سقوط شاب من إقليم الناظور في قضية تهريب عطور فاخرة مقلدة بإسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
أوقفت السلطات الأمنية بمدينة ألميريا الإسبانية شابا ينحدر من مدينة زايو، بعدما ضبطت بحوزته كمية كبيرة من العطور الفاخرة المزورة أثناء دخوله إلى المدينة قادما من فرنسا على متن سيارة من نوع “سبرينتر”.
وقد جاءت العملية في إطار مراقبة روتينية تقوم بها المصالح الأمنية الإسبانية.
أوقفت السلطات الأمنية بمدينة ألميريا الإسبانية شابا ينحدر من مدينة زايو، بعدما ضبطت بحوزته كمية كبيرة من العطور الفاخرة المزورة أثناء دخوله إلى المدينة قادما من فرنسا على متن سيارة من نوع “سبرينتر”.
وقد جاءت العملية في إطار مراقبة روتينية تقوم بها المصالح الأمنية الإسبانية.
وأثار المشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، شكوك عناصر الأمن خلال عملية التفتيش، ما دفعهم إلى إخضاع المركبة لفحص دقيق. وأسفرت العملية عن العثور على أكثر من 150 قنينة عطر تحمل أسماء علامات تجارية عالمية معروفة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القيمة الأصلية للعطور المحجوزة تتجاوز 300 أورو للقنينة الواحدة، غير أن الخبرة الأولية أكدت أن جميع المنتجات التي تم ضبطها مقلدة ولا تستجيب للمعايير الأصلية الخاصة بالعلامات التجارية المعروفة.
وعقب اكتشاف المحجوزات، قامت السلطات الإسبانية بحجز الكمية كاملة، إضافة إلى السيارة التي كانت تستعمل في عملية النقل. كما تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الاعتقال من أجل استكمال التحقيقات المرتبطة بالقضية.
وتواصل المصالح المختصة تحقيقاتها للكشف عن الجهات المحتملة المتورطة في ترويج هذا النوع من السلع المزورة، خاصة في ظل تزايد عمليات تهريب المنتجات المقلدة داخل الأسواق الأوروبية، لما تشكله من أضرار اقتصادية وقانونية على الشركات الأصلية والمستهلكين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القيمة الأصلية للعطور المحجوزة تتجاوز 300 أورو للقنينة الواحدة، غير أن الخبرة الأولية أكدت أن جميع المنتجات التي تم ضبطها مقلدة ولا تستجيب للمعايير الأصلية الخاصة بالعلامات التجارية المعروفة.
وعقب اكتشاف المحجوزات، قامت السلطات الإسبانية بحجز الكمية كاملة، إضافة إلى السيارة التي كانت تستعمل في عملية النقل. كما تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الاعتقال من أجل استكمال التحقيقات المرتبطة بالقضية.
وتواصل المصالح المختصة تحقيقاتها للكشف عن الجهات المحتملة المتورطة في ترويج هذا النوع من السلع المزورة، خاصة في ظل تزايد عمليات تهريب المنتجات المقلدة داخل الأسواق الأوروبية، لما تشكله من أضرار اقتصادية وقانونية على الشركات الأصلية والمستهلكين.
