سنة حبسا نافذاً لقائد سابق ببني شيكر في قضايا تزوير والاتجار بالمخدرات
ناظورسيتي : متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بالحكم بسنة حبسا نافذاً في حق رجل سلطة برتبة قائد، سبق أن اشتغل بمنطقة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور.
وجاء الحكم بعد متابعة المعني بالأمر في ملف ثقيل يهم جناية نزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية، إضافة إلى الاشتباه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار في المخدرات.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بالحكم بسنة حبسا نافذاً في حق رجل سلطة برتبة قائد، سبق أن اشتغل بمنطقة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور.
وجاء الحكم بعد متابعة المعني بالأمر في ملف ثقيل يهم جناية نزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية، إضافة إلى الاشتباه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار في المخدرات.
وتفجرت القضية بعد تحقيقات معمقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة فاس، حيث تم التدقيق في عدد من الوثائق الإدارية التي تبين أنها تعرضت للتزوير، مما أثار الشكوك حول تورط القائد في تسهيلات غير قانونية.
كما استمعت المحكمة لعدد من الشهادات التي دعمت ملف الاتهام، أبرزها شهادة رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب، الذي أدلى بمعطيات مهمة حول ظروف إصدار بعض الوثائق الإدارية المثيرة للجدل.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في المنطقة، خاصة أن المعني بالأمر كان يُعد من بين أبرز رجال السلطة بالإقليم، ما زاد من حجم الصدمة لدى الرأي العام المحلي.
وتأتي هذه الإدانة في إطار تشديد المتابعة على رجال السلطة المتورطين في اختلالات إدارية أو شبهات فساد، تأكيدًا لسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تنهجها الدولة.
كما استمعت المحكمة لعدد من الشهادات التي دعمت ملف الاتهام، أبرزها شهادة رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب، الذي أدلى بمعطيات مهمة حول ظروف إصدار بعض الوثائق الإدارية المثيرة للجدل.
القضية أثارت ردود فعل واسعة في المنطقة، خاصة أن المعني بالأمر كان يُعد من بين أبرز رجال السلطة بالإقليم، ما زاد من حجم الصدمة لدى الرأي العام المحلي.
وتأتي هذه الإدانة في إطار تشديد المتابعة على رجال السلطة المتورطين في اختلالات إدارية أو شبهات فساد، تأكيدًا لسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تنهجها الدولة.
