شباب ناظوري يلتئم لتشخيص مكامن "جروح" الناظور وبحث إمكانية وقف نزيفها
بدر أعراب | محمد مقرش
بادر مجموعة من نشطاء الموقع الإجتماعي "فايسبوك"، ينتمون إلى مدينة الناظور، إلى الإلتئام حول مائدة مستديرة زوال أمس الأربعاء 19 غشت، بقاعة المركب الثقافي، من تنظيم جمعية التواصل والتنمية، تمحورت إشكاليتها المركزية حول إمكانية خلق مشاركة سياسية فعّالة في الحياة السياسية، في نقاش عمومي عرف مشاركة ثلّة من الشباب المهتّم بالشأن العام المحلي.
وتبعاً لما جاء في كلمة تمهيدية للمؤطرين، فإنّ اللّقاء التواصلي عَنَى بالدرجة الأولى بتقريب الرؤى بين شتّى الحساسيات الفكرية التي يمثلها شباب بعيدٌ عن التخندق الحزبي ولا يهجسون بالخلفيات كيفما كانت سياسية أو أيديولوجية أو حزبية، حيث يروم اللقاء بلورة هذه الرؤى على أرض الواقع من أجل النهوض بالمدينة إن على كافة المستويات، لا سيما منها الإجتماعية والسياسية على وجه الخصوص، بدل أن تظّل حبيسة جدران العالم الإفتراضي الأزرق.
وحسب أحد المتدخلين فإنّ أغلب المتفاعلين مع الإشكالية المطروحة للنقاش ضمن المائدة المستديرة، حاولوا ملامسة مكامن "الجرح" الذي أفضى بمدينة كـ"الناظور" إلى المعاناة مع القائمين على شأنها المحلي لسنوات، لكن جلّ التفاعلات بقيت محصورة في دائرة تشخيص المرض أكثر منها محاولة للنبش على أساس طرح البدائل بغاية الخروج من شرنقة التخبّط، بحيث لم تتعدى إلى حدّ تقديم الرأي حول أيّ نوعٍ من الضمّادات الكفيلة بإيقاف النزيف على شكل توصيات تستنير الطريق الذي ينبغي سلكه عملياً، دون اللجوء إلى تلاوة التوصيات المعّدة سلفاً، يردف المتدخل.
فيما أجمعت جلّ المداخلات على أنّ حاضرة الناظور لم تَرْقَ بعدُ للحديث عن وجود مجتمع مدني بها، اللهم بعض التنظيمات ذات الطابعٍ المدني لم تنفك من الإشتغال في الميدان الجمعوي، رغماً عن وجود نخبة مثقفة وطبقة أكاديمية قادرتين على أن تضطلعا بدور تأسيس لبنات مجتمع مدني من شأنه مواكبة الشأن العام كخطٍ متوازي لمراقبة أداء المجالس المنتخبة.
وصبّت مداخلة أحد الشباب الفبرايريين في إتجاه الإقرار بضرورة تنزيل القوانين المؤطرة للعملية الإنتخابية وتفعيل بنودها، إلى جانب إستحداث الميثاق الجماعي الذي يُعتبر "رجعياً" قياساً بنظيره التونسي، على إعتبار تكريسه للوصاية القائمة على عقلية الهاجس الأمني لوزارة الداخلية في المقام الأول، وذلك على حساب الصالح العام، مستدلا على ذلك بكون الميثاق المعني لا يشترط على المترشح للإستحقاقات الجماعية توّفر مستوى تعليميا معقولا، كما أن قوانين تجريم شراء الذّمم معطلة بالمرّة، قبل أن يشير إلى أنّ صناديق الإنتخابات لا تُعبّر عن إرادة الغالبية الساحقة العازفة عن المشاركة، في ظلّ الفساد المستشري في أجهزة الدولة والمعشّش في دواليبه، يردف الفبرايري.
هذا وأقرّت بعض المداخلات بأنّ الأحزاب السياسية بشتى تلاوينها ومشاربها، هي من تتحمّل جزءً من المسؤولية في ما آلت إليها المنطقة، بحكم عدم إضطلاعها بالمهمة المنوطة بها المتجلية في دور تأطير الشباب من جهة، وبحكم تلاعبها بمصالح الساكنة لعقود زمنية مقابل الوصول لنيل مصالح فئوية ضيقة على حساب المواطن الناظوري وكذا تقديمها رموز الفساد على رأس لوائحها الإنتخابية، معتبرين إيّاها باللوبيات المتحكمة في الإستحقاقات بالإقليم ضداً على إرادة الساكنة المتطلعة إلى نَمْذَجة الحاضرة التي ظلّت ترزح تحت وطأة جراحاتها التي لم تندمل بعد وما تزال تسيل حدّ النزّف.
