سحب الجنسية الإسبانية من مغربي رغم إقامته لأكثر من 20 سنة
ناظورسيتي: متابعة
في قرار أثار جدلا قانونيا واجتماعيا، أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكمًا بسحب الجنسية الإسبانية من مهاجر مغربي، بعد أن كانت منحته إياها سنة 2022. القرار جاء عقب مراجعة قانونية دقيقة كشفت أن ملفه لم يكن مستوفيًا لجميع الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية.
الرجل، الذي عاش في بلدة فيلامانتا بمقاطعة مدريد مع زوجته وأولاده الإسبان لأكثر من عشرين عاما، حافظ طوال هذه الفترة على إقامة قانونية سليمة، ولم يسبق له تسجيل أي مخالفات، بل شارك بفعالية في الحياة اليومية والنسيج الاجتماعي للبلدة، ما يعكس اندماجا عمليا في المجتمع المحلي.
في قرار أثار جدلا قانونيا واجتماعيا، أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكمًا بسحب الجنسية الإسبانية من مهاجر مغربي، بعد أن كانت منحته إياها سنة 2022. القرار جاء عقب مراجعة قانونية دقيقة كشفت أن ملفه لم يكن مستوفيًا لجميع الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية.
الرجل، الذي عاش في بلدة فيلامانتا بمقاطعة مدريد مع زوجته وأولاده الإسبان لأكثر من عشرين عاما، حافظ طوال هذه الفترة على إقامة قانونية سليمة، ولم يسبق له تسجيل أي مخالفات، بل شارك بفعالية في الحياة اليومية والنسيج الاجتماعي للبلدة، ما يعكس اندماجا عمليا في المجتمع المحلي.
مع ذلك، أظهرت المراجعة القانونية أن الطلبات المقدمة سنة 2016، رغم تسجيله لاختبار المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية (CCSE)، لم تتضمن شهادات الاندماج الإلزامية، ولم يجتز اختبار اللغة الإسبانية كلغة أجنبية، وهو شرط أساسي للمهاجرين القادمين من دول غير ناطقة بالإسبانية.
وتشير التطورات القانونية إلى أنه في نونبر 2023، فتحت وزارة العدل الإسبانية ملفا لإعادة تقييم القرار، ما أدى إلى إجراءات إدارية وقضائية، وانتهى الأمر بتقديم استئناف أمام المحكمة الوطنية. وفي حكمها، قضت المحكمة بسحب الجنسية، وفرضت على المعني دفع تكاليف القضية البالغة 1,500 يورو، مع إشعار السجل المدني بالقرار.
رغم هذا القرار، لا تزال أمام الرجل إمكانية استعادة جنسيته، إما عبر الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أو بإعادة تقديم طلب جديد بعد استيفاء الاختبارات المطلوبة، بما يضعه أمام تحدٍ قانوني جديد لاسترجاع حقه في الجنسية الإسبانية.
وتشير التطورات القانونية إلى أنه في نونبر 2023، فتحت وزارة العدل الإسبانية ملفا لإعادة تقييم القرار، ما أدى إلى إجراءات إدارية وقضائية، وانتهى الأمر بتقديم استئناف أمام المحكمة الوطنية. وفي حكمها، قضت المحكمة بسحب الجنسية، وفرضت على المعني دفع تكاليف القضية البالغة 1,500 يورو، مع إشعار السجل المدني بالقرار.
رغم هذا القرار، لا تزال أمام الرجل إمكانية استعادة جنسيته، إما عبر الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أو بإعادة تقديم طلب جديد بعد استيفاء الاختبارات المطلوبة، بما يضعه أمام تحدٍ قانوني جديد لاسترجاع حقه في الجنسية الإسبانية.
