سانشيز يرد على ترامب بعد تهديده بقطع التجارة مع إسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
دخلت العلاقات بين مدريد وواشنطن مرحلة توتر علني، عقب تبادل مواقف حادة بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية رفض إسبانيا السماح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها العسكرية في عمليات تستهدف إيران.
سانشيز اختصر موقف حكومته بعبارة واضحة: “لا للحرب”، مؤكدا في خطاب متلفز أن بلاده “لن تتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمها ومصالحها، فقط خوفا من الانتقام”. وجاء تصريحه ردا على تهديد ترامب بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا.
دخلت العلاقات بين مدريد وواشنطن مرحلة توتر علني، عقب تبادل مواقف حادة بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية رفض إسبانيا السماح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها العسكرية في عمليات تستهدف إيران.
سانشيز اختصر موقف حكومته بعبارة واضحة: “لا للحرب”، مؤكدا في خطاب متلفز أن بلاده “لن تتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمها ومصالحها، فقط خوفا من الانتقام”. وجاء تصريحه ردا على تهديد ترامب بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا.
الرئيس الأميركي كان قد لوّح، خلال لقاء جمعه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، بإمكانية وقف كل التعاملات التجارية مع مدريد، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بعدم تعاونها، كما أشار إلى رفضها رفع الإنفاق الدفاعي في إطار حلف الناتو إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي يدعو إليه.
الحكومة الإسبانية، من جهتها، شددت على أن استخدام القاعدتين اللتين تتمركز فيهما قوات أميركية منذ سنوات لا يمكن أن يتم إلا في إطار أنشطة منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت أن العلاقة التجارية بين البلدين “متبادلة المنفعة”، مشيرة إلى أن أي مراجعة لها ينبغي أن تحترم القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبين التصعيد اللفظي والتهديدات الاقتصادية، تبقى آليات تنفيذ أي قرار بوقف التجارة غير واضحة، خاصة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية تعسفية. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، يبدو أن الخلاف تجاوز البعد العسكري ليطال توازنات أوسع في العلاقات عبر الأطلسي.
الحكومة الإسبانية، من جهتها، شددت على أن استخدام القاعدتين اللتين تتمركز فيهما قوات أميركية منذ سنوات لا يمكن أن يتم إلا في إطار أنشطة منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت أن العلاقة التجارية بين البلدين “متبادلة المنفعة”، مشيرة إلى أن أي مراجعة لها ينبغي أن تحترم القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبين التصعيد اللفظي والتهديدات الاقتصادية، تبقى آليات تنفيذ أي قرار بوقف التجارة غير واضحة، خاصة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية تعسفية. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، يبدو أن الخلاف تجاوز البعد العسكري ليطال توازنات أوسع في العلاقات عبر الأطلسي.
