شاهدوا.. احتجاجات ضد الغلاء في الناظور.. وشعارات قوية ضد الحكومة
ناظورسيتي: م. ع
نظم مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، مساء يومه الأحد 13 نونبر 2022 ، تجمع احتجاجي أمام مقر الاتحاد المحلي، عرف حضور عدد مهم من المواطنات والمواطنين، وقوى اليسار الديمقراطي حليفة المركزية النقابية، وفاعلون حقوقيون وجمعيون ومثقفون ورجال إعلام.
وجاءت الاحتجاجات حسب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، "تنديدا واستنكارا ورفضاً لسياسة التعنت واللامبالاة التي تتبعها الحكومة في مواجهة استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنين.
كما جاءت استنكارا لكافة أشكال التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد اجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات ايداع الملفات القانونية عقب تجديد المكاتب النقابية أو تأسيسها، ورفضاً لتنصل الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، وتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة في الترقي".
نظم مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، مساء يومه الأحد 13 نونبر 2022 ، تجمع احتجاجي أمام مقر الاتحاد المحلي، عرف حضور عدد مهم من المواطنات والمواطنين، وقوى اليسار الديمقراطي حليفة المركزية النقابية، وفاعلون حقوقيون وجمعيون ومثقفون ورجال إعلام.
وجاءت الاحتجاجات حسب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، "تنديدا واستنكارا ورفضاً لسياسة التعنت واللامبالاة التي تتبعها الحكومة في مواجهة استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنين.
كما جاءت استنكارا لكافة أشكال التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد اجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات ايداع الملفات القانونية عقب تجديد المكاتب النقابية أو تأسيسها، ورفضاً لتنصل الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، وتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة في الترقي".
من جانبه، وقف كاتب الاتحاد الكونفدرالي المحلي، في كلمته أمام التجمع العمالي على مختلف التجاوزات والانتهاكات التي تطال مدونة الشغل في عدد من المقاولات، والشطط في استعمال السلطة من قبل عدد من أرباب العمل، منددا بسياسة الصمت والهروب إلى الأمام التي تتبعها في هذا الخصوص، السلطات المحلية في عدد من المدن والأقاليم، وعبر في سياق كلمته عن تثمين كل قرارات المنظمة في مواجهة تحديات المرحلة واكراهاتها وانتظارها.
وفيما يلي نص كلمة المكتب في التظاهرات الاحتجاجية التي تم تنظيمها يومه الأحد 13 نونبر 2022 والتي كانت مسرحا لأحداثها مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية.
"الأخوات والإخوة الحضور الكريم
باسم أخوتكم في المكتب التنفيذي أحييكم تحية النضال والصمود ونعتز بحضوركم في هذا اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه منظمتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من موقع مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وهويتها ومبادئها و وفائها للقضايا الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية، كخطوة أولى لتنبيه الحكومة والاحتجاج على الوضع الاجتماعي المقلق و الصعب الذي تعيشه بلادنا.
إن الأزمات المتتالية التي يعرفها عالم اليوم والمتمثلة في:
- أزمة جائحة كورونا التي لا زالت مخلفاتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ممتدة إلى غاية اليوم ولا شك أنها ستستمر.
- أزمة الحرب الدائرة بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية، والتي ستؤدي فاتورتها الشعوب بشكل عام و الطبقة العاملة بشكل خاص، وخصوصا في الدول التي لم تستطع ضمان أمنها السياسي والاقتصادي والطاقي والغذائي. وما سينتج عنها من استقطابات وحروب قد تصل إلى مستوى الحرب الشاملة.
- أزمة التغيرات المناخية وما يصاحبها من كوارث طبيعية وتقلبات مناخية ربما ستؤثر سلبا على كل مناحي حياة الإنسان، وهي أزمة ناتجة عن إفراط النظام الرأسمالي المتوحش في استنزاف الطبيعة بهدف مراكمة الثروات.
إنها أزمات تضع مستقبل الإنسانية في نفق مظلم، لا أحد اليوم يستطيع التنبؤ بنتائجها على الإنسان وبيئته الطبيعية والاجتماعية، إنه عالم من اللايقين مفتوح على كل الاحتمالات. ونحن متأكدون من شيء واحد فقط هو أننا كطبقة عاملة سنكون في قلب هذه الأحداث، ومطلوب منا،على إثر ذلك، أن نستفيد من الدروس ونرفع من مستوى تعبئتنا ووحدتنا وتضامننا، إن أردنا أن نكون مؤثرين في صناعة مستقبل الإنسان ومستقبلنا في عالم تسوده العدالة والمساواة والتضامن.
وكذلك متأكدون من أن المستفيد الأول هم تجار الأزمات الذين راكموا ومركزوا الثروات.
