شاهدوا.. "ميكرو شيماء" يثير موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشارع الناظوري
ناظور سيتي ـ شيماء
تفاعلا مع اخر المستجدات بخصوص أسعار المواد الغذائية الأساسية، خرج "ميكرو شيماء" لاستقاء أراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، في الشارع الناظوري.
وتفاعلت ساكنة الناظور مع الموضوع، نظرا لأهميته لدى عموم المواطنين، الذين استنكروا هذه الزيادات غير المبررة وغير المفهومة.
كما استغرب عموم المواطنين صمت الحكومة جراء هذه الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الزيت والدقيق والشاي ومواد اخرى.
تفاعلا مع اخر المستجدات بخصوص أسعار المواد الغذائية الأساسية، خرج "ميكرو شيماء" لاستقاء أراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، في الشارع الناظوري.
وتفاعلت ساكنة الناظور مع الموضوع، نظرا لأهميته لدى عموم المواطنين، الذين استنكروا هذه الزيادات غير المبررة وغير المفهومة.
كما استغرب عموم المواطنين صمت الحكومة جراء هذه الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الزيت والدقيق والشاي ومواد اخرى.
ويشار إلى أنه قد تفاجأ، المغاربة بارتفاع صاروخي في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة.
قد
ويتعلق الأمر أساسا بالطحين، والقمح، وزيت المائدة، والشاي وبعض القطاني، والتي سجلت معظمها زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف أشهر قليلة، دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء رفع السعر.
وقد طرحت هذه الزيادات الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة وكذا المواطن البسيط الذي أصبحت قدرته الشرائية مهددة.
في تعليقه على هذا الارتفاع الصاروخي، في أسعار بعض المواد الغذائية، حدر أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك، من استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها تضرب القدرة الشرائية للطبقات الهشة.
وعبر بيوض عن استنكاره لهذه الزيادات، مؤكدا أن الغلاء يعزى لجشع بعض الشركات التي تحاول تدارك ما فاتها خلال الأزمة الصحية.
كما حمل الخبير المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها، التي سنّت قانون حرية المنافسة، دون أن تسهر على تنفيذه كاملا، بما يضمن حقوق المستهلك ويحميه من لهيب الأسعار.
قد
ويتعلق الأمر أساسا بالطحين، والقمح، وزيت المائدة، والشاي وبعض القطاني، والتي سجلت معظمها زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف أشهر قليلة، دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير، أو توزيع أي ملصقات توضح للزبناء الأسباب التي تقف وراء رفع السعر.
وقد طرحت هذه الزيادات الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة وكذا المواطن البسيط الذي أصبحت قدرته الشرائية مهددة.
في تعليقه على هذا الارتفاع الصاروخي، في أسعار بعض المواد الغذائية، حدر أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك، من استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها تضرب القدرة الشرائية للطبقات الهشة.
وعبر بيوض عن استنكاره لهذه الزيادات، مؤكدا أن الغلاء يعزى لجشع بعض الشركات التي تحاول تدارك ما فاتها خلال الأزمة الصحية.
كما حمل الخبير المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها، التي سنّت قانون حرية المنافسة، دون أن تسهر على تنفيذه كاملا، بما يضمن حقوق المستهلك ويحميه من لهيب الأسعار.
