ساكنة العروي تستغيث بمسؤولي الرباط للتدخل من أجل وقف نزيف معاناتها مع السوق الأسبوعي
بـدر أعراب
تعيش ساكنة مدينة العروي، سيما منها القاطنة بكبرى الأحياء السكنية وسط الحاضرة، تحت وطأة معادلة اجتماعية صعبة للغاية، لطالما نذَّرت بوقوع كوارث حقيقية قلّلت السلطات المحلية ومعها عمالة الناظور من شـأن أخطارها المحدّقة بسلامة المواطنين والحياة البيئية، إلى حدٍّ بات معه السكوت أمراً غير مجدٍ، تتمثل أساساً في معضلة "السوق الأسبوعي" الكائن وسط أحياءٍ تُشكّل العَصب الرئيسي لتمركز المؤسسات العمومية وشتّى المصالح الإدارية، كما تُعّـد الشريان الحيوي لمركز الحاضرة وقلبها النابض.
ولسنا هُنا في هذا الصدد، بحاجة إلى تِعْداد المشاكل وتِبيان حجم المعاناة التي تكبدتها الساكنة من جراء مخلفات هذه المنشأة المتهالكة على مدى عقدين من الزمن بحالهما، لكون المشاكل التي تُفرزها جمّة وبالجملة ولا تحصى، أما معاناة القاطنين فلا حدود لها، ليس أوّلها مشكل إنتشار الأزبال المُزكمة للأنوف بالأكوام على جنبات الطرقات والشوارع المجاورة والمحتّلة بالكامل من قبل الفرّاشة والباعة الجائلين، ولا ثانيها العشوائية والفوضى العارمة التي تُؤثث مشهده وتطغى عليه بصورة صارخة، ولا ثالت معضلاته المرتبطة بالبُعد السيكولوجي متجليةً في المنسوب المرتفع بشكل غير معقولٍ لمُستوى الضجيج والضوضاء والصّخب الذي جعل الساكنة تعيش على أعصابٍ مشدودة وقلِقة لا تنعم بالراحة ولا السكينة ليل نهار، كما ليس آخرها أيضاً تسبّب هذه السوق العشوائية، في عرقلة تطور حركية عُمران حاضرة العروي وإعاقة مواكبتها ومجاراتها، والأهم وقوفها وراء تدهور الحياة البيئية...
متحدثون إلى موقع ناظورسيتي، أفادوا ضمن تصريحات غاضبة بكثير من الاستياء والتذمر، بأنّ الحالة المزرية لسوق "الأحد" العشوائية ووضعها الكارثي بكل المقاييس، اِضطر العديد من القاطنين مِمّن نفذ صبرهم بسبب الوعود الكاذبة للمسؤولين بشأن نقل موضعه إلى جماعة "بني وكيل" وفق ما كان مقرراً، إلى هُجران منازلهم بالأحياء المتاخمة لهذا المكان الذي لا يتخطى كونه فقط مطرحاً منتجاً للأزبال والقاذورات أكثر مما هو "سوق"، أما باقي القاطنين فهُم يعيشون منذ سنوات على أمل تحقُّق الوعود "الزائفة" لعامل إقليم الناظور ورئيس مجلس بلدية العروي الذي تعنّت في تفعيل الشقّ الثاني من قرار تحويل كامِلِ السوق إلى مكانه المُهيأ بالجماعة آنفة الذكر.
فعاليات من المجتمع المدني أفصحت لـ"ناظورسيتي"، عن كبير اِستغرابها حول دوافع جعل المجلس البلدي يُماطل في نقل السوق إلى جماعة بني وكيل التي سيُساهم في تنميتها أساسا باعتبارها جماعة قروية، خصوصا وأن مَوْضعه في أتّم الجهوزية قبل أزيد من سنتين بعدما تمّ إستكمال أشغال تهيئة مشروعه عن الآخر، مع العلم أنّ "سوق المواشي" قد جرى تحويله أيضاً خلال سنة 2015، متسائلةً في الوقت نفسه عمّن المستفيد وراء الإبقاء على سوقٍ عشوائية جثمت على صدور السّاكنة لعقود دون فرجٍ تلُوح تباشيره في الأفق، مع أنّها تعتبر حالة شاذة بكل المغرب، "إذ لا يتسنّى العثور على سوقٍ مماثلة في مركز وسط أي بلدة مغربية باستثناء العروي" يردف المصرحون الذين أكدوا أنّ التساؤلات في هذا المنحى تظل عالقة وبدون إجابات شافية من لدن أيّ مسؤول؟؟
إلى ذلك، عاينت ناظورسيتي ضمن ربورتاجها الميداني، حالة من السخط والتذمر العارمين بلغت حدّ الاحتقان سادت في أوساط ساكنة أحياء مركز العروي التي تتوسطها السوق المعنية، بحيث إنّ غالبية القاطنين لا يكفون عن طرح سؤال بات يتم ترديده كلازمة على الألسن "متى يحين الوقت لتحويل السوق إلى مكانه الجاهز، حتى لا نُرغم على مغادرة مقر سكنى أُسرنا مكرهين؟"، غير أنّ المُمسك بخيوط اللغز المُحيِّر والعارف بالإجابة هو عامل الإقليم ومترئِّس البلدية لا ثالث لهما، يستطرد أحد المتتبعين للشأن المحلي العام بالعروي الذي نذّر أيضا بكون هذه السوق ستكون سبباً لاحتجاجات ساخنة مواعدها على الأبواب، في حالة التسويف في تنفيذ قرار تحويلها على مدى اللاحق من الأيام.
