوائي، سيشوه المشهد العمراني العام لقرى الشمال، التي ما تزال تعاني أصلا من كثرة الأحياء العشوائية بضواح في حاجة إلى تدخل مستعجل في إطار برامج التنمية البشرية ومخططات التنمية المندمجة، قصد إعادة هيكلتها و تأهيلها والارتقاء بمستواها السكني والاجتماعي والاقتصادي.
لم يجد رؤساء جماعات بدا من الاستقالة هربا من العزل الذي أصبح يحكم به مرفوقا بالمتابعة، إذ أطلقت خروقات الرخص الاستثنائية في أكادير يد الولاة والعمال بشأن تسريع وتيرة إحالة الملفات على القضاء الاداري، خاصة بعد ورود تقارير للمفتشية العامة للداخلية رصدت خروقات في أوراش أنجزت دون تأشيرة الوكالات الحضرية.
وانتقلت عدوى الحرب على الرخص المشبوهة إلى الشمال، إذ لم يتردد يونس التازي، عامل إقليم تطوان، الثلاثاء الماضي، بتبليغ عبد الرحمن حجيوج، رئيس جماعة بنقريش، المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، قرار توقيفه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك على خلفية تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقف على تعدد بؤر خروقات قانون، سيما تلك المتعلقة بمجال التعمير. وتضمن التقرير صدور قرارات انفرادية تتعلق بالبناء دون الحصول على التأشيرة الضرورية من قبل الوكالة الحضرية.
وبدأ رؤساء جماعات يتلمسون رؤوسهم خوفا من شبح المساءلة بسبب تعرضات سلطة الوصاية على قرارات تعمير، إذ طعنت سلطة الوصاية في جهة طنجة تطوان الحسيمة في عدد آخر من رخص التعمير التي تم منحها من قبل رؤساء جماعات، كما هو الحال في جماعة أزلا وجماعة زاوية سيدي قاسم، وجماعة وادي لاو، ما دفع العربي أحنين، رئيس جماعة أزلا، والنائب البرلماني عن دائرة تطوان، إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، تحسبا للعزل.
وسجلت تقارير المفتشية منح رخص بناء خرقا للقوانين الجاري بها العمل، ما أغرق الأراضي غير المجهزة والمخصصة أصلا للأنشطة الفلاحية، في مستنقع البناء العشوائي، وساهم في الإساءة البالغة لجمالية وسلامة البيئة المحلية والمنتوج الفلاحي للمنطقة الذي بدأ يتضاءل ويؤول نحو الانقراض.
وسجلت التقارير المذكورة توطين عدد من تجمعات الأبنية العشوائية، لا تخضع للمعايير التقنية والمعمارية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتنمية المندمجة، حسب القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وفي مقدمتها تلك الرامية إلى إعداد البنية التحتية اللازمة للبناء، من شوارع معبدة وقنوات صرف صحي وشبكة ماء شروب وتزود بالكهرباء.
ولم تسلم المناطق الخضراء من خطر انتشار تجزئات بنيت بترخيصات غير قانونية، منحت من قبل مجالس جماعية سابقة وفي حالات أخرى تحت ضغط النافذين، ما دفع الجمعيات إلى التحذير من مغبة طوفان البناء العشوائي، سيشوه المشهد العمراني العام لقرى الشمال، التي ما تزال تعاني أصلا من كثرة الأحياء العشوائية بضواح في حاجة إلى تدخل مستعجل في إطار برامج التنمية البشرية ومخططات التنمية المندمجة، قصد إعادة هيكلتها و تأهيلها والارتقاء بمستواها السكني والاجتماعي والاقتصادي.
