شاهدوا.. خروقات في الصفقة العمومية لإسناد تدبير أقسام التعليم الأولي بالمدارس العمومية بالإقليم
ناظور سيتي ـ محمد العبوسي
استنكرت عدة جمعيات بخصوص تداعيات الخروقات التي شابت الصفقة العمومية لإسناد تدبير أقسام التعليم الأولي بالاقليم، وقد ضمنتها بعريضة استنكارية، الأولى موجهة للسيدة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالناظور، والثانية موجهة للسيد عامل اقليم الناظور بتاريخ 27 يوليوز الماضي..
ومن ابرز ما استنكرته هذه الجمعيات هو إسناد تدبير أقسام التعليم الاولي بإقليم الناظور، لجمعية وطنية مقرها بالرباط، بعد أن تم رفض ملفها بالدور الأول لفتح الاضرفة بالناظور، حيث أن المادة الرابعة من دفتر التحملات تنص على أن تكون الجمعية بالمجال الترابي للأكاديمية الجهوية.
وبعد التوصية على هذه الجمعية من طرف وزير التربية الوطنية السابق سعيد امزازي بموجب مراسلة رسمية، تم منح هذه الصفقة التي تتكون أكثر من اكثر 225 مدرسة، وفي كل مدرسة اكثر من قسمين.
وبعد عدة اجتماعات ولقاءات بين الجمعيات الممتعضة من هذه الخروقات، تم يومه 17 أكتوبر الجاري، على الساعة الرابعة مساء، لقاء صحفيا مع موقع الكتروني ناظور سيتي"، حضره كل من السيد عبد الصمد دكان، رئيس جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، والسيد محمد الوزيري رئيس جمعية جيل الغد لمربيات ومربو التعليم الأولي بالناظور، والسيد عزيز زازري، رئيس جمعية الكتبيين بالناظور، وعضو الجمعية المغربية للكتبيين.
وقد تطرق السيد عبد الصمد دكان لمسار هذه الخروقات من بداية الصفقة وشروطها القانونية، إلى فتح الاضرفة بمندوبية الناظور، وخروج نتائجها، إلى الانتقال الى الدور الثاني بمقر الأكاديمية الجهوية، التي انحازت لمراسلة السيد سعيد امزازي الذي وجههم إلى اختيار جمعية وطنية مقرها بالرباط التي تم رفضها بلجنة الناظور، ضاربين عرض الحائط جميع مقتضيات دفتر التحملات.
وقد تطرق السيد محمد الوزيري، إلى تاريخ جمعية جيل الغد الذي بدأ سنة 2002، وهي متخصصة بالتعليم الاولي، وقد شهدت ازدهار هذا المرفق إبان هذه الفترة مع مركز موارد التعليم الأولي، وأحاط بمجمل الاعمال التي كانت خلال هذه الفترة، إلا انه بعد هدم هذا المركز في ضروف غامضة دون أي مبرر، شهد القطاع بعض الركود، إلى أن تم الاقرار بتعميم التعليم الاولي بالمدارس العمومية، وكذا تخصيص وزارة تحمل هذا الاسم، الذي استبشر المهتمين بالقطاع خيرا، وكذا اشراك المجتمع المدني بالتدبير، إلا أن تداعيات هذه الخروقات جعلت كل هذا الأمل يتبخر، حيث أن هذه الخروقات تأثر بالثقة بين المجمع المدني والفاعل الإداري، وكذا طعن بالجهوية الموسعة، وضربا بمصداقية الصفقات العمومية التي تستوجب الحياد والتنافس الشريف دون تدخل من احد.
وقد تدخل السيد عزيز زازري، باعتباره رئيس الكتبيين واقتصر تدخله بتأثير هذه الخروقات بالجانب المتعلق بكتب ومقررات التعليم الاولي، حيث انه اعتبر ان هذه الجمعية أصبحت لوبيا كبيرا ارادت اكتساح جانب تدبير الأقسام، إلى الاستحواذ على التكوين بميزانيتها، وصولا إلى إقرار مقرر والتحكم به والاستئثار به، لبيعه بنفسها على جميع المدارس، وهو الأمر الذي جعله يتساءل هل هذه الجمعية، هل هي متخصصة بالتعليم الاولي، او بصناعة المقرر، او شركة متخصصة بتكوين المربين والمربيات، وذكر ان هذا التصرف سيضر بالكتبيين الذين اقتنوا 25 نوع مقرر جديد من اجل توفير المقررات للتعليم الاولي، واذ يتفاجؤون بكون الجمعية المذكورة تستأثر بسوق الكتب وتقرر مقررا جديدا هي من ستتولى بيعه.
ويتساءل ما دور مجالس التدبير الداخلية بالمؤسسات التي هي المسؤولة عن اختيار المقرر وليس الجمعية المتحكمة.
