شاهدوا.. من الناظور AMDH تدعو لتحقيق دولي في مأساة مليلية وتحمل المغرب مسؤولية خروقات جسيمة في الملف
ناظورسيتي: جابر الزكاني - حمزة حجلة
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور رفقة فرعها المحلي بالناظور، وتخليدا لليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 من دجنبر كل عام، برنامجا من الأنشطة يأتي في سياق تسليط الضوء على تطورات الأحداث المأساوية ليوم "الجمعة الأسود"، (أحداث مأساة مليلية 24 يونيو 2022)، على المعبر الحدودي ʺباريو تشينوʺ.
وشهدت قاعة العروض بدار المحامي ندوة لذات الجهة الحقوقية، حضرها العشرات من الحقوقيين بإقليم الناظور ومن خارجها، تناولت ذات الموضوع، ورامت الإعداد لتقرير حول مجريات محاكمة المتورطين في أحداث مليلية.
وعلى هامش ذلك صرح أمين أبيضار مندوب فرع الناظور للجمعية، بأن المحاكمات التي تعرض لها المهاجرون غير النظاميون المتابعون في إطار ملف مأساة مليلية (الهجوم على سياج المعبر الحدودي)، هو محاكمات "جائرة".
وقال ذات المصرح بأن المحاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة ووزعت فيها أزيد من قرن من السجن في حق 88 مهاجر، تم اعتقالهم يوم الفاجعة وبعدها، وأنه في تقرير الجمعية سترد خروقات عدة في إطار هذا الملف، كما لعبت الجمعية دورا مهما في تسليط الضوء عليه.
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور رفقة فرعها المحلي بالناظور، وتخليدا لليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 من دجنبر كل عام، برنامجا من الأنشطة يأتي في سياق تسليط الضوء على تطورات الأحداث المأساوية ليوم "الجمعة الأسود"، (أحداث مأساة مليلية 24 يونيو 2022)، على المعبر الحدودي ʺباريو تشينوʺ.
وشهدت قاعة العروض بدار المحامي ندوة لذات الجهة الحقوقية، حضرها العشرات من الحقوقيين بإقليم الناظور ومن خارجها، تناولت ذات الموضوع، ورامت الإعداد لتقرير حول مجريات محاكمة المتورطين في أحداث مليلية.
وعلى هامش ذلك صرح أمين أبيضار مندوب فرع الناظور للجمعية، بأن المحاكمات التي تعرض لها المهاجرون غير النظاميون المتابعون في إطار ملف مأساة مليلية (الهجوم على سياج المعبر الحدودي)، هو محاكمات "جائرة".
وقال ذات المصرح بأن المحاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة ووزعت فيها أزيد من قرن من السجن في حق 88 مهاجر، تم اعتقالهم يوم الفاجعة وبعدها، وأنه في تقرير الجمعية سترد خروقات عدة في إطار هذا الملف، كما لعبت الجمعية دورا مهما في تسليط الضوء عليه.
من جهته عبرالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن غضبه من منع السلطات الإقليمية لوقفة احتجاجية كان سينظمها الفرع بالمعبر الحدودي باريتشينو المتاخم لمليلية المحتلة، معتبرا أن المنع غير قانوني، ووأد لمجهودات الجمعياة ولحقها الدستوري في الإحتجاج، متهما إياها بعرقلة الأنشطة الحقوقية.
وقال المكتب المركزي للجمعية، بأن هذا اليوم يصادف مرور ستة أشهر كاملة على أحداث "باريوتشينو" التي أسفرت عن ملف حقوقي كبير يحكي العديد من "الخروقات" وتتحمل فيه السلطتين المغربية والإسبانية المسؤولية الكاملة بمعية سلطات الاتحاد الأوروبي.
وقالت عضو بالمكتب المركزي في تصريح خصت به ناظورسيتي، أن الجمعية تعتبر أن أغلب من حاول اختراق سياج مليلية في يونيو الماضي، هم أشخاص ينتمون لبلدان نعرف مدى ما تعانيه من أزمات اجتماعية، وويلات حروب يتم الفرار منها، لذا كان من اللازم التعامل معهم كلاجئين تضمن لهم اتفاقية جنيف العديد من الحقوق..
وفي بيان للجهة المنظمة، قالت الجمعية بأن هذه السنة تميزت بــ"تكريس سياسات الهجرة المرتكزة أساسا على المقاربة الأمنية، سواء على المستويين العالمي والإقليمي او على المستوى الوطني وتعزيز العسكرة على الحدود وتشديد المراقبة على تحركات المهاجرين/ات، مما أدى إلى ليس فقط إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى انتهاك حقوقهم الأساسية في السكن والصحة والتعليم وحقهم في الشغل والتنقل، بل تعداه إلى المس بالحق المقدس في الحياة وإلى فقدان العديدين الذين زال مصيرهم مجهولا بالإضافة إلى المحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية وإلى انتهاكات لا حصر لها"
من جهة أخرى وفي سياق آخر ذي صلة، نهجت اسبانيا سياسة التملص من المسؤولية عما حدث في أحداث مليلية وبعدها، بينما ردت المندوبية لحقوق الإنسان بالمملكة على تقرير أمنيستي بالإنتقاد متهمة إياه بعدم الموضوعية.
وقال المكتب المركزي للجمعية، بأن هذا اليوم يصادف مرور ستة أشهر كاملة على أحداث "باريوتشينو" التي أسفرت عن ملف حقوقي كبير يحكي العديد من "الخروقات" وتتحمل فيه السلطتين المغربية والإسبانية المسؤولية الكاملة بمعية سلطات الاتحاد الأوروبي.
وقالت عضو بالمكتب المركزي في تصريح خصت به ناظورسيتي، أن الجمعية تعتبر أن أغلب من حاول اختراق سياج مليلية في يونيو الماضي، هم أشخاص ينتمون لبلدان نعرف مدى ما تعانيه من أزمات اجتماعية، وويلات حروب يتم الفرار منها، لذا كان من اللازم التعامل معهم كلاجئين تضمن لهم اتفاقية جنيف العديد من الحقوق..
وفي بيان للجهة المنظمة، قالت الجمعية بأن هذه السنة تميزت بــ"تكريس سياسات الهجرة المرتكزة أساسا على المقاربة الأمنية، سواء على المستويين العالمي والإقليمي او على المستوى الوطني وتعزيز العسكرة على الحدود وتشديد المراقبة على تحركات المهاجرين/ات، مما أدى إلى ليس فقط إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى انتهاك حقوقهم الأساسية في السكن والصحة والتعليم وحقهم في الشغل والتنقل، بل تعداه إلى المس بالحق المقدس في الحياة وإلى فقدان العديدين الذين زال مصيرهم مجهولا بالإضافة إلى المحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية وإلى انتهاكات لا حصر لها"
من جهة أخرى وفي سياق آخر ذي صلة، نهجت اسبانيا سياسة التملص من المسؤولية عما حدث في أحداث مليلية وبعدها، بينما ردت المندوبية لحقوق الإنسان بالمملكة على تقرير أمنيستي بالإنتقاد متهمة إياه بعدم الموضوعية.
