سلطات أركمان تطلق حملة واسعة لتنظيم الشاطئ وتحرير الملك العمومي البحري
ناظور سيتي: ميمون وجعادة
باشرت السلطات المحلية بقيادة أركمان حملة ميدانية واسعة لتنظيم الفضاء الشاطئي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مختلف مظاهر الفوضى والاستغلال غير المشروع للملك العمومي البحري، تزامنًا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه الشواطئ خلال فصل الصيف.
وأشرفت السلطات المحلية على تنفيذ هذه العملية بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، حيث شاركت فيها عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والشرطة الإدارية، إلى جانب أعوان السلطة، في إطار تدخل ميداني مشترك يهدف إلى ضمان نجاعة الإجراءات المتخذة.
باشرت السلطات المحلية بقيادة أركمان حملة ميدانية واسعة لتنظيم الفضاء الشاطئي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مختلف مظاهر الفوضى والاستغلال غير المشروع للملك العمومي البحري، تزامنًا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه الشواطئ خلال فصل الصيف.
وأشرفت السلطات المحلية على تنفيذ هذه العملية بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، حيث شاركت فيها عناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والشرطة الإدارية، إلى جانب أعوان السلطة، في إطار تدخل ميداني مشترك يهدف إلى ضمان نجاعة الإجراءات المتخذة.
وتركزت الحملة على إعادة النظام إلى الشاطئ وتحرير الفضاءات العمومية من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني، بما يكفل احترام القوانين المنظمة للملك العمومي البحري، ويضمن استفادة جميع المواطنين من الشاطئ في ظروف مناسبة.
كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير أجواء آمنة ومنظمة للمصطافين، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من الزوار خلال الموسم الصيفي، وذلك من خلال تحسين ظروف الولوج إلى الشاطئ وتعزيز النظام العام داخل الفضاءات الساحلية.
وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من التدخلات الرامية إلى حماية الشواطئ من مظاهر الاستغلال العشوائي، والحفاظ على جمالية الفضاءات الساحلية، مع التأكيد على مواصلة مثل هذه العمليات كلما دعت الضرورة لضمان احترام القانون وصون الملك العمومي.
كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير أجواء آمنة ومنظمة للمصطافين، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من الزوار خلال الموسم الصيفي، وذلك من خلال تحسين ظروف الولوج إلى الشاطئ وتعزيز النظام العام داخل الفضاءات الساحلية.
وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من التدخلات الرامية إلى حماية الشواطئ من مظاهر الاستغلال العشوائي، والحفاظ على جمالية الفضاءات الساحلية، مع التأكيد على مواصلة مثل هذه العمليات كلما دعت الضرورة لضمان احترام القانون وصون الملك العمومي.