وقد اتفق جميع الجمعيات على تتبع هذا الملف لدى كل المتدخلين من المديرة الإقليمية إلى السيد العامل ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، وصولا إلى مطالبة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
استنكرت عدة جمعيات بخصوص تداعيات الخروقات التي شابت الصفقة العمومية لإسناد تدبير أقسام التعليم الأولي بالاقليم، وقد ضمنتها بعريضة استنكارية، الأولى موجهة للسيدة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالناظور، والثانية موجهة للسيد عامل اقليم الناظور بتاريخ 27 يوليوز الماضي..
ومن ابرز ما استنكرته هذه الجمعيات هو إسناد تدبير أقسام التعليم الاولي بإقليم الناظور، لجمعية وطنية مقرها بالرباط، بعد أن تم رفض ملفها بالدور الأول لفتح الاضرفة بالناظور، حيث أن المادة الرابعة من دفتر التحملات تنص على أن تكون الجمعية بالمجال الترابي للأكاديمية الجهوية.
وبعد التوصية على هذه الجمعية من طرف وزير التربية الوطنية السابق سعيد امزازي بموجب مراسلة رسمية، تم منح هذه الصفقة التي تتكون أكثر من اكثر 225 مدرسة، وفي كل مدرسة اكثر من قسمين.
وبعد عدة اجتماعات ولقاءات بين الجمعيات الممتعضة من هذه الخروقات، تم يومه 17 أكتوبر الجاري، على الساعة الرابعة مساء، لقاء صحفيا مع موقع الكتروني ناظور سيتي"، حضره كل من السيد عبد الصمد دكان، رئيس جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، والسيد محمد الوزيري رئيس جمعية جيل الغد لمربيات ومربو التعليم الأولي بالناظور، والسيد عزيز زازري، رئيس جمعية الكتبيين بالناظور، وعضو الجمعية المغربية للكتبيين.
وقد تطرق السيد عبد الصمد دكان لمسار هذه الخروقات من بداية الصفقة وشروطها القانونية، إلى فتح الاضرفة بمندوبية الناظور، وخروج نتائجها، إلى الانتقال الى الدور الثاني بمقر الأكاديمية الجهوية، التي انحازت لمراسلة السيد سعيد امزازي الذي وجههم إلى اختيار جمعية وطنية مقرها بالرباط التي تم رفضها بلجنة الناظور، ضاربين عرض الحائط جميع مقتضيات دفتر التحملات.
وقد تطرق السيد محمد الوزيري، إلى تاريخ جمعية جيل الغد الذي بدأ سنة 2002، وهي متخصصة بالتعليم الاولي، وقد شهدت ازدهار هذا المرفق إبان هذه الفترة مع مركز موارد التعليم الأولي، وأحاط بمجمل الاعمال التي كانت خلال هذه الفترة، إلا انه بعد هدم هذا المركز في ضروف غامضة دون أي مبرر، شهد القطاع بعض الركود، إلى أن تم الاقرار بتعميم التعليم الاولي بالمدارس العمومية، وكذا تخصيص وزارة تحمل هذا الاسم، الذي استبشر المهتمين بالقطاع خيرا، وكذا اشراك المجتمع المدني بالتدبير، إلا أن تداعيات هذه الخروقات جعلت كل هذا الأمل يتبخر، حيث أن هذه الخروقات تأثر بالثقة بين المجمع المدني والفاعل الإداري، وكذا طعن بالجهوية الموسعة، وضربا بمصداقية الصفقات العمومية التي تستوجب الحياد والتنافس الشريف دون تدخل من احد.
وقد تدخل السيد عزيز زازري، باعتباره رئيس الكتبيين واقتصر تدخله بتأثير هذه الخروقات بالجانب المتعلق بكتب ومقررات التعليم الاولي، حيث انه اعتبر ان هذه الجمعية أصبحت لوبيا كبيرا ارادت اكتساح جانب تدبير الأقسام، إلى الاستحواذ على التكوين بميزانيتها، وصولا إلى إقرار مقرر والتحكم به والاستئثار به، لبيعه بنفسها على جميع المدارس، وهو الأمر الذي جعله يتساءل هل هذه الجمعية، هل هي متخصصة بالتعليم الاولي، او بصناعة المقرر، او شركة متخصصة بتكوين المربين والمربيات، وذكر ان هذا التصرف سيضر بالكتبيين الذين اقتنوا 25 نوع مقرر جديد من اجل توفير المقررات للتعليم الاولي، واذ يتفاجؤون بكون الجمعية المذكورة تستأثر بسوق الكتب وتقرر مقررا جديدا هي من ستتولى بيعه.
ويتساءل ما دور مجالس التدبير الداخلية بالمؤسسات التي هي المسؤولة عن اختيار المقرر وليس الجمعية المتحكمة.
وقد اتفق جميع الجمعيات على تتبع هذا الملف لدى كل المتدخلين من المديرة الإقليمية إلى السيد العامل ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، وصولا إلى مطالبة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
