
ناظورسيتي: متابعة
كشفت الأبحاث المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية بفاس، معطيات جديدة قلبت رواية وفاة رجل يعاني اضطرابات عقلية، بعدما اتضح أن الأمر يتعلق بـ جريمة قتل جماعية أعقبت احتجازه وتعنيفه، وليست حالة انتحار كما جرى الترويج لها في البداية.
وتعود فصول القضية إلى حادث شهدته منطقة دوار ريافة بمقاطعة جنان الورد، حيث أقدم الضحية، الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية سابقة، على اقتحام منزل أحد جيرانه والاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض. هذا التصرف أثار ردود فعل عنيفة، إذ قام عدد من الشبان بمحاصرته واحتجازه قبل أن يعرضوه لاعتداء جسدي مبرح استعملت فيه وسائل مختلفة، انتهى بوفاته داخل مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي بفاس.
كشفت الأبحاث المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية بفاس، معطيات جديدة قلبت رواية وفاة رجل يعاني اضطرابات عقلية، بعدما اتضح أن الأمر يتعلق بـ جريمة قتل جماعية أعقبت احتجازه وتعنيفه، وليست حالة انتحار كما جرى الترويج لها في البداية.
وتعود فصول القضية إلى حادث شهدته منطقة دوار ريافة بمقاطعة جنان الورد، حيث أقدم الضحية، الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية سابقة، على اقتحام منزل أحد جيرانه والاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض. هذا التصرف أثار ردود فعل عنيفة، إذ قام عدد من الشبان بمحاصرته واحتجازه قبل أن يعرضوه لاعتداء جسدي مبرح استعملت فيه وسائل مختلفة، انتهى بوفاته داخل مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي بفاس.
التحريات الميدانية قادت إلى اعتقال 10 أشخاص، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حق اثنين منهم لغياب الأدلة الكافية، فيما تمت إحالة ثمانية آخرين على الوكيل العام للملك، الذي أمر بإيداعهم سجن بوركايز في انتظار استكمال التحقيق.
ويواجه المتهمون تهمًا ثقيلة، من بينها الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، إضافة إلى الاحتجاز، وهي التهم التي يتابعهم فيها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعد استماع أولي أُرجئ على إثره الاستنطاق التفصيلي إلى جلسة 23 شتنبر الجاري.
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية قد روجت في البداية لرواية مفادها أن الضحية أقدم على الانتحار بعد إصابته لنفسه، غير أن التحريات الأمنية التي باشرتها الفرقة الجنائية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فندت هذه الفرضية وأكدت أن الرجل كان ضحية اعتداء جماعي مميت نفذه عدد من الأشخاص تحت مبرر "شرع اليد".
ويواجه المتهمون تهمًا ثقيلة، من بينها الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، إضافة إلى الاحتجاز، وهي التهم التي يتابعهم فيها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعد استماع أولي أُرجئ على إثره الاستنطاق التفصيلي إلى جلسة 23 شتنبر الجاري.
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية قد روجت في البداية لرواية مفادها أن الضحية أقدم على الانتحار بعد إصابته لنفسه، غير أن التحريات الأمنية التي باشرتها الفرقة الجنائية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فندت هذه الفرضية وأكدت أن الرجل كان ضحية اعتداء جماعي مميت نفذه عدد من الأشخاص تحت مبرر "شرع اليد".