تعيش ساكنة مدينة العروي، سيما منها القاطنة بكبرى الأحياء السكنية وسط الحاضرة، تحت وطأة معادلة اجتماعية صعبة للغاية، لطالما نذَّرت بوقوع كوارث حقيقية قلّلت السلطات المحلية ومعها عمالة الناظور من شـأن أخطارها المحدّقة بسلامة المواطنين والحياة البيئية، إلى حدٍّ بات معه السكوت أمراً غير مجدٍ، تتمثل أساساً في معضلة "السوق الأسبوعي" الكائن وسط أحياءٍ تُشكّل العَصب الرئيسي لتمركز المؤسسات العمومية وشتّى المصالح الإدارية، كما تُعّـد الشريان الحيوي لمركز الحاضرة وقلبها النابض.
ولسنا هُنا في هذا الصدد، بحاجة إلى تِعْداد المشاكل وتِبيان حجم المعاناة التي تكبدتها الساكنة من جراء مخلفات هذه المنشأة المتهالكة على مدى عقدين من الزمن بحالهما، لكون المشاكل التي تُفرزها جمّة وبالجملة ولا تحصى، أما معاناة القاطنين فلا حدود لها، ليس أوّلها مشكل إنتشار الأزبال المُزكمة للأنوف بالأكوام على جنبات الطرقات والشوارع المجاورة والمحتّلة بالكامل من قبل الفرّاشة والباعة الجائلين، ولا ثانيها العشوائية والفوضى العارمة التي تُؤثث مشهده وتطغى عليه بصورة صارخة، ولا ثالت معضلاته المرتبطة بالبُعد السيكولوجي متجليةً في المنسوب المرتفع بشكل غير معقولٍ لمُستوى الضجيج والضوضاء والصّخب الذي جعل الساكنة تعيش على أعصابٍ مشدودة وقلِقة لا تنعم بالراحة ولا السكينة ليل نهار، كما ليس آخرها أيضاً تسبّب هذه السوق العشوائية، في عرقلة تطور حركية عُمران حاضرة العروي وإعاقة مواكبتها ومجاراتها، والأهم وقوفها وراء تدهور الحياة البيئية...
متحدثون إلى موقع ناظورسيتي، أفادوا ضمن تصريحات غاضبة بكثير من الاستياء والتذمر، بأنّ الحالة المزرية لسوق "الأحد" العشوائية ووضعها الكارثي بكل المقاييس، اِضطر العديد من القاطنين مِمّن نفذ صبرهم بسبب الوعود الكاذبة للمسؤولين بشأن نقل موضعه إلى جماعة "بني وكيل" وفق ما كان مقرراً، إلى هُجران منازلهم بالأحياء المتاخمة لهذا المكان الذي لا يتخطى كونه فقط مطرحاً منتجاً للأزبال والقاذورات أكثر مما هو "سوق"، أما باقي القاطنين فهُم يعيشون منذ سنوات على أمل تحقُّق الوعود "الزائفة" لعامل إقليم الناظور ورئيس مجلس بلدية العروي الذي تعنّت في تفعيل الشقّ الثاني من قرار تحويل كامِلِ السوق إلى مكانه المُهيأ بالجماعة آنفة الذكر.
فعاليات من المجتمع المدني أفصحت لـ"ناظورسيتي"، عن كبير اِستغرابها حول دوافع جعل المجلس البلدي يُماطل في نقل السوق إلى جماعة بني وكيل التي سيُساهم في تنميتها أساسا باعتبارها جماعة قروية، خصوصا وأن مَوْضعه في أتّم الجهوزية قبل أزيد من سنتين بعدما تمّ إستكمال أشغال تهيئة مشروعه عن الآخر، مع العلم أنّ "سوق المواشي" قد جرى تحويله أيضاً خلال سنة 2015، متسائلةً في الوقت نفسه عمّن المستفيد وراء الإبقاء على سوقٍ عشوائية جثمت على صدور السّاكنة لعقود دون فرجٍ تلُوح تباشيره في الأفق، مع أنّها تعتبر حالة شاذة بكل المغرب، "إذ لا يتسنّى العثور على سوقٍ مماثلة في مركز وسط أي بلدة مغربية باستثناء العروي" يردف المصرحون الذين أكدوا أنّ التساؤلات في هذا المنحى تظل عالقة وبدون إجابات شافية من لدن أيّ مسؤول؟؟
إلى ذلك، عاينت ناظورسيتي ضمن ربورتاجها الميداني، حالة من السخط والتذمر العارمين بلغت حدّ الاحتقان سادت في أوساط ساكنة أحياء مركز العروي التي تتوسطها السوق المعنية، بحيث إنّ غالبية القاطنين لا يكفون عن طرح سؤال بات يتم ترديده كلازمة على الألسن "متى يحين الوقت لتحويل السوق إلى مكانه الجاهز، حتى لا نُرغم على مغادرة مقر سكنى أُسرنا مكرهين؟"، غير أنّ المُمسك بخيوط اللغز المُحيِّر والعارف بالإجابة هو عامل الإقليم ومترئِّس البلدية لا ثالث لهما، يستطرد أحد المتتبعين للشأن المحلي العام بالعروي الذي نذّر أيضا بكون هذه السوق ستكون سبباً لاحتجاجات ساخنة مواعدها على الأبواب، في حالة التسويف في تنفيذ قرار تحويلها على مدى اللاحق من الأيام.
