شاهدوا.. لجان المراقبة ترصد الأسعار والجودة في سوق أركمان
ناظورستي ميمون بوجعادة
استنفرت اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والنظافة بأركمان عناصرها، ونظمت جولة استطلاعية يومه الأربعاء 15 فبراير الجاري، وذلك التزاما بالقرار العاملي.
ونفذت اللجنة المكونة من قائد قيادة كبدانة، والدرك الملكي والشرطة الإدارية، مجموعة من عمليات المراقبة همت السوق الأسبوعي بأركمان، والمحلات التجارية.
وتأتي الحملة في إطار مراقبة جودة المنتجات الغذائية الموجهة للمواطنين، ولضمان احترام الأسعار في السوق، ومحاربة لعمليات الغش والتزوير، لحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.
استنفرت اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والنظافة بأركمان عناصرها، ونظمت جولة استطلاعية يومه الأربعاء 15 فبراير الجاري، وذلك التزاما بالقرار العاملي.
ونفذت اللجنة المكونة من قائد قيادة كبدانة، والدرك الملكي والشرطة الإدارية، مجموعة من عمليات المراقبة همت السوق الأسبوعي بأركمان، والمحلات التجارية.
وتأتي الحملة في إطار مراقبة جودة المنتجات الغذائية الموجهة للمواطنين، ولضمان احترام الأسعار في السوق، ومحاربة لعمليات الغش والتزوير، لحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.
وسجلت اللجنة مخالفة في حق أحد الأفران، بسبب افتقاره إلى شروط السلامة الصحية، وعدم احترامه معايير النظافة، ما يهدد صحة المستهلكين.
وتحث السلطات التجار على وضع لافتة بأسعار المواد الغذائية في واجهة المحلات التجارية، التزاما بالقوانين المؤطرة، والالتزام بشروط السلامة الصحية. كما تروم الإجراءات قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار.
هذا وتأتي هذه الحملات، في إطار مجموعة من الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، لمحاصرة بعض الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.
وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، ضرورة إصلاح قنوات التسويق، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين التي تنظم هذه المنظومة التي تعرف العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأسر المغربية.
وتحث السلطات التجار على وضع لافتة بأسعار المواد الغذائية في واجهة المحلات التجارية، التزاما بالقوانين المؤطرة، والالتزام بشروط السلامة الصحية. كما تروم الإجراءات قطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء الذين يتلاعبون بالأسعار.
هذا وتأتي هذه الحملات، في إطار مجموعة من الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها للحد من الارتفاع الذي سجلته أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، لمحاصرة بعض الممارسات التي تساهم في رفع الأسعار.
وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، ضرورة إصلاح قنوات التسويق، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين التي تنظم هذه المنظومة التي تعرف العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأسر المغربية.
