سلطات مليلية تؤكد: التحديث التكنولوجي يقتصر على معبر باب مليلية فقط
ناظور سيتي: متابعة
في خطوة تعكس توجهاً أوروبياً في تدبير الحدود مع المغرب، كشفت معطيات صادرة عن السلطات الإسبانية بمدينة مليلية أن مشاريع التحديث التكنولوجي ستقتصر على معبر باب مليلية (بني أنصار)، دون شمول باقي المعابر الحدودية.
وأوضحت مندوبية الحكومة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يعترف بهذا المعبر فقط كنقطة حدودية رسمية، ما يفسر تخصيص استثمارات تُقدّر بحوالي 10 ملايين يورو لتجهيزه بأنظمة حديثة، من بينها نظام الدخول والخروج (Entry/Exit) المرتبط بمنظومة الحدود الذكية، بهدف تسريع وضبط حركة العبور وفق المعايير الأوروبية.
في خطوة تعكس توجهاً أوروبياً في تدبير الحدود مع المغرب، كشفت معطيات صادرة عن السلطات الإسبانية بمدينة مليلية أن مشاريع التحديث التكنولوجي ستقتصر على معبر باب مليلية (بني أنصار)، دون شمول باقي المعابر الحدودية.
وأوضحت مندوبية الحكومة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي يعترف بهذا المعبر فقط كنقطة حدودية رسمية، ما يفسر تخصيص استثمارات تُقدّر بحوالي 10 ملايين يورو لتجهيزه بأنظمة حديثة، من بينها نظام الدخول والخروج (Entry/Exit) المرتبط بمنظومة الحدود الذكية، بهدف تسريع وضبط حركة العبور وفق المعايير الأوروبية.
في المقابل، تم تصنيف باقي المعابر، مثل معبر الحي الصيني، ضمن ما يعرف بـ“المعابر المحلية”، ما يحرمها من الاستفادة من هذه الاستثمارات والتقنيات المتطورة، رغم دورها المهم في حركة العبور اليومية بين الجانبين.
وشرعت السلطات الإسبانية في أعمال تهيئة محدودة لهذه المعابر، إلا أن التركيز يبقى منصباً على معبر باب مليلية.
ويرى متابعون أن هذا التوجه قد يعمّق الفوارق في تدبير المعابر الحدودية ويطرح تساؤلات حول مستقبل النقاط الحدودية الأخرى، وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، خصوصاً بالنسبة للمدن المحاذية مثل إقليم الناظور.
وشرعت السلطات الإسبانية في أعمال تهيئة محدودة لهذه المعابر، إلا أن التركيز يبقى منصباً على معبر باب مليلية.
ويرى متابعون أن هذا التوجه قد يعمّق الفوارق في تدبير المعابر الحدودية ويطرح تساؤلات حول مستقبل النقاط الحدودية الأخرى، وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، خصوصاً بالنسبة للمدن المحاذية مثل إقليم الناظور.
