شاهدوا.. مظاهرات عارمة واعتقالات جراء تدخل أمني عنيف في فرنسا بسبب قانون جديد
ناظورسيتي :
يبدو أن عام 2020 لن ينتهي بسلام ويسر على كافة المناطق حول العالم، فبعدما عاشت الولايات المتحدة الأمريكية قرابة شهر من عدم الاستقرار بسبب تظاهرات عارمة جابت كافة شوارع العاصمة، يأتي الدور على فرنسا، التي أصبحت تعيش حالة من الارتباك التام بسبب إصدار الجكومة لقرارات لم تُرضِ الشعب.
فرنسا وقانون الأمن العام:
أطلقت الحكومة الفرنسية برئاسة إمانويل ماكرون قانوناً جديدًا يُدعى "الأمن العام" والذي ينص على منع أي صحفي أو شخص عادي يقوم بتصوير أو بث فيديوهات لرجال الشرطة الفرنسية وهم يزاولون عملهم مع المواطنين حتى وإن لاحظ المُصور أي وضع غير قانوني، كما يتم محاسبة منتهك هذا القانون ومصادرة أدواته المختلفة، الأمر الذي جعل الشعب الفرنسي وعلى رأسهم الصحفيين، ينزلون إلى الشوارع للمطالبة بوقف هذا القانون فوراً.
وفي المقابل قابلت الشرطة الفرنسية هذه الأحداث بعنف شديد أدى لإصابة عدد كبير من المتظاهرين، لتعيش عاصمة النور حالة من الارتباك جراء أعمال شغب وتكسير للسيارات والممتلكات العامة، لم تشهدها منذ تظاهرات السترات الصفراء العام المنصرم.
يذكر أن هذا القانون أثار الجدل بشكل كبير في فرنسا، وتسبب فى غضب الألاف لشعورهم بالقمع وتقييد الحرية وفقًا لتعبير مناهضى القانون، وهو ما دفعهم للخروج فى تظاهرات ومسيرات صاخبة، منددة بالقانون ومطالبين بالتراجع عنه.
يبدو أن عام 2020 لن ينتهي بسلام ويسر على كافة المناطق حول العالم، فبعدما عاشت الولايات المتحدة الأمريكية قرابة شهر من عدم الاستقرار بسبب تظاهرات عارمة جابت كافة شوارع العاصمة، يأتي الدور على فرنسا، التي أصبحت تعيش حالة من الارتباك التام بسبب إصدار الجكومة لقرارات لم تُرضِ الشعب.
فرنسا وقانون الأمن العام:
أطلقت الحكومة الفرنسية برئاسة إمانويل ماكرون قانوناً جديدًا يُدعى "الأمن العام" والذي ينص على منع أي صحفي أو شخص عادي يقوم بتصوير أو بث فيديوهات لرجال الشرطة الفرنسية وهم يزاولون عملهم مع المواطنين حتى وإن لاحظ المُصور أي وضع غير قانوني، كما يتم محاسبة منتهك هذا القانون ومصادرة أدواته المختلفة، الأمر الذي جعل الشعب الفرنسي وعلى رأسهم الصحفيين، ينزلون إلى الشوارع للمطالبة بوقف هذا القانون فوراً.
وفي المقابل قابلت الشرطة الفرنسية هذه الأحداث بعنف شديد أدى لإصابة عدد كبير من المتظاهرين، لتعيش عاصمة النور حالة من الارتباك جراء أعمال شغب وتكسير للسيارات والممتلكات العامة، لم تشهدها منذ تظاهرات السترات الصفراء العام المنصرم.
يذكر أن هذا القانون أثار الجدل بشكل كبير في فرنسا، وتسبب فى غضب الألاف لشعورهم بالقمع وتقييد الحرية وفقًا لتعبير مناهضى القانون، وهو ما دفعهم للخروج فى تظاهرات ومسيرات صاخبة، منددة بالقانون ومطالبين بالتراجع عنه.
وتفرض المادة 24 المثيرة للجدل ضمن ذات القانون، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف يورو على كل من ينشر صورا "لوجه أو أى علامة تعريف" لشرطي أو دركي، خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدى أو نفسى به".
إلى ذلكن دعا الرئيس الفرنسى السابق "فرنسوا هولاند" تعليقا على التظاهرات التى اندلعت فى البلاد للتنديد بمشروع قانون الأمن الشامل، ونتج عنها اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وخلفت حرجى فى الجانبين، إلى ضرورة سحب القانون المثير للجدل.
وقال هولاند، "عندما يصطدم نص القانون بالضمير ويقسم المجتمع، عندما يخاطر بإثارة العنف، يجب سحبه على الفور، كما يجب أن تتصرف الشرطة وفقًا لقوانين الجمهورية، ويجب معاقبة السلوك غير المقبول بأقصى درجات الحزم".
وعلاقة بالموضوع، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أحدث حصيلة للتظاهرات ضد قانون "الأمن الشامل" بإصابة 62 شخصا فى صفوف الشرطة (39 فى الأقاليم و23 فى باريس)، نتيجة الاشتباكات وأعمال عنف وتخريب جرت فى أماكن التظاهرات.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، حسب ما ذكرت قناة "فرانس تى فى إنفو" الإخبارية الفرنسية، أنه تم اعتقال 81 شخصا فى جميع أنحاء البلاد بينهم 46 شخصا فقط فى العاصمة الفرنسية باريس.
إلى ذلكن دعا الرئيس الفرنسى السابق "فرنسوا هولاند" تعليقا على التظاهرات التى اندلعت فى البلاد للتنديد بمشروع قانون الأمن الشامل، ونتج عنها اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وخلفت حرجى فى الجانبين، إلى ضرورة سحب القانون المثير للجدل.
وقال هولاند، "عندما يصطدم نص القانون بالضمير ويقسم المجتمع، عندما يخاطر بإثارة العنف، يجب سحبه على الفور، كما يجب أن تتصرف الشرطة وفقًا لقوانين الجمهورية، ويجب معاقبة السلوك غير المقبول بأقصى درجات الحزم".
وعلاقة بالموضوع، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أحدث حصيلة للتظاهرات ضد قانون "الأمن الشامل" بإصابة 62 شخصا فى صفوف الشرطة (39 فى الأقاليم و23 فى باريس)، نتيجة الاشتباكات وأعمال عنف وتخريب جرت فى أماكن التظاهرات.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، حسب ما ذكرت قناة "فرانس تى فى إنفو" الإخبارية الفرنسية، أنه تم اعتقال 81 شخصا فى جميع أنحاء البلاد بينهم 46 شخصا فقط فى العاصمة الفرنسية باريس.
