سلايتية البرلمان يعودون للواجهة.. نواب يسجلون الحضور ويغادرون الجلسات نحو مشاريعهم الخاصة
ناظورسيتي | متابعة
رغم الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب مؤخراً لمحاصرة ظاهرة غياب البرلمانيين، وعلى رأسها تثبيت الكاميرات ونظام “البوانتاج” الإلكتروني، إلا أن عدداً كبيراً من النواب ما زالوا يتحايلون على هذه الإجراءات، عبر تسجيل الحضور ثم مغادرة الجلسات العمومية واجتماعات اللجان بمجرد انطلاقها.
وشهدت الجلسة العمومية الأخيرة حالات متكررة لنواب قاموا بتسجيل حضورهم قبل أن يغادروا القاعة نحو وجهات مختلفة، منهم من توجه لقضاء أغراض شخصية، وآخرون فضّلوا زيارة مشاريعهم الخاصة أو الاستجمام، في مشهد يتكرر رغم دعوات رئاسة المجلس لتكريس الجدية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
رغم الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب مؤخراً لمحاصرة ظاهرة غياب البرلمانيين، وعلى رأسها تثبيت الكاميرات ونظام “البوانتاج” الإلكتروني، إلا أن عدداً كبيراً من النواب ما زالوا يتحايلون على هذه الإجراءات، عبر تسجيل الحضور ثم مغادرة الجلسات العمومية واجتماعات اللجان بمجرد انطلاقها.
وشهدت الجلسة العمومية الأخيرة حالات متكررة لنواب قاموا بتسجيل حضورهم قبل أن يغادروا القاعة نحو وجهات مختلفة، منهم من توجه لقضاء أغراض شخصية، وآخرون فضّلوا زيارة مشاريعهم الخاصة أو الاستجمام، في مشهد يتكرر رغم دعوات رئاسة المجلس لتكريس الجدية والمسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
ووفق مصادر برلمانية، فإن هذه الممارسات تُعد خرقاً صريحاً لمدونة الأخلاقيات والسلوكيات المعتمدة داخل المجلس، والتي تنص على ضرورة التزام النواب بالبقاء داخل الجلسات حتى نهايتها، باعتبارهم ممثلين للأمة ومكلفين بتتبع التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
ولم تَسلم جهة الشرق من هذه الظاهرة، حيث سُجّل غياب شبه دائم لعدد من برلمانيي إقليمي الناظور والدريوش، الذين يُنتظر منهم نقل هموم السكان والدفاع عن القضايا التنموية للمنطقة، في وقت يُفضل فيه بعضهم الحضور الشكلي وتسجيل النقاط الرمزية فقط.
وعبّر عدد من المتابعين للشأن البرلماني عن استيائهم من هذا السلوك، معتبرين أن تمثيل المواطنين داخل البرلمان ليس امتيازاً بل مسؤولية تقتضي الالتزام بالحضور الجاد والتفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش والتصويت.
وطالب مهتمون بربط الدعم المادي والتعويضات البرلمانية بمعدل الحضور والمشاركة الفعلية في أشغال المجلس، لوضع حد لما وصفوه بـ"السياحة البرلمانية"، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة التشريعية بخصوص ضعف الأداء والغياب المستمر لعدد من النواب.
ويأتي هذا السلوك في وقت تتصاعد فيه مطالب الشارع المغربي بمزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البرلمان.
ولم تَسلم جهة الشرق من هذه الظاهرة، حيث سُجّل غياب شبه دائم لعدد من برلمانيي إقليمي الناظور والدريوش، الذين يُنتظر منهم نقل هموم السكان والدفاع عن القضايا التنموية للمنطقة، في وقت يُفضل فيه بعضهم الحضور الشكلي وتسجيل النقاط الرمزية فقط.
وعبّر عدد من المتابعين للشأن البرلماني عن استيائهم من هذا السلوك، معتبرين أن تمثيل المواطنين داخل البرلمان ليس امتيازاً بل مسؤولية تقتضي الالتزام بالحضور الجاد والتفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش والتصويت.
وطالب مهتمون بربط الدعم المادي والتعويضات البرلمانية بمعدل الحضور والمشاركة الفعلية في أشغال المجلس، لوضع حد لما وصفوه بـ"السياحة البرلمانية"، خصوصاً مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة التشريعية بخصوص ضعف الأداء والغياب المستمر لعدد من النواب.
ويأتي هذا السلوك في وقت تتصاعد فيه مطالب الشارع المغربي بمزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البرلمان.
