ناظور سيتي ـ متابعة
عرفت عدد من المدن المغربية وقفات احتجاجية ضد اعتماد الحكومة إجبارية جواز التلقيح لدخول عدد من الفضاءات العمومية، وقد قوبلت بالمنع والتدخلات الامنية.
وعرفت الوقفات الاحتجاجية مشاركة مكثفة، من قبل المثقفين والسياسيين والحقوقيين، ومن بينهم النائبة البرلمانية نبيلة منيب التي شاركت في وقفة الدار البيضاء.
ويأتي تجدد دعوات الاحتجاج، بعدما كانت قد عرفت عدد من المدن، على مدى الأيام الماضية، تجدد وقفات احتجاجية، رافضة لقرار حكومي بفرض التلقيح ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل في البلاد، ودخول المؤسسات العامة، وغيرها.
عرفت عدد من المدن المغربية وقفات احتجاجية ضد اعتماد الحكومة إجبارية جواز التلقيح لدخول عدد من الفضاءات العمومية، وقد قوبلت بالمنع والتدخلات الامنية.
وعرفت الوقفات الاحتجاجية مشاركة مكثفة، من قبل المثقفين والسياسيين والحقوقيين، ومن بينهم النائبة البرلمانية نبيلة منيب التي شاركت في وقفة الدار البيضاء.
ويأتي تجدد دعوات الاحتجاج، بعدما كانت قد عرفت عدد من المدن، على مدى الأيام الماضية، تجدد وقفات احتجاجية، رافضة لقرار حكومي بفرض التلقيح ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل في البلاد، ودخول المؤسسات العامة، وغيرها.
وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر العشرات الدار البيضاء ضد فرض “جواز التلقيح”، وإلزامهم بالتطعيم لدخول المؤسسات والتنقل بين المحافظات، وردد المحتجون هتافات منها: “صامدون صامدون.. للجواز رافضون”، و”هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر”.
وقد سبق لنبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، والتي منعت من دخول مقر مجلس النواب، لعدم امتلاكها “جواز التلقيح، أن شاركت في احتجاجات الرافضين لهذا الإجراء في الرباط
وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها لعدم حصولها على ترخيص، وقال مسؤول أمني للمتظاهرين إن “حالة الطوارئ لا تسمح باستمرار مظاهرتكم”، وفق مراسل الأناضول.
يشار إلى أنه قبل أزيد من أسبوع، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة، والخاصة، والفنادق، والمقاهي، وغيرها
وقد قع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين، والسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
وقد سبق لنبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، والتي منعت من دخول مقر مجلس النواب، لعدم امتلاكها “جواز التلقيح، أن شاركت في احتجاجات الرافضين لهذا الإجراء في الرباط
وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها لعدم حصولها على ترخيص، وقال مسؤول أمني للمتظاهرين إن “حالة الطوارئ لا تسمح باستمرار مظاهرتكم”، وفق مراسل الأناضول.
يشار إلى أنه قبل أزيد من أسبوع، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة، والخاصة، والفنادق، والمقاهي، وغيرها
وقد قع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين، والسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.