بادر مجموعة من نشطاء الموقع الإجتماعي "فايسبوك"، ينتمون إلى مدينة الناظور، إلى الإلتئام حول مائدة مستديرة زوال أمس الأربعاء 19 غشت، بقاعة المركب الثقافي، من تنظيم جمعية التواصل والتنمية، تمحورت إشكاليتها المركزية حول إمكانية خلق مشاركة سياسية فعّالة في الحياة السياسية، في نقاش عمومي عرف مشاركة ثلّة من الشباب المهتّم بالشأن العام المحلي.
وتبعاً لما جاء في كلمة تمهيدية للمؤطرين، فإنّ اللّقاء التواصلي عَنَى بالدرجة الأولى بتقريب الرؤى بين شتّى الحساسيات الفكرية التي يمثلها شباب بعيدٌ عن التخندق الحزبي ولا يهجسون بالخلفيات كيفما كانت سياسية أو أيديولوجية أو حزبية، حيث يروم اللقاء بلورة هذه الرؤى على أرض الواقع من أجل النهوض بالمدينة إن على كافة المستويات، لا سيما منها الإجتماعية والسياسية على وجه الخصوص، بدل أن تظّل حبيسة جدران العالم الإفتراضي الأزرق.
وحسب أحد المتدخلين فإنّ أغلب المتفاعلين مع الإشكالية المطروحة للنقاش ضمن المائدة المستديرة، حاولوا ملامسة مكامن "الجرح" الذي أفضى بمدينة كـ"الناظور" إلى المعاناة مع القائمين على شأنها المحلي لسنوات، لكن جلّ التفاعلات بقيت محصورة في دائرة تشخيص المرض أكثر منها محاولة للنبش على أساس طرح البدائل بغاية الخروج من شرنقة التخبّط، بحيث لم تتعدى إلى حدّ تقديم الرأي حول أيّ نوعٍ من الضمّادات الكفيلة بإيقاف النزيف على شكل توصيات تستنير الطريق الذي ينبغي سلكه عملياً، دون اللجوء إلى تلاوة التوصيات المعّدة سلفاً، يردف المتدخل.
فيما أجمعت جلّ المداخلات على أنّ حاضرة الناظور لم تَرْقَ بعدُ للحديث عن وجود مجتمع مدني بها، اللهم بعض التنظيمات ذات الطابعٍ المدني لم تنفك من الإشتغال في الميدان الجمعوي، رغماً عن وجود نخبة مثقفة وطبقة أكاديمية قادرتين على أن تضطلعا بدور تأسيس لبنات مجتمع مدني من شأنه مواكبة الشأن العام كخطٍ متوازي لمراقبة أداء المجالس المنتخبة.
وصبّت مداخلة أحد الشباب الفبرايريين في إتجاه الإقرار بضرورة تنزيل القوانين المؤطرة للعملية الإنتخابية وتفعيل بنودها، إلى جانب إستحداث الميثاق الجماعي الذي يُعتبر "رجعياً" قياساً بنظيره التونسي، على إعتبار تكريسه للوصاية القائمة على عقلية الهاجس الأمني لوزارة الداخلية في المقام الأول، وذلك على حساب الصالح العام، مستدلا على ذلك بكون الميثاق المعني لا يشترط على المترشح للإستحقاقات الجماعية توّفر مستوى تعليميا معقولا، كما أن قوانين تجريم شراء الذّمم معطلة بالمرّة، قبل أن يشير إلى أنّ صناديق الإنتخابات لا تُعبّر عن إرادة الغالبية الساحقة العازفة عن المشاركة، في ظلّ الفساد المستشري في أجهزة الدولة والمعشّش في دواليبه، يردف الفبرايري.
هذا وأقرّت بعض المداخلات بأنّ الأحزاب السياسية بشتى تلاوينها ومشاربها، هي من تتحمّل جزءً من المسؤولية في ما آلت إليها المنطقة، بحكم عدم إضطلاعها بالمهمة المنوطة بها المتجلية في دور تأطير الشباب من جهة، وبحكم تلاعبها بمصالح الساكنة لعقود زمنية مقابل الوصول لنيل مصالح فئوية ضيقة على حساب المواطن الناظوري وكذا تقديمها رموز الفساد على رأس لوائحها الإنتخابية، معتبرين إيّاها باللوبيات المتحكمة في الإستحقاقات بالإقليم ضداً على إرادة الساكنة المتطلعة إلى نَمْذَجة الحاضرة التي ظلّت ترزح تحت وطأة جراحاتها التي لم تندمل بعد وما تزال تسيل حدّ النزّف.