إن مغرب اليوم في قلب هذه التحولات، ولا شك أن تأثير هذه الأزمات سيكون كبيرا بحكم تبعيته اقتصاديا وسياسيا للدوائر الرأسمالية السياسية والمالية، وبحكم توجهاته الإستراتيجية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، و المتمثلة في رهن مستقبل البلد بالديون، تفكيك الوظيفة العمومية والتخلص من الخدمات الاجتماعية وسلعنتها وجعلها تحت رحمة قوانين السوق الحرة دون آليات للرقابة والمحاسبة، تفكيك منظومة قوانين الشغل، و غيرها من الإجراءات و السياسات اللاإجتماعية.
إنها توجهات نيوليبرالية، لا زالت الدولة مصرة عليها رغم ما أوصلت إليه البلاد من تفقير وبطالة وتوترات اجتماعية قد تجر البلاد نحو المجهول. و قد كشفت المعطيات الرسمية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 3 ملايين و 200 ألف شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم الذي وصل مستويات غير مسبوقة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، و هو ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وكذلك آلاف العمال الذين فقدوا مناصب الشغل.
وهو ما يحتم علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية إلى جانب القوى الديمقراطية الحليفة للطبقة العاملة في النضال من أجل الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تخوض الصراع في هذا السياق، مصرة على الدفاع المستميت عن مصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين، مسترشدة بمبادئها، ونحن على بعد أيام من تخليد ذكرى التأسيس وبالقرارات المستقلة لأجهزتها النقابية، متسلحة بمنهج الربط الجدلي بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي.
وآخر فصول هذا الصراع، هو معركة الحوار الاجتماعي التي عرفت جولات تفاوضية عسيرة، استطاعت من خلالها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرض المطالب الأساسية للطبقة العاملة في اتفاق 30 أبريل 2022، كما استطاعت فرض المأسسة عبر وثيقة الميثاق الاجتماعي، وكذا إعادة تثبيت الالتزامات السابقة في هذا الاتفاق.
لقد تم تفعيل بعض الإجراءات المرتبطة بالقطاع الخاص وتم إصدار المراسيم والنصوص التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تبقى غير كافية في ظل الوضع الاجتماعي الحالي، لكن لحد الساعة لم يتم تنزيل آليات المأسسة وحل النزاعات الاجتماعية في عدة مواقع. ولا زالت العديد من النزاعات قائمة ومسلسل محاربة العمال النقابي الكونفدرالي مستمر.
وقد كان من المفروض أن تشكل جولة شتنبر من الحوار محطة لتنفيذ التزامات الحكومة المرتبطة بتحسين الدخل في القطاع العام كما هو مثبت في نص الاتفاق، من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة. لكن الحكومة للأسف أبدت تعنتها وتنصلها من التزاماتها، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي أكد مرة أخرى إصرارها على التوجهات النيوليبرالية السالفة الذكر، بحجة أن الوضع الاقتصادي للبلد، ووضعية المالية العمومية لا تسمح بذلك، وهي حجة مردودة عليها لاعتبارين:
- الأول هو أن ارتفاع معدل التضخم، والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينها الزيادة العامة في أجور الموظفين.
- الثاني هو أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا خلال هذه السنة (المداخيل الضريبية والجمركية، تحويلات العمال المهاجرين، عائدات المكتب الشريف للفوسفاط، مداخيل القطاع السياحي...) وهو ما يعني أن المالية العمومية ليست بالسوء الذي تقدمه الحكومة.
وبالتالي فمرد هذا التعنت إلى طبيعة الحكومة التي برهنت بما لا يدع مجالا للشك أنها المعبر السياسي عن الرأسمال، ولا يهمها من المجال الاجتماعي إلا ضبطه أمنيا، وهذا ما يعطي مشروعية أكبر لمطلب الفصل بين المال والسلطة كمطلب شعبي ما فتئ الشعب ينادي به.
وفيما يلي نص كلمة المكتب في التظاهرات الاحتجاجية التي تم تنظيمها يومه الأحد 13 نونبر 2022 والتي كانت مسرحا لأحداثها مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية.
"الأخوات والإخوة الحضور الكريم
باسم أخوتكم في المكتب التنفيذي أحييكم تحية النضال والصمود ونعتز بحضوركم في هذا اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه منظمتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من موقع مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وهويتها ومبادئها و وفائها للقضايا الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية، كخطوة أولى لتنبيه الحكومة والاحتجاج على الوضع الاجتماعي المقلق و الصعب الذي تعيشه بلادنا.
إن الأزمات المتتالية التي يعرفها عالم اليوم والمتمثلة في:
- أزمة جائحة كورونا التي لا زالت مخلفاتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ممتدة إلى غاية اليوم ولا شك أنها ستستمر.
- أزمة الحرب الدائرة بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية، والتي ستؤدي فاتورتها الشعوب بشكل عام و الطبقة العاملة بشكل خاص، وخصوصا في الدول التي لم تستطع ضمان أمنها السياسي والاقتصادي والطاقي والغذائي. وما سينتج عنها من استقطابات وحروب قد تصل إلى مستوى الحرب الشاملة.
