سيارات الدولة ترتاد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور
ناظورسيتي: جابر الزكاني
يلجأ بعض أعضاء المجالس الترابية بالناظور والدريوش والحسيمة وغيرهم من موظفين تابعين للدولة من الذين يستفيدون من تسخير سيارات الدولة لهم في التنقل، إلى استغلال هذه السيارات لأغراضهم الخارجة عن خدمة المصالح العمومية، حيث يلجأ بعض هؤلاء إلى التنقل بهذه السيارات الدولة إلى محلات سكناهم، وكذا استغلالها في أغراض خاصة وأحيانا في أمور مباحة، كما يرى القاصي والداني يوميا أمام بوابة الكلية المتعددة التخصصات بسلوان-الناظور، حيث تأتي سيارات من كل من الناظور والدريوش.
ويعتبر هذا التصرف حسب قانون التنظيم الجماعي غير قانوني، حيث لا يحق لسيارات المجالس مغادرة الحيز الترابي للإقليم، إلا للضرورات القصوى التي تخدم المصلحة العامة، وهذه السيارات تعتبر ملكا عاما، لكن مع هذا نشاهدها وهي بعيدة كل البعد عن خدمة الصالح العام قادمة من إقليم الدريوش مثلا نحو الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ونرى أخرى قادمة من جماعات الناظور إلى نفس الكلية يوميا يسوقها منتخبون وموظفون أو محسوبون..
وبالناظور تجوب بعض سيارات الدولة شوارع المدينة في عدة أوقات خارج العمل ضدا على القانون ودوريات وزارة الداخلية ، والتي نص معظمها على عدم استغلال السيارات الرسمية والتنقل عبرها خارج الأوقات المخصصة للعمل.
يلجأ بعض أعضاء المجالس الترابية بالناظور والدريوش والحسيمة وغيرهم من موظفين تابعين للدولة من الذين يستفيدون من تسخير سيارات الدولة لهم في التنقل، إلى استغلال هذه السيارات لأغراضهم الخارجة عن خدمة المصالح العمومية، حيث يلجأ بعض هؤلاء إلى التنقل بهذه السيارات الدولة إلى محلات سكناهم، وكذا استغلالها في أغراض خاصة وأحيانا في أمور مباحة، كما يرى القاصي والداني يوميا أمام بوابة الكلية المتعددة التخصصات بسلوان-الناظور، حيث تأتي سيارات من كل من الناظور والدريوش.
ويعتبر هذا التصرف حسب قانون التنظيم الجماعي غير قانوني، حيث لا يحق لسيارات المجالس مغادرة الحيز الترابي للإقليم، إلا للضرورات القصوى التي تخدم المصلحة العامة، وهذه السيارات تعتبر ملكا عاما، لكن مع هذا نشاهدها وهي بعيدة كل البعد عن خدمة الصالح العام قادمة من إقليم الدريوش مثلا نحو الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ونرى أخرى قادمة من جماعات الناظور إلى نفس الكلية يوميا يسوقها منتخبون وموظفون أو محسوبون..
وبالناظور تجوب بعض سيارات الدولة شوارع المدينة في عدة أوقات خارج العمل ضدا على القانون ودوريات وزارة الداخلية ، والتي نص معظمها على عدم استغلال السيارات الرسمية والتنقل عبرها خارج الأوقات المخصصة للعمل.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من وجود سيارات تابعة للدولة أمام بوابات الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، وقالوا بأن "محظوظين" من الطلبة لا يحتاجون للاحتجاج من أجل توفير وسيلة نقل بجماعاتهم حيث أنهم من المستفيدين من غازوال الدولة وسياراتها مجانا دونا عن غيرهم.
ويشتد بروز الظاهرة يوما عن يوم في رحاب الكلية وأماكن متفرقة في أوقات مختلفة من النهار في روتين يومي، يؤثث الشارع العام بالناظور.
وسبق وأن خرجت لجان من وزارة الداخلية في زيارات تفتيشية مفاجئة لمراقبة حظيرة سيارات الدولة، بعد أن توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بربوع المملكة بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية، فإن زيارة لجان الداخلية لمسؤولين جاءت بعد تشديد مصالح وزارة الداخلية على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيارات المفاجئة جاءت بعد تقارير كشفت أن استعمال سيارات الدولة يعرف فوضى عارمة، من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية؛ بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
وقد تجدد النقاش في المغرب، مؤخرا، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطلة الصيفية، وسط صمت حكومي، بالرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة المغربية.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.
وسجل مسؤولون في مؤسسات الدولة، في حديث لوسائل إلام مغربية، العجز الكبير الذي تواجهه الإدارات العمومية في ضبط الآلاف من سيارات الخدمة التي اختار العديد من الموظفين بالقطاع العام قضاء العطلة الصيفية، في استغلال فاضح لممتلكات الدولة في الأمور الشخصية.
وكانت الحكومة السابقة قد وجّهت دعوات إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة. وفي هذا الاتجاه، أوصت الحكومة السابقة بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة؛ غير أن تعاطي موظفي الدولة مع هذه السيارات يدل على أن هذه الدعوات لا الاستجابة المطلوبة.
ويشتد بروز الظاهرة يوما عن يوم في رحاب الكلية وأماكن متفرقة في أوقات مختلفة من النهار في روتين يومي، يؤثث الشارع العام بالناظور.
وسبق وأن خرجت لجان من وزارة الداخلية في زيارات تفتيشية مفاجئة لمراقبة حظيرة سيارات الدولة، بعد أن توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بربوع المملكة بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية، فإن زيارة لجان الداخلية لمسؤولين جاءت بعد تشديد مصالح وزارة الداخلية على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيارات المفاجئة جاءت بعد تقارير كشفت أن استعمال سيارات الدولة يعرف فوضى عارمة، من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية؛ بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
وقد تجدد النقاش في المغرب، مؤخرا، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطلة الصيفية، وسط صمت حكومي، بالرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة المغربية.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.
وسجل مسؤولون في مؤسسات الدولة، في حديث لوسائل إلام مغربية، العجز الكبير الذي تواجهه الإدارات العمومية في ضبط الآلاف من سيارات الخدمة التي اختار العديد من الموظفين بالقطاع العام قضاء العطلة الصيفية، في استغلال فاضح لممتلكات الدولة في الأمور الشخصية.
وكانت الحكومة السابقة قد وجّهت دعوات إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة. وفي هذا الاتجاه، أوصت الحكومة السابقة بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة؛ غير أن تعاطي موظفي الدولة مع هذه السيارات يدل على أن هذه الدعوات لا الاستجابة المطلوبة.
