سمير بشريف ينال شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جدًا” مع توصية بنشر الأطروحة
ناظور سيتي
شهدت رحاب الكلية المتعددة التخصصات بمدينة الناظور، صباح يوم السبت 24 ماي 2025، لحظة علمية متميزة تمثلت في مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الأستاذ سمير بشريف، قاضٍ بمحكمة الاستئناف بالناظور، والمستشار القضائي الذي راكم تجربة مهنية غنية ومسارًا حافلًا بالعطاء في مجال القضاء.
وقد جاءت أطروحته تحت عنوان:
“أملاك الدولة الخاصة بين التحصين القانوني وسياسة التفويت الاستثماري”،
حيث تناول الباحث من خلالها إشكالية بالغة الأهمية تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين حماية أملاك الدولة وضمان خضوعها للضوابط القانونية، من جهة، والانفتاح على آفاق التفويت الاستثماري كرافعة للتنمية، من جهة أخرى. وقد عالج الأستاذ بشريف هذا الموضوع الحساس بمنهجية دقيقة وتحليل عميق يزاوج بين التأصيل القانوني والواقع العملي، مستفيدًا من خبرته القضائية الواسعة واطلاعه الميداني على العديد من الملفات ذات الصلة.
وقد عرفت جلسة المناقشة حضورًا وازنًا ومتنوعًا، تميز بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين، ونقباء وأعضاء من هيئة المحامين، وشخصيات من السلك القضائي، بالإضافة إلى عائلة الدكتور سمير بشريف وزملائه في المجال القانوني والقضائي. وقد سادت الجلسة أجواء علمية رفيعة، عكست أهمية الموضوع وعمق الطرح الأكاديمي.
وقد تكوّنت اللجنة العلمية التي أشرفت على المناقشة من السادة الأساتذة:
• الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – مشرفة ورئيسة.
• الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مقررًا وعضوًا.
• الدكتورة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة – مقررة وعضوة.
• الدكتور محمد المنصور، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة – عضوًا.
• الدكتور محمد بنيعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض – عضوًا شرفيًا وخبيرًا.
وبعد عرض مفصل قدّمه الباحث، تخللته مناقشات علمية رصينة، قررت اللجنة بالإجماع منح الأستاذ سمير بشريف شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جدًا”، مع توصية بنشر الأطروحة نظرًا لأهميتها العلمية والعملية.
شهدت رحاب الكلية المتعددة التخصصات بمدينة الناظور، صباح يوم السبت 24 ماي 2025، لحظة علمية متميزة تمثلت في مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الأستاذ سمير بشريف، قاضٍ بمحكمة الاستئناف بالناظور، والمستشار القضائي الذي راكم تجربة مهنية غنية ومسارًا حافلًا بالعطاء في مجال القضاء.
وقد جاءت أطروحته تحت عنوان:
“أملاك الدولة الخاصة بين التحصين القانوني وسياسة التفويت الاستثماري”،
حيث تناول الباحث من خلالها إشكالية بالغة الأهمية تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين حماية أملاك الدولة وضمان خضوعها للضوابط القانونية، من جهة، والانفتاح على آفاق التفويت الاستثماري كرافعة للتنمية، من جهة أخرى. وقد عالج الأستاذ بشريف هذا الموضوع الحساس بمنهجية دقيقة وتحليل عميق يزاوج بين التأصيل القانوني والواقع العملي، مستفيدًا من خبرته القضائية الواسعة واطلاعه الميداني على العديد من الملفات ذات الصلة.
وقد عرفت جلسة المناقشة حضورًا وازنًا ومتنوعًا، تميز بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين، ونقباء وأعضاء من هيئة المحامين، وشخصيات من السلك القضائي، بالإضافة إلى عائلة الدكتور سمير بشريف وزملائه في المجال القانوني والقضائي. وقد سادت الجلسة أجواء علمية رفيعة، عكست أهمية الموضوع وعمق الطرح الأكاديمي.
وقد تكوّنت اللجنة العلمية التي أشرفت على المناقشة من السادة الأساتذة:
• الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – مشرفة ورئيسة.
• الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – مقررًا وعضوًا.
• الدكتورة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة – مقررة وعضوة.
• الدكتور محمد المنصور، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة – عضوًا.
• الدكتور محمد بنيعيش، رئيس غرفة بمحكمة النقض – عضوًا شرفيًا وخبيرًا.
وبعد عرض مفصل قدّمه الباحث، تخللته مناقشات علمية رصينة، قررت اللجنة بالإجماع منح الأستاذ سمير بشريف شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جدًا”، مع توصية بنشر الأطروحة نظرًا لأهميتها العلمية والعملية.
