سبتة المحتلة.. دفن 18 جثمانا بأرقام مؤقتة في انتظار كشف هويات ضحايا مأساة 30 يوليوز
ناظور سيتي: متابعة
دفنت السلطات في مدينة سبتة المحتلة 18 جثماناً من ضحايا محاولة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة في 30 يوليوز الماضي، بعدما تعذر تحديد هويات عدد من الضحايا.
واحتضنت مقبرة سيدي مبارك الإسلامية هذه الجثامين، فيما وُضعت أرقام على القبور بدل الأسماء، في انتظار استكمال عمليات التعرف على أصحابها.
دفنت السلطات في مدينة سبتة المحتلة 18 جثماناً من ضحايا محاولة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة في 30 يوليوز الماضي، بعدما تعذر تحديد هويات عدد من الضحايا.
واحتضنت مقبرة سيدي مبارك الإسلامية هذه الجثامين، فيما وُضعت أرقام على القبور بدل الأسماء، في انتظار استكمال عمليات التعرف على أصحابها.
ونقلت الجهات المعنية الجثامين من مشرحة المستشفى العسكري إلى المقبرة على دفعات، بمعدل أربعة جثامين في كل مرة، وسط حضور عدد من الصحفيين وبعض السكان المحليين. ولفّت الجثامين في أكياس بيضاء، قبل أن يتولى عمال المقبرة إنزالها إلى قبور مبطنة بالطوب الخرساني، فيما تلا رجل دين مسلم دعاءً قصيراً على أرواح الضحايا.
وحملت القبور أرقاماً تراوحت بين 5412 و5430، في انتظار نتائج عمليات تحديد الهوية الجارية. وأدى تعذر التعرف على أصحاب الجثامين إلى دفنهم دون أسماء، ليظل ترقيم القبور إجراءً مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات التقنية والقانونية المرتبطة بالتعرف عليهم.
وتفتح نتائج تحديد الهوية إمكانية إعادة عدد من الجثامين إلى المغرب، خصوصاً في حال تأكدت هوية أصحابها واستُكملت الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تسمح هذه الخطوة بدفن الضحايا بالقرب من أسرهم وذويهم، بينما يظل مصير باقي الجثامين مرتبطاً بما ستسفر عنه عمليات التعرف والإجراءات التي ستليها.
وتعيد عملية الدفن تسليط الضوء على الجانب الإنساني لمأساة 30 يوليوز، التي لا تزال حصيلة ضحاياها موضع متابعة من الجانبين المغربي والإسباني. وتبقى الأرقام المثبتة على القبور مؤقتة إلى حين كشف هويات أصحابها، فيما يستمر انتظار ما إذا كانت الجثامين ستبقى في سبتة المحتلة أو ستُنقل إلى المغرب لدفنها بالقرب من عائلاتها.
وحملت القبور أرقاماً تراوحت بين 5412 و5430، في انتظار نتائج عمليات تحديد الهوية الجارية. وأدى تعذر التعرف على أصحاب الجثامين إلى دفنهم دون أسماء، ليظل ترقيم القبور إجراءً مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات التقنية والقانونية المرتبطة بالتعرف عليهم.
وتفتح نتائج تحديد الهوية إمكانية إعادة عدد من الجثامين إلى المغرب، خصوصاً في حال تأكدت هوية أصحابها واستُكملت الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تسمح هذه الخطوة بدفن الضحايا بالقرب من أسرهم وذويهم، بينما يظل مصير باقي الجثامين مرتبطاً بما ستسفر عنه عمليات التعرف والإجراءات التي ستليها.
وتعيد عملية الدفن تسليط الضوء على الجانب الإنساني لمأساة 30 يوليوز، التي لا تزال حصيلة ضحاياها موضع متابعة من الجانبين المغربي والإسباني. وتبقى الأرقام المثبتة على القبور مؤقتة إلى حين كشف هويات أصحابها، فيما يستمر انتظار ما إذا كانت الجثامين ستبقى في سبتة المحتلة أو ستُنقل إلى المغرب لدفنها بالقرب من عائلاتها.
