المزيد من الأخبار






سنتان حبسا نافذا لنائب وكيل عام باستئنافية فاس بتهم الابتزاز والرشوة


ناظورسيتي: متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، حكماً يقضي بسنتين حبساً نافذاً في حق نائب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بشبهات استغلال النفوذ، والابتزاز، والرشوة، والنصب.

وتعود جذور هذه القضية إلى أواخر شهر يونيو من سنة 2025، حين باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المسؤول القضائي (م.م)، إثر اتهامات وجهتها زوجة أحد المشتكين تتعلق باستغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع مالية والضغط على أطراف في قضايا معروضة على القضاء. وتلت ذلك قرارات قضائية قضت بإخضاعه للمراقبة القضائية، مع منعه من مغادرة التراب الوطني وتوقيفه مؤقتاً عن مزاولة مهامه.

وكشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، عن تفاصيل دقيقة شملت تحليل الاتصالات الهاتفية بين المسؤول القضائي والمشتكي (م.س)، والتي أظهرت تبادلاً متكرراً للمكالمات في فترات زمنية متقاربة. كما تطرق الملف إلى شبهات طلب منافع مادية مقابل التدخل في ملفات قضائية، من بينها واقعة اقتناء سيارة بقيمة تقارب 260 ألف درهم ارتبطت، حسب المعطيات المتوفرة، بتدخل لفائدة شقيق المشتكي في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، استنادا إلى سجلات نقل الملكية.

وشملت التحقيقات أيضاً وقائع أخرى تمثلت في شبهات إعداد وشايات ومراسلات موجهة ضد شخصيات قضائية عمل معها المعني بالأمر سابقاً بالمحكمة الابتدائية بفاس، فضلاً عن ادعاءات بالاستعانة بجهات إعلامية أجنبية للضغط والتشهير بأطراف معينة. وكان المشتكي قد عزز ملفه بشريط فيديو مدته نحو 19 دقيقة يوثق حواراً جرى بين الطرفين خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس.

ويُعد هذا الحكم الابتدائي خطوة جديدة في هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام بالنظر لصفة المسؤول القضائي المتابع، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي اللاحقة وممارسة الأطراف لحقوقهم القانونية في الطعن.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح