سقوط محتال انتحل صفة نائب وكيل الملك
ناظورسيتي: متابعة
شهدت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي تطورات مثيرة بعد إحالة مشتبه فيه على أنظار النيابة العامة، بتهمة انتحال صفة والتدخل غير المشروع في ملفات قضائية. وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إيداع المتهم السجن المحلي عين السبع، فيما تواصلت الأبحاث الأمنية والقضائية لتعقب باقي أفراد الشبكة المحتمل تورطهم في عمليات سمسرة خطيرة.
وتعود خيوط القضية إلى اتصال هاتفي تلقته محامية بهيئة الدار البيضاء من شخص قدم نفسه بصفته نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع، مدليا باسم أحد القضاة فعلا. المتصل أوهم المحامية بضرورة عدم الطعن بالنقض في ملف استئنافي كانت تنوب فيه، محاولا طمأنتها بأنه "سيتكفل بالأمر". غير أن رد فعل المحامية كان حاسما، إذ فضلت التوجه مباشرة إلى مكتب المسؤول القضائي للاستفسار، لتكتشف أن ما جرى مجرد عملية انتحال، وهو ما استدعى تبليغ النيابة العامة وفتح تحقيق رسمي.
شهدت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي تطورات مثيرة بعد إحالة مشتبه فيه على أنظار النيابة العامة، بتهمة انتحال صفة والتدخل غير المشروع في ملفات قضائية. وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إيداع المتهم السجن المحلي عين السبع، فيما تواصلت الأبحاث الأمنية والقضائية لتعقب باقي أفراد الشبكة المحتمل تورطهم في عمليات سمسرة خطيرة.
وتعود خيوط القضية إلى اتصال هاتفي تلقته محامية بهيئة الدار البيضاء من شخص قدم نفسه بصفته نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع، مدليا باسم أحد القضاة فعلا. المتصل أوهم المحامية بضرورة عدم الطعن بالنقض في ملف استئنافي كانت تنوب فيه، محاولا طمأنتها بأنه "سيتكفل بالأمر". غير أن رد فعل المحامية كان حاسما، إذ فضلت التوجه مباشرة إلى مكتب المسؤول القضائي للاستفسار، لتكتشف أن ما جرى مجرد عملية انتحال، وهو ما استدعى تبليغ النيابة العامة وفتح تحقيق رسمي.
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها باستعمال الرقم الهاتفي الذي استُعمل في عملية الاتصال. وبعد تحريات دقيقة وانتدابات قضائية، تمكنت المصالح المختصة من تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه في وقت قياسي، كما تم حجز هاتفه المحمول الذي اعتُبر مفتاحا مهما لفك لغز القضية.
المعطيات الأولية المستخلصة من الهاتف كشفت عن معطيات مقلقة، إذ تضمن أسماء وملفات متعددة، ما يرجح فرضية انتماء المتهم إلى شبكة منظمة تنشط في مجال التدخل غير المشروع بالملفات القضائية والسمسرة. وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التأكيد على أن الموقوف ليس سوى "الشجرة التي تخفي الغابة"، وأن التحقيقات الجارية قد تكشف عن شركاء آخرين.
القضية، التي أثارت استغراب الأوساط الحقوقية والمهنية، أعادت إلى الواجهة مطلب تشديد الرقابة على كل الممارسات التي تمس استقلالية القضاء، وتعزيز آليات الردع لمواجهة مثل هذه الشبكات التي تسيء لصورة العدالة وتستغل ثقة المتقاضين والمحامين على حد سواء.
المعطيات الأولية المستخلصة من الهاتف كشفت عن معطيات مقلقة، إذ تضمن أسماء وملفات متعددة، ما يرجح فرضية انتماء المتهم إلى شبكة منظمة تنشط في مجال التدخل غير المشروع بالملفات القضائية والسمسرة. وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التأكيد على أن الموقوف ليس سوى "الشجرة التي تخفي الغابة"، وأن التحقيقات الجارية قد تكشف عن شركاء آخرين.
القضية، التي أثارت استغراب الأوساط الحقوقية والمهنية، أعادت إلى الواجهة مطلب تشديد الرقابة على كل الممارسات التي تمس استقلالية القضاء، وتعزيز آليات الردع لمواجهة مثل هذه الشبكات التي تسيء لصورة العدالة وتستغل ثقة المتقاضين والمحامين على حد سواء.
