سلطات الناظور تشدد المراقبة على منظمي حملات توزيع القفف الرمضانية وموائد الإفطار الجماعية
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي" أن رجال السلطة بمختلف قيادات وباشويات إقليم الناظور، توصلوا بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية، تدعوهم إلى تشديد المراقبة على حملات توزيع القفف الرمضانية من طرف جمعيات المجتمع المدني وبعض السياسيين وذوي المال، إضافة إلى موائد الإفطار التي تنظم في عدد من الأحياء والمناطق المعروفة.
وألزمت تعليمات وزارة الداخلية رجال السلطة بضرورة حصول الجهات المنظمة لموائد الإفطار الجماعي والقفف الرمضانية الموجهة إلى الأسر المعوزة والمتشردين، على ترخيص مسبق يسمح لهم بمباشرة أنشطتهم، إضافة إلى تشديد المراقبة عليهم حتى لا تتحول هذه المناسبات إلى محطات للاستغلال السياسوي و الانتخابي.
إلى ذلك، فقد أصبحت كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يوجد مقرها بالمغرب، ترغب في التماس الإحسان العمومي أن تضع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية لهذا الغرض طلبا للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة.
وتروم وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات الجديدة، مراقبة مصادر تمويل حملات التضامن وكذا لتشديد الخناق على من يستغلون الفقراء والأسر المعوزة في أمور انتخابية، لاسيما بعد انخراط بعض الوجوه الحزبية المعروفة في تمويل و تنظيم موائد الإفطار و توزيع قفة رمضان.
جدير بالذكر، أن وتيرة الأنشطة الرمضانية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنين الأخيرة، حيث تتسابق الجمعيات والمتحزبون وبعض السياسيين إلى تحضير القفف وجمع التبرعات من أجل دعم الأسر المعوزة والأيتام والفقراء، وتنظيم موائد افطار جماعية طيلة أيام الشهر الفضيل.
علمت "ناظورسيتي" أن رجال السلطة بمختلف قيادات وباشويات إقليم الناظور، توصلوا بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية، تدعوهم إلى تشديد المراقبة على حملات توزيع القفف الرمضانية من طرف جمعيات المجتمع المدني وبعض السياسيين وذوي المال، إضافة إلى موائد الإفطار التي تنظم في عدد من الأحياء والمناطق المعروفة.
وألزمت تعليمات وزارة الداخلية رجال السلطة بضرورة حصول الجهات المنظمة لموائد الإفطار الجماعي والقفف الرمضانية الموجهة إلى الأسر المعوزة والمتشردين، على ترخيص مسبق يسمح لهم بمباشرة أنشطتهم، إضافة إلى تشديد المراقبة عليهم حتى لا تتحول هذه المناسبات إلى محطات للاستغلال السياسوي و الانتخابي.
إلى ذلك، فقد أصبحت كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يوجد مقرها بالمغرب، ترغب في التماس الإحسان العمومي أن تضع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية لهذا الغرض طلبا للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة.
وتروم وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات الجديدة، مراقبة مصادر تمويل حملات التضامن وكذا لتشديد الخناق على من يستغلون الفقراء والأسر المعوزة في أمور انتخابية، لاسيما بعد انخراط بعض الوجوه الحزبية المعروفة في تمويل و تنظيم موائد الإفطار و توزيع قفة رمضان.
جدير بالذكر، أن وتيرة الأنشطة الرمضانية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنين الأخيرة، حيث تتسابق الجمعيات والمتحزبون وبعض السياسيين إلى تحضير القفف وجمع التبرعات من أجل دعم الأسر المعوزة والأيتام والفقراء، وتنظيم موائد افطار جماعية طيلة أيام الشهر الفضيل.