- أزمة التغيرات المناخية وما يصاحبها من كوارث طبيعية وتقلبات مناخية ربما ستؤثر سلبا على كل مناحي حياة الإنسان، وهي أزمة ناتجة عن إفراط النظام الرأسمالي المتوحش في استنزاف الطبيعة بهدف مراكمة الثروات.
إنها أزمات تضع مستقبل الإنسانية في نفق مظلم، لا أحد اليوم يستطيع التنبؤ بنتائجها على الإنسان وبيئته الطبيعية والاجتماعية، إنه عالم من اللايقين مفتوح على كل الاحتمالات. ونحن متأكدون من شيء واحد فقط هو أننا كطبقة عاملة سنكون في قلب هذه الأحداث، ومطلوب منا،على إثر ذلك، أن نستفيد من الدروس ونرفع من مستوى تعبئتنا ووحدتنا وتضامننا، إن أردنا أن نكون مؤثرين في صناعة مستقبل الإنسان ومستقبلنا في عالم تسوده العدالة والمساواة والتضامن.
وكذلك متأكدون من أن المستفيد الأول هم تجار الأزمات الذين راكموا ومركزوا الثروات.
إن مغرب اليوم في قلب هذه التحولات، ولا شك أن تأثير هذه الأزمات سيكون كبيرا بحكم تبعيته اقتصاديا وسياسيا للدوائر الرأسمالية السياسية والمالية، وبحكم توجهاته الإستراتيجية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، و المتمثلة في رهن مستقبل البلد بالديون، تفكيك الوظيفة العمومية والتخلص من الخدمات الاجتماعية وسلعنتها وجعلها تحت رحمة قوانين السوق الحرة دون آليات للرقابة والمحاسبة، تفكيك منظومة قوانين الشغل، و غيرها من الإجراءات و السياسات اللاإجتماعية.
إنها توجهات نيوليبرالية، لا زالت الدولة مصرة عليها رغم ما أوصلت إليه البلاد من تفقير وبطالة وتوترات اجتماعية قد تجر البلاد نحو المجهول. و قد كشفت المعطيات الرسمية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 3 ملايين و 200 ألف شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم الذي وصل مستويات غير مسبوقة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، و هو ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وكذلك آلاف العمال الذين فقدوا مناصب الشغل.
وهو ما يحتم علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية إلى جانب القوى الديمقراطية الحليفة للطبقة العاملة في النضال من أجل الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تخوض الصراع في هذا السياق، مصرة على الدفاع المستميت عن مصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين، مسترشدة بمبادئها، ونحن على بعد أيام من تخليد ذكرى التأسيس وبالقرارات المستقلة لأجهزتها النقابية، متسلحة بمنهج الربط الجدلي بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي.
وآخر فصول هذا الصراع، هو معركة الحوار الاجتماعي التي عرفت جولات تفاوضية عسيرة، استطاعت من خلالها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فرض المطالب الأساسية للطبقة العاملة في اتفاق 30 أبريل 2022، كما استطاعت فرض المأسسة عبر وثيقة الميثاق الاجتماعي، وكذا إعادة تثبيت الالتزامات السابقة في هذا الاتفاق.
لقد تم تفعيل بعض الإجراءات المرتبطة بالقطاع الخاص وتم إصدار المراسيم والنصوص التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تبقى غير كافية في ظل الوضع الاجتماعي الحالي، لكن لحد الساعة لم يتم تنزيل آليات المأسسة وحل النزاعات الاجتماعية في عدة مواقع. ولا زالت العديد من النزاعات قائمة ومسلسل محاربة العمال النقابي الكونفدرالي مستمر.
وقد كان من المفروض أن تشكل جولة شتنبر من الحوار محطة لتنفيذ التزامات الحكومة المرتبطة بتحسين الدخل في القطاع العام كما هو مثبت في نص الاتفاق، من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة. لكن الحكومة للأسف أبدت تعنتها وتنصلها من التزاماتها، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي أكد مرة أخرى إصرارها على التوجهات النيوليبرالية السالفة الذكر، بحجة أن الوضع الاقتصادي للبلد، ووضعية المالية العمومية لا تسمح بذلك، وهي حجة مردودة عليها لاعتبارين:
- الأول هو أن ارتفاع معدل التضخم، والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينها الزيادة العامة في أجور الموظفين.
- الثاني هو أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا خلال هذه السنة (المداخيل الضريبية والجمركية، تحويلات العمال المهاجرين، عائدات المكتب الشريف للفوسفاط، مداخيل القطاع السياحي...) وهو ما يعني أن المالية العمومية ليست بالسوء الذي تقدمه الحكومة.
وبالتالي فمرد هذا التعنت إلى طبيعة الحكومة التي برهنت بما لا يدع مجالا للشك أنها المعبر السياسي عن الرأسمال، ولا يهمها من المجال الاجتماعي إلا ضبطه أمنيا، وهذا ما يعطي مشروعية أكبر لمطلب الفصل بين المال والسلطة كمطلب شعبي ما فتئ الشعب ينادي به.
