شاحنة الكحول المنقلبة في الرباط.. الأمن يعتقل السائق وأزيد من 10 أشخاص
ناظورسيتي -متابعة
باشرت فتحت مصالح ولاية أمن الرباط، مساء أمس الجمعة، بإشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى سائق شاحنة (37 سنة) المتسبب في حادثة السير.
وأظهرت التحريات أن السائق كان في حالة نتيجة حالة سكر متقدمة وألحق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن السائق المشتبه فيه كان يسوق الشاحنة في حي النهضة، عندما فقد التحكم فيها وانقلب عند حافة الطريق.
وتبيّن أن حالة السكر المتقدمة التي كان عليها ما تسبّب في الحادث، الذي ألحق خسائر مادية جسيمة بـ12 سيارة خفيفة كانت مستوقفة في الشارع العام.
وتابع البلاغ ذاته أن التدخل الأمني أسفر عن إيقاف سائق الشاحنة، الذي كان في حالة سكر متقدمة.
كما تم ضبط 12 شخصا كانوا في مسرح الحادثة، 10 منهم بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، واثنان بسبب الاشتباه في تورطهما في سرقة جزء من الشحنة التي كانت على متن الشاحنة.
وأبرز البلاغ إلى أنه قد تم إيداع السائق المتسبب في الحادثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث القضائي، لتحديد كافة المخالفات والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
باشرت فتحت مصالح ولاية أمن الرباط، مساء أمس الجمعة، بإشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى سائق شاحنة (37 سنة) المتسبب في حادثة السير.
وأظهرت التحريات أن السائق كان في حالة نتيجة حالة سكر متقدمة وألحق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن السائق المشتبه فيه كان يسوق الشاحنة في حي النهضة، عندما فقد التحكم فيها وانقلب عند حافة الطريق.
وتبيّن أن حالة السكر المتقدمة التي كان عليها ما تسبّب في الحادث، الذي ألحق خسائر مادية جسيمة بـ12 سيارة خفيفة كانت مستوقفة في الشارع العام.
وتابع البلاغ ذاته أن التدخل الأمني أسفر عن إيقاف سائق الشاحنة، الذي كان في حالة سكر متقدمة.
كما تم ضبط 12 شخصا كانوا في مسرح الحادثة، 10 منهم بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، واثنان بسبب الاشتباه في تورطهما في سرقة جزء من الشحنة التي كانت على متن الشاحنة.
وأبرز البلاغ إلى أنه قد تم إيداع السائق المتسبب في الحادثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث القضائي، لتحديد كافة المخالفات والